أشار ممثل المغرب الدائم في مجلس الأمن الدولي عمر هلال الى التحقيقات التي أطلقها السلطات المغربية بشأن هجوم السمارة متعهدا بالكشف على المتورطين ومعاقبتهم وملمحا لدور جزائري في الهجوم وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الاثنين.
وياتي ذلك على خلفية اجتماع مجلس الأمن بشأن إقرار تجديد ولاية المينورسو في الصحراء المغربية لعام اخر فيما دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع لدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا من أجل استئناف المفاوضات.
وقال هلال أن هناك أربعة انفجارات وقعت في المدينة الروحية للصحراء المغربية مقدما صوراً للانفجارات الأربعة في الحي الصناعي، حي السلام وحي النهضة، حيث لا توجد منشآت عسكرية وإنما منازل سكنية.
وأوضح أن المغرب أبلغ المينورسو بالأحداث، وقامت عناصرها بالتوجه إلى عين المكان، في انتظار تقريرهم ومشاركته مع مجلس الأمن مشيرا إلى التحقيق الذي أُجري من قبل الشرطة القضائية بهذا الخصوص، لتحديد التفاصيل العلمية لهذه الانفجارات.
وأكد أنهم الآن في مرحلة جمع المعلومات و “أنه لم يتم توجيه أي اتهام حتى الآن، في انتظار نتائج التحقيق” لكنه أشار إلى وجود العديد من الدلائل، بما في ذلك البيان رقم 901 الذي أصدرته جبهة البوليساريو، والذي أشار إلى “استهداف ميليشيا البوليساريو، قوات مغربية متمركزة في قطاعات المحبس، السمارة والفرسية” ما يعني تبنيها للهجوم.
وقال إن القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن يصنفان استهداف الأرواح المدنية على أنها أعمال إرهابية وأعمال حرب تترتب عليها عواقب ومسؤوليات مشددا على أن هذه الانفجارات التي أسفرت عن وفاة شخص لن تبقى دون عقوبة، خاصة أن الأشخاص المسؤولين يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم القانونية والسياسية، بالإضافة إلى من يستضيفونهم ويزودونهم بالصواريخ والمدافع، حيث ستحدد التحقيقات التقنية مصدر المتفجرات في تلميح على ما يبدو للجزائر الداعم الرئيسي للبوليساريو.
وأوضح في إشارة مستمرة لدور جزائري في التصعيد ان “المغرب سيستخلص الاستنتاجات والعواقب اللازمة في ذلك الوقت، وبالطبع سيكون مجلس الأمن أول من سيستخلص ذلك، بفضل التقرير المفصل من المينورسو، حتى يعلم الجميع من يستهدف المدنيين الأبرياء ومن يمكن أن يقود المنطقة إلى الاشتعال”.
وفي قرار جدّد فيه لمدّة عام ولاية “بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء المغربية” (مينورسو)، قال مجلس الأمن إنّه “يدعو الطرفين إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نيّة وذلك بهدف التوصل إلى حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين” مستخدماً في ذلك نفس العبارة التي وردت في قراره السابق الصادر قبل عام.
ومنذ صدور ذلك القرار، عقد دي ميستورا في نيويورك في مارس الفائت سلسلة اجتماعات ثنائية غير رسمية شملت ممثّلي الأطراف المعنية بهذا النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا) بالإضافة إلى ممثّلين عن فرنسا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وبعدها، في سبتمبر الفائت، زار المنطقة للمرة الأولى منذ تعيينه في 2021.
وفي القرار الذي اعتمده بأغلبية 13 صوتاً مؤيّداً وامتناع العضوين الباقيين عن التصويت وهما روسيا والموزمبيق، قال مجلس الأمن إنّه “يدعم” دي ميستورا و”يرحّب بشدّة بالجهود” التي يبذلها.وقد أشادت الخارجية المغربية بقرار التمديد.
وأضاف أنّ مجلس الأمن “يحضّ بقوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على الانخراط بروح من الواقعية والتوافق” في العملية السلمية التي يقودها المبعوث الأممي من أجل التوصّل إلى حلّ سلمي لهذا النزاع.
وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021 بسبب الخلافات العميقة حول الصحراء المغربية والتقارب الأمني بين المغرب وإسرائيل.
ويأتي اعتماد مجلس الأمن هذا القرار غداة فتح النيابة العامة المغربية تحقيقاً في عملية “إطلاق مقذوفات” أدّت ليل السبت-الأحد لمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في مدينة السمارة بالصحراء المغربية.