قرار ذكر اسم الجارة الشرقية ست مرات ووجه تحذيرا من انتهاك وقف إطلاق النار
أشادت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أول أمس (الاثنين)، القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي يأتي «في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها، أن القرار 2703 يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، إلى غاية متم أكتوبر 2024، مبرزة «أن الدعم الدولي المتنامي من حوالي مائة بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة بالعيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، فضلا عن النهضة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يكرس فعليا المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية».
وأكدت الوزارة ذاتها أن مجلس الأمن يكرس، في هذا السياق، من خلال القرار الذي تم تبنيه اليوم، مقاربته في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايته، مضيفة أن القرار حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو عدد المرات نفسها التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل.
ويكرس القرار الجديد الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، لا سيما بمشاركة الجزائر، كطرف معني بشكل مباشر، ويؤكد أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا «حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق»، وهي معايير تقترن، من جديد، بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بـ «الجادة وذات المصداقية»، مع الإشارة إلى أن العديد من بلدان العالم تعرب بوضوح عن دعمها لهذه المبادرة أساسا لا غنى عنه لأي حل لهذا النزاع الإقليمي.
وأشار بلاغ الخارجية إلى أن القرار الجديد وجه تحذيرا لـ «البوليساريو» في ما يتعلق بانتهاكاتها وفرضها قيودا على حرية تنقل بعثة «المينورسو»، مسجلا أنه طالب، من جديد، الجزائر بالسماح بتسجيل سكان مخيمات تندوف.
وخلص البلاغ إلى أنه «انطلاقا من مكتسباتها وثبات مقاربة مجلس الأمن، تظل المملكة المغربية، كما أكد مجددا على ذلك جلالة الملك ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق مسلسل المائدة المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام تام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة».