بعدما أحدث تدبير شخص من الطائفة المغربية اليهودية بعض الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية “جدلا واسعا وتدافعا سياسيا”، اعتبر إدريس الكنبوري، باحث في الشأن الديني، أنه “مبدئيا ومن الناحية الشرعية، لا يطرح تدبير يهودي لهذه الأوقاف أي إشكال، على اعتبار أنه مغربي ابتداء، ونظرا لكون قطاع الأوقاف نطاقا اقتصاديا وتجاريا ومعاملاتيا بامتياز، بمعنى أنه لن يتدخل في الشؤون الشرعية للوزارة القيمة على الشأن الديني الإسلامي للبلاد”.
ودخل “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع” على هذا الخط أيضا، معتبرا أن “تكليف شخصي يهودي الديانة بالإشراف على نظارة الأوقاف الإسلامية بالعاصمة الرباط هو فضيحة”، خصوصا وأن هذا الشخص، بالنسبة لـ”مرصد وايحمان”، “قريب لوزير الداخلية في حكومة نتنياهو السابقة، الذي تم ترشيحه مجددا لنفس الحقيبة قبيل أشهر فقط”.
كما تساءل المرصد سالف الذكر: “هل ضاقت الأرض بوزارة الأوقاف ولم تجد سوى هذا الوكيل ليشرف على تدبير أوقاف المغاربة المسلمين؟”، مضيفا أن هذا يدخل في إطار ما أسماه “الاختراق”، وذكر أن “وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يتعين عليها أن تقوم بالعمل قانونيا وسياسيا عبر الوسائل الدولية لتسترجع ممتلكات وأوقاف المغاربة بالقدس، وعلى رأسها حارة المغاربة، وكذا الوثائق التاريخية والمخطوطات”.
الكنبوري أضاف، أنه “لا يجب الخلط بين مجال الأوقاف ومجال الشؤون الإسلاميّة، على اعتبار أنه من الناحية الشرعية لن يكون بالطبع مقبولا أن يكون هناك موظف، ولو حتى مستشارا، بديانة يهودية، ضمن قطاع الشؤون الإسلامية”، موضحا أن “الأمر لا يحتمل أي تأويل كبير في هذا الجانب، لكونه ليس مقبولاً من طرف اليهود أيضا أن يتم تدبير الشأن العبري فيما يخص الأحوال الشخصية والقضاء من قبل أشخاص بعقيدة إسلامية”.
وحذر صاحب كتاب “الإصلاح الديني وتغريب الإسلام” من “تسييس هذا النقاش، لكونه سيظهر المغرب بلدا معاديا لليهود، في حين إن المملكة المغربية تقر دستوريا بوجود المكون العبري، الذي علينا أن نتذكر دائما أنه مكون إلى جانب الدين الإسلامي بوصفه الأصل داخل بنيات المجتمع المغربي”، معتبرا أن “الشخص المعني بهذا النقاش، بما أنه مغربي يهودي وليس صهيونيا، فلا إشكال حتى من الناحية المبدئية على اعتبار أن مشكلة المغاربة هي مع الصهيونية حصرا”.
وسجل الباحث في الفكر الديني أن “تدبير مجموعة من الأوقاف يظل تدبيرا إجرائيا لا يصل إلى حد المساس بالجانب الفقهي التدبيري، الذي يضطلع به قطاع الشؤون الإسلامية، لذلك فالأمر جائز ومقبول، خصوصا أنه يعود إلى فترة تاريخية قديمة”، مؤكدا أن هذا يدلل على أن رفض المغاربة تاريخيا ليس لليهود تبعا لعقيدتهم، بل للصهيونية وما تقترفه حاليا في قطاع غزة من جرائم ضد الإنسانية”، وزاد: “من هذا المنطلق، ردّ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق سليم ولا غبار عليه”.
وكانت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد بمجلس النواب، نبيلة منيب، انتقدت الوزير أحمد التوفيق، بخصوص تدبير “يهودي مقرب من مسؤول إسرائيلي” بعض العقارات التابعة لقطاع الأوقاف، إذ اعتبرت ذلك “نوعا من التطبيع”، فيما رد عليها الوزير بأن الشخص المعني “ينتمي إلى الجيل الرابع لهذه العائلة اليهودية، والحالة الوحيدة التي تمكن من إزالته من موقعه هي وجود قرار إداري في حقه ولا يمكن إنهاء مهمته فقط لأنه يهودي”.
كما أوضح التوفيق في معرض جوابه خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، أن هذا المواطن اليهودي، الذي يدير نحو أربع عمارات تابعة للأوقاف، يقوم بهذه المهمة منذ “عهد السلطان مولاي يوسف، وعلى مر 3 أجيال وهو يقوم بالأمر ذاته”.