أحدث غيرت فيلدرز وحزب الحرية اليميني المتطرف بزعامته زلزالا سياسيا غير مسبوق بعد تحقيقهما فوزا مريحا في الانتخابات التشريعية الهولندية، وهو ما سيحدث، حسب محللين، تغييرات جذرية في علاقة البلد بالمهاجرين والإسلام.
وخفف فيلدرز لهجة خطابه الحاد المناهض للإسلام خلال حملته الانتخابية، واختار التركيز على قضايا مثل كلفة المعيشة، لكن مواقف حزبه من الإسلام تنذر بتغييرات في العلاقة بينهما.
ويقول برنامج حزب الحرية الانتخابي إنه “مع خفض تدفق الهجرة واللجوء إلى هولندا، تنخفض أيضا أسلمة بلدنا” وإن “هولندا ليست بلدا إسلاميا: لا مدارس إسلامية ومصاحف ومساجد”.
ويضيف الحزب اليميني المتطرف “نريد نسبة أقل من الإسلام في هولندا وسنحقق ذلك من خلال تقليص الهجرة غير الغربية ووقف اللجوء بشكل عام” إلى جانب “حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في المباني الحكومية”.
برنامج حزب الحرية الانتخابي يقول إنه بخفض تدفق الهجرة واللجوء إلى هولندا تنخفض أيضا أسلمة البلد
ويشعر المسلمون في هولندا بالقلق بشأن ما سيأتي بعد فوز السياسي اليميني المتطرف الشعبوي المناهض للإسلام.
وقال محسن كوكتاس رئيس “هيئة التواصل بين المسلمين والحكومة” للتلفزيون الهولندي الخميس “كمسلم ملتزم، أشعر بالقلق”. وأضاف كوكتاس “لم أكن أتوقع هذه النتيجة حقا. المسلمون يواجهون وقتا عصيبا”.
وأشار كوكتاس إلى أن حزب الحرية بزعامة الشعبوي اليميني المتطرف فيلدرز تعهد بإغلاق المساجد وحظر القرآن.
وأضاف كوكتاس أنه إذا تمكن فيلدرز من تشكيل حكومة ائتلافية وتنفيذ برنامجه المناهض للإسلام، فإن ذلك يعني أن المسلمين في هولندا لن يتمكنوا بعد الآن من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.
وقال كوكتاس “نحن نؤمن بالديمقراطية وسيادة القانون”، مضيفا أنه “يحترم اختيار الناخبين الهولنديين”.
ومن جانبه قال حبيب القدوري من “مؤسسة العمل المشترك للمغاربة في هولندا” لوكالة الأنباء الهولندية “لا أعلم ما إذا كان المسلمون مازالوا بأمان في هولندا. أشعر بالقلق بشأن هذا البلد”.
ويقول المحللون إن المهاجرين وطالبي اللجوء تنتظرهم أيام صعبة إذا تمكن فيلدرز من تشكيل حكومة.
ويقترح حزب الحرية فرض “تجميد اللجوء” و”سياسة هجرة أكثر تقييدا بشكل عام” وخيارا للانسحاب من قوانين الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء.
ويريد الحزب إعادة تطبيق إجراءات مراقبة الحدود الهولندية، وإبعاد طالبي اللجوء الساعين لدخول هولندا من “دول مجاورة آمنة”.
ويريد توقيف المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم، ويدعو إلى أن تسحب من السوريين تصاريح اللجوء المؤقتة التي يحملونها لأن “أجزاء من سوريا أصبحت الآن آمنة”.
وسيخسر اللاجئون تصاريح الإقامة “إذا ذهبوا لتمضية عطلة في بلدهم الأصلي”.
وسيتعين على مواطني الاتحاد الأوروبي الحصول على رخصة عمل، وسيتم خفض عدد الطلاب الأجانب، وفق البرنامج.
وحتى السياسة الخارجية سينالها “تسونامي” حسب مراقبين يتوقعون ابتعادا حادا عن الثوابت الهولندية في القضايا الأوروبية والخارجية.
ويقول البرنامج إن حزب الحرية “صديق رائع للديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط إسرائيل (…) العلاقات مع إسرائيل سيتم تعزيزها عن طريق نقل سفارتنا إلى القدس، من بين مسائل أخرى”. وتعهد فيلدرز بإغلاق الممثلية الهولندية في رام الله، مقر “السلطة الفلسطينية الفاسدة”.
حزب الحرية يقترح فرض “تجميد اللجوء” و”سياسة هجرة أكثر تقييدا بشكل عام” وخيارا للانسحاب من قوانين الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء
وستُقطع العلاقات الدبلوماسية “فورا” مع دول تطبق الشريعة ومن حيث وُجهت إلى نواب هولنديين تهديدات بالقتل.
وقوبل الفوز الساحق غير المتوقع لليمين المتطرف الهولندي بتهنئة من قادة اليمين المتطرف في فرنسا والمجر، لكن ذلك سيثير على الأرجح مخاوف في بروكسل، ففيلدرز مناهض لمؤسسات الاتحاد الأوروبي ويريد استفتاء على خروج هولندا من الكتلة.
ويريد حزب الحرية “هولندا ذات سيادة، هولندا تتولى شؤون عملتها وحدودها وتضع أنظمتها”.
وبالتالي يرفض الحزب أي شكل من أشكال “الاتحاد السياسي” على غرار الاتحاد الأوروبي “المؤسسة التي تأخذ المزيد والمزيد من السلطة لنفسها، وتستولي على أموال دافعي الضرائب، وتفرض علينا الإملاءات”.
وحتى تنظيم مثل ذلك الاستفتاء، تريد هولندا أن تصبح متلقية صافية لأموال الاتحاد الأوروبي، وليس مساهما صافيا فيها. ويرفض الحزب أيضا أي توسع إضافي للاتحاد الأوروبي، ويريد استعادة حق الفيتو في بروكسل.
وأخيرا يريد حزب الحرية إنزال علم الاتحاد الأوروبي من المباني الحكومية. ويقول “نحن في هولندا. فقط العلم الوطني يرفرف هنا”.