خلّفت دورية جديدة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، صدرت بتاريخ 13 نونبر الجاري، غضباً واسعاً في صفوف مهنيي النقل الدولي للبضائع غير المرتفقة، وفق ما جاء في بيان استنكاري للتنسيقية المغربية للنقل الدولي للإرساليات.
وقال البيان ذاته، توصلت به اخبارنا الجالية ، إن منخرطي التنسيقية، التي تضم ثلاثة عشر إطارا نقابياً وجمعويا، تفاجؤوا بخبر استصدار مذكرة من إدارة الجمارك تتضمن لائحة منع مجموعة من الأمتعة المرسلة من طرف المهاجرين إلى ذويهم أو إلى بيوتهم الخاصة اعتاد المهنيون على نقلها إلى أرض الوطن.
ويتعلق الأمر، وفق البيان، بـ”الأجهزة المنزلية المستعملة والأثاث الخشبي المستعمل والسجاد وأغطية الأرض المستعملة والمراتب ومستلزمات الفراش المستعملة”، مشيراً إلى أن إدارة الجمارك “تناست أن لائحة المنع هذه المرفقة مع المذكرة المشؤومة، تشكل مجموع ما ينقله الإخوة المهنيون من أوروبا إلى المغرب”.
واعتبر المصدر ذاته أن “إصدار هذه المذكرة في حق مهنيي النقل الدولي في هذا التوقيت الذي يعرف فيه المغرب تراجعا كبيرا في المجال الاجتماعي على مستوى عدة قطاعات، يعتبر بمثابة إعدام لهذا القطاع الحيوي ورفع منسوب الاحتقان الاجتماعي في المغرب من خلال إضافة شغيلة النقل الدولي للبضائع غير المرتفقة إلى طابور البطاليين الذي يزيد في تأزيم الأوضاع”.
وعبّرت التنسيقية المغربية للنقل الدولي للإرساليات عن استنكارها للمذكرة التي وصفتها بـ”المشؤمة وتدخل في خانة التضييق على القطاع”، محمّلة إدارة الجمارك “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بسبب تبعات استصدار هذه المذكرة على مستوى مينائي طنجة ميد والناظور دون مراعاة لعدد المهنيين ولا لوضعهم الاجتماعي الذي لا يبشر بخير”.
وبعد أن استغربت اتخاذ هذا الإجراء بعد أقل من شهر على تحاور إدارة الجمارك معها حول جذاذة المراجعة الشاملة للمسطرة المبسطة، طالبت التنسيقية بـ”رفع جميع القيود والمضايقات البعيدة عن القوانين المنظمة لقطاع النقل الدولي للإرساليات التي تعرقل عملية العبور السلس عبر مينائي طنجة ميد والناظور”.
وحسب الدورية رقم 6511/311 التي اطلعت عليها هسبريس، فإن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أخضعت “استيراد السجاد وأغطية الأرضيات المستعملة والأثاث الخشبي المستعمل والمراتب ومستلزمات الفراش المستعملة والأجهزة المنزلية المستعملة المدرجة في القائمة المرفقة، للترخيص بالاستيراد”.