تسعى شركات إسبانية للانضمام إلى مشروع توسيع شبكة القطارات السريعة بالمغرب والحصول على عقود لأعمال التعزيز التي من المزمع تنفيذها قبل انطلاق كأس العالم 2030.
وفي خطوة طموحة تشير إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط ومدريد في مجال النقل والبنية التحتية. تسعى شركة “تالغو” الإسبانية إلى تسويق قطارين مبتكرين، وهما قطار “أڤريل” الفائق السرعة وقطار الركاب الخفيف “EMU”. حيث حصل القطار “EMU” مؤخرًا على التراخيص اللازمة للعمل بشبكة السكك الحديدية الإسبانية.
يأتي هذا في إطار خطة المملكة لتوسيع أسطولها من القطارات وتحسين شبكتها السككية، حيث سيتم طرح أولى عروض المناقصة بقيمة تبلغ 839 مليون دولار. وتشمل هذه العروض إضافة للقطارات العالية السرعة أيضًا قطارات القرب، التي تهدف إلى حل مشاكل التنقل المستدام والتخفيف من الاكتظاظ.
وأنجز المغرب مشاريع كبرى خلال العشرين سنة الماضية في مجال البنيات التحتية من طرق سيارة وسريعة وسكك حديدية وموانئ ومطارات باستثمارات تفوق 40 مليار دولار، وتم اعتماد عدة إصلاحات جوهرية للقطاع بهدف التحرير التدريجي لأنشطة النقل، فضلا عن اعتماد مدونة متطورة للسير على الطرق ومدونة حديثة للطيران تتماشى مع القواعد المعمول بها على الصعيد الدولي.
ويخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية لطرح طلبات عروض لشراء ما يصل إلى 120 قطارا جديدا، لتحل محل العربات الحالية التي توجد في نهاية عمرها الافتراضي. حيث خصص المغرب ميزانية قدرها 1.167 مليار يورو لشراء عربات قطار جديدة حتى عام 2026، مما يفتح الباب أمام طلبات محتملة للقطارات فائقة السرعة، بحسب موقع لا إنفورماسيون الإسباني.
وتأتي هذه الجهود في سياق اتفاقية تعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال النقل والبنية التحتية، والتي تسمح بالتعاون في تطوير السكك الحديدية وصيانة القطارات، بالإضافة إلى
ويُظهر التعاون الثنائي بين البلدين عزمهما على تحقيق تطور ملموس في قطاع النقل والبنية التحتية، مما سيسهم في تعزيز التنمية وربما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصادين.
ويشكل هذا التعاون ملمحا من مظاهر التقدم المحرزة في مشروع الربط الثابت لمضيق جبل طارق، مع إعادة تنشيط اللجنة المشتركة وتوقيع اتفاقية التعاون الثنائي التي ستربط أوروبا بإفريقيا.
وكانت أيضا الشركة الفرنسية ألستوم قد أعلنت عن استثمار 16 مليون أورو لإنشاء مصنع جديد بالمغرب، مقترحة مشاركتها في طلبات عروض المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وتستعد المملكة لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية من أجل تثبيت مسار تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة، حيث تعكف على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ومواكبة تحول الاقتصاد الوطني، ثم تعزيز الحكامة والانتقال الرقمي وحماية البيئة.
وأكد وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل الأحد الماضي، أن الإصلاحات التي باشرها المغرب خلال ما يزيد عن عقدين، تحت قيادة الملك محمد السادس، أحدثت تحولا تنمويا هاما، من خلال تعزيز أسس الاقتصاد الوطني وتحديث البنيات التحتية الأساسية وتحسين ظروف عيش المواطنين بشكل كبير.
وأوضح الوزير في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي والأخضر والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا في القاهرة، أن هذه التحولات ساهمت في تعزيز الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الدولي، والتي مكنتها من الحصول على شرف تنظيم تظاهرات كبرى على غرار الاجتماعات السنوية الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين، وكأس الأمم الإفريقية 2025 وكذا كأس العالم 2030 إلى جانب مملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال.
ويرى عبد الجليل أن الدور الاستراتيجي للنقل واللوجيستيك في تحقيق التنمية المستدامة، يحتم إقامة منظومات للنقل، عصرية متكاملة وفعالة كفيلة برفع التحديات الجديدة في عالم يواجه سيناريوهات متقلبة، مثل جائحة كوفيد 19، والاضطرابات الجيوسياسية، والتضخم والاحتباس الحراري، كما يحتم علينا إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لإنجاز مشاريع البنية التحتية للنقل.
وشهد النقل السككي قفزة نوعية من حيث جودة الشبكة والخدمات في البلاد، وذلك بفضل المشاريع التي تم إنجازها والمرتبطة بالخط فائق السرعة وتوسيع الشبكة السككية وجيل جديد من محطات القطار، حيث راكم المغرب تجربة مهمة في الهندسة المالية للمشاريع الكبرى وإيجاد الحلول التمويلية لإنجازها وضمان استدامتها المالية.
وأكد عبد الجليل أن النجاح الذي عرفه مشروع المركب المينائي طنجة المتوسط ومشروع الخط فائق السرعة يجعل من التجربة المغربية نموذجا مرجعيا في هذا المجال.
وبالنظر الى أهمية النقل الجوي، تم اتخاذ قرارات وتدابير تهدف إلى توسيع دائرة الخدمات المقدمة، وتطوير جودتها وذلك من خلال تشجيع حركة النقل الجوي الدولي عبر عقد اتفاقيات أكثر تحررا مع عدد من الدول، بالإضافة إلى استراتيجية طموحة لتطوير شركات النقل الجوي الوطنية.
ويعد الانضمام المتزايد للدول في مشروع السوق الافريقية الموحدة للنقل الجوي مؤشرا إيجابيا يجسد الإرادة القوية لتحقيق التكامل الاقتصادي الافريقي. وسيواصل المغرب تنفيذ الورشات والمشاريع المهيكلة وفق استراتيجيات متوسطة وبعيدة المدى تهدف إلى تحديث وتأهيل منظومة النقل وإرساء متطلبات بروز قطاع لوجستي عصري وتنافسي.
ويعتزم المغرب تمديد الخطوط فائقة السرعة في اتجاه جنوب المملكة، وتطوير خدمة جديدة للنقل الحضري والجهوي عبر السكك الحديدية وتطوير شبكة الطرق السيارة والسريعة، فضلا عن مواصلة تنفيذ مشروعي الميناء الجديد الناظور غرب المتوسط في شمال المملكة وميناء الداخلة الأطلسي جنوبها، اللذان سيعززان دور المغرب كملتقى طرق اقتصادي دولي وقاري.
ودعا الوزير إلى تعزيز العمل المشترك، وتوحيد الجهود من أجل جعل قطاع النقل واللوجيستيك رافعة أساسية لتنمية اقتصاديات بلداننا والرفع من تنافسيتها.