على بعد كيلومترات من معقل البوليساريو.. وزير الثقافة المغربي يطلق مشاريع بأكثر من 30 مليون دولار بجماعة المحبس الحدودية
وصل محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى منطقة المحبس المحاذية للحدود الجزائرية، وبالضبط ولاية تندوف التي تستقر بها ميليشيات جبهة “البوليساريو” الانفصاية، من أجل تدشين مجموعة من المشاريع قيمة تتجاوز 30 مليون دولار، في رسالة ذات أبعاد سياسية تؤكد السيادة المغربية على كامل تراب منطقة الصحراء.
وحل بنسعيد بالجماعة اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء، للمشاركة في فعاليات المهرجان الوطني للمسيرة الخضراء بالجماعة الترابية الحدودية المحبس، بإقليم أسا زاك، التابع لجهة جهة كلميم واد نون، وعلى هامش هذه الاحتفالات، اطلع على سير عدد من البرامج التنموية التي سيتم إنجازها بجماعة المحبس، ويتعلق الأمر بمركز استقبال، وعدد من المرافق التي ستعود بالتنمية على ساكنة المنطقة.
ووقع بنسعيد إلى جانب والي جهة كلميم واد نون، حمد الناجم أبهاي، ورئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون لتعزيز البنيات التحتية وتنويع العرض الثقافي والشبابي بتراب الجهة، وتهدف إلى تطوير المهرجانات الثقافية، والتنشيط الثقافي، وإدماج الشباب في سوق الشغل عبر مؤسسات الشباب بالإضافة إلى تعزيز البنيات التحتية الثقافية والشبابية بجهة كلميم وادنون.
وحسب معطيات وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يبلغ الغلاف المالي المخصص لتنفيذ البرامج المدرجة ضمن هذه الاتفاقية ما مجموعه 312 مليون درهم، كما وقع بنسعيد اتفاقية ثانية تهم تعزيز البنية الثقافية بجماعة المحبس، باعتبارها جماعة حدودية مغربية، واطلع المسؤول الحكومي أيضا على عدد من المشاريع الجديدة بإقليم أسا الزاك بصفة عامة وجماعة المحبس على وجه الخصوص.
وأضحت جماعة المحبس من النقاط الاستراتيجية ذات الأهمية المتزايدة داخل تراب الصحراء المغربية، فعلى امتداد 3 سنوات متتالية كانت من بين المناطق التي احتضنت مناورات الأسد الإفريقي، الأكبر من نوعها في القارة، المنظمة من طرف القيادة العسكرية للقوات الأمريكية في إفريقيا، والقوات المسلحة الملكية.
وخلال دورة أكتوبر الأخيرة لجماعة المحبس، تطرق المجلس إلى مقترح بتخصيص وعاء عقاري لوزارة الشباب و الثقافة و التواصل لإحداث دار للشباب و نادي نسوي وروض أطفال، ولك ضمن سلسلة من المشاريع التي تعرفها المنطقة، ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، ضمن شراكات بين الحكومة والولاية والمجالس المنتخبة.