دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في المغرب إلى تعزيز التعاون بين برلين والرباط في القضايا الأمنية وكذلك في مجال الهجرة والترحيلات.ويرافق يوأخيم شتامب مفوض الحكومة المختص بإبرام اتفاقات الهجرة وزيرة الداخلية الألمانية التي تزور الرباط.
ويجري شتامب محادثات سرية مع العديد من الدول بشأن هذه الاتفاقات تهدف من وجهة نظر الحكومة الألمانية إلى تسهيل إصدار تأشيرات عمل والأشكال الأخرى من الهجرة النظامية، مقابل تحسين التعاون في عمليات إعادة طالبي اللاجئين المرفوضين من جانب الدول التي ينحدرون منها.
كما يتمثل هذا التعاون في أمور من بينها إصدار وثائق أو الإقرار بها فيما أبدت الحكومة المغربية خلال الأعوام الماضية قليلا من الاهتمام باستعادة رعاياها الذين تلزمهم الحكومة الألمانية بمغادرة ألمانيا.
ويبلغ عدد المغاربة المقيمين في ألمانيا والملزمين بمغادرتها 3660 مغربيا، وهناك 2762 شخصا من هؤلاء يمكن للسلطات الألمانية التسامح مع استمرار وجودهم مؤقتا لأسباب مختلفة حسب وزارة الداخلية الألمانية، ، وبالتالي فانه من الممكن ترحيل الجزء الباقي والبالغ عددهم في الوقت الراهن 898 شخصا.
ولا تسمح المغرب بعمليات الترحيل الجماعي على متن رحلات الطيران العارض ومن ثم فإنها لا تسمح سوى ببعض عمليات الترحيل الفردية على متن رحلات جوية مجدولة.
ويمثل ذلك عملا صعبا بالنسبة للشرطة الاتحادية التي ترافق عمليات الترحيل لاسيما عندما يقاوم المرحلون بدنيا الأمر الذي يؤدي إلى قطع عملية الترحيل في بعض الحالات.
وأكدت الوزيرة الالمانية أنها لا تسعى إلى التعاون في عمليات الإعادة لطالبي اللجوء المرفوضين وحسب بل إن من المهم لها أيضا أن تعرض تدابير تهم الحكومة المغربية وتتعلق بفتح طرق لوصول العمالة المغربية إلى السوق الألمانية وبالتعاون في مجال حماية الحدود ومكافحة الإرهاب.
ويرى مراقبون أن مثال تونس الذي تعثر فيه التعاون في مجال مكافحة جريمة التهريب بعد انتقادات كثيرة أن الأوروبيين بحاجة إلى حنكة دبلوماسية في شمال أفريقيا من أجل الوصول إلى هدفهم بيدا عن فرض الامر الواق وإعطاء التعليمات.
وكان وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي شن بداية الشهر الجاري انتقادات حادة للاتحاد الأوروبي بشان سياساته المتعلقة بالهجرة غير الشرعية قائلا انها سياسة تنطوي على اتجار بالبشر في خطاب صريح ينتقد النهج الأوروبي في مواجهة تنامي ظاهرة باتت تقلق دول شمال وجنوب المتوسط.
واظهر وهبي غضب الرباط من السياسة الأوروبية العقيمة في التعامل مع مسالة الهجرة باعتبارها مسالة أمنية فقط وتجاهل النواحي التنموية والاقتصادية وضرورة منح الأمل للشباب المحبط الذي يبحث عن فرصة للعيش وهي ملفات تؤكد عليها الرباط لإيجاد حل للملف وعدم حصره في بعده الامني.
