شكلت زيارة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إلى العاصمة البلجيكية بروكسل فرصة للتباحث بشأن أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، والخطة الاقتصادية والاستثمارية المصاحبة لها، خصوصا وأن الآليتين تتوافقان مع أولويات المملكة، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
بروكسل – بحث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الأربعاء في بروكسيل، مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل سبل دعم الشراكة بين الطرفين في أبعادها السياسية والاقتصادية، فضلا عن مواجهة التحديات الثنائية.
ويقول مراقبون إن اللقاء مثّل أيضا فرصة لتكريس رغبة التعاون بين المغرب وأوروبا في العديد من المجالات الهيكلية في سياق يتسم بالعديد من التحديات، لاسيما في مجالات الشراكة الخضراء الأولى من نوعها التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الرباط، والشراكة الرقمية، والطيران، والصيد البحري والبحث والتجارة.
واستعرض الجانبان الأبعاد المختلفة للشراكة التي تشكل مرجعا في سياسة الجوار الأوروبية، وتواصَل إثراؤها خلال السنوات الأخيرة.
ويندرج اللقاء الذي انعقد على هامش منتدى “غلوبال غيتواي” الذي اختتمت أشغاله الخميس بالعاصمة البلجيكية، ضمن إطار الاتصالات المنتظمة التي يجريها المسؤولون المغاربة والأوروبيون، ومناسبة لتجديد التأكيد على مركزية الشراكة متعددة الأبعاد التي تجمع الطرفين.
وأكد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع إكس إثر اللقاء الذي جمعه مع رئيس الحكومة المغربية أن “العلاقة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب متينة ومفيدة لمصالحنا”، معتبرا أن “التعاون والشراكة مع المملكة المغربية في جميع المجالات أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي”.
كما وصف رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو المحادثات مع نظيره المغربي عبر حسابه الرسمي على موقع إكس بـ”الجيدة”، مشددا على إرادة الطرفين في تعميق التعاون الثنائي بين البلدين اللذين يعدان “حليفين منذ زمن طويل”، حيث تطرق المسؤولان إلى السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات بين المملكتين، ومواجهة التحديات المشتركة الحالية والمستقبلية، وفقا لتطلعات قائدي البلدين العاهل المغربي الملك محمد السادس والعاهل البلجيكي الملك فيليب.
واعتبر خالد الشرقاوي السموني مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية في تصريح لـه أن “هذه اللقاءات بمقر الاتحاد الأوروبي بين الطرفين تهدف إلى إيجاد تعريف جديد للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ويجب أن يركز فيها على الاحترام المتبادل والتكافؤ، مع رفضه منطق المساومة الذي تتعامل به بعض دول الاتحاد مع المغرب حول عدد من القضايا ومنها اتفاقية الصيد البحري”.
وشدد هشام معتضد الأكاديمي المتخصص في العلاقات الدولية على أن “لقاء رئيس الحكومة المغربية رفقة وزير الخارجية بالمسؤولين الأوروبيين يصب في اتجاه أن تكون الشراكة الثنائية مبنية على رؤية المغرب لسيادته السياسية والاقتصادية على كامل ترابه بما فيه الصحراء المغربية، خصوصا والمملكة المغربية تعد الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي على مستوى القارة الأفريقية”.
وأوضح في تصريح لـه أن “التعاون المغربي – الأوروبي في القضايا المختلفة ومنها ملف الصيد البحري لا يعكس إرادة الطرفين المغربي والأوروبي، وخاصة إرادة السكان المغاربة في أقاليمنا الجنوبية، وكل قرار صادر من المحكمة الأوروبية ضد هذه الإرادة يكون ملزما فقط لتوجهاتها السياسية وإرادة أعضائها، ويعتبر خارج نطاق السياق والتاريخ”.
وأكد معتضد أنه “مهما كان القرار فإن الشراكة المغربية – الأوروبية في شقها السياسي لن تتأثر، وهذا ما تترجمه زيارة رئيس الحكومة المغربية إلى بروكسل، وتشيد به مختلف المؤسسات السياسية والدبلوماسية الأوروبية، وتتبناه الفعاليات الأوروبية – المغربية من أجل خلق فضاء مشترك تحترم فيه التوجهات السيادية للبلدان، وحقوق الشعوب في تحديد مسارها المشترك”.
ويأتي اللقاء متزامنا مع مناقشة محكمة العدل الأوروبية الطعون التي قدمتها دول المفوضية الأوروبية ضد حكم إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث أن كلا من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي يسابقان الزمن من أجل أن تتراجع المحكمة الأوروبية عن قرارها الصادر سنة 2021 والقاضي بإلغاء اتفاقيتين بشأن الصيد والزراعة بعد اعتراض بوليساريو.
وترى دول المفوضية الأوروبية، على غرار إسبانيا التي ترأس في الفترة الحالية الاتحاد الأوروبي، أن “بوليساريو تفتقر إلى الأهلية القانونية، بالنظر إلى أنها مجرد كيان محدود التمثيلية، فضلا عن أن طلبها بضرورة وجود موافقة من سكان الأقاليم الجنوبية المغربية تجاه الاتفاقية الموقعة أمر غير ضروري”.
وفي 17 يوليو الماضي انتهى بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وسط “قلق إسباني” من تأثير ذلك على الصيادين المحليين، الذين يطالبون بدورهم بضرورة التجديد.
وقضت محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر من عام 2021 بوقف اتفاقيات المنتجات السمكية والزراعية الموقعة مع المملكة المغربية، زاعمة أن ذلك “يشكل انتهاكا لثروات أقاليم الصحراء المغربية”، قبل أن تقدم المفوضية الأوروبية طعونا في الحكم.
وفي هذا الصدد تطرقت صحيفة “لوموند” الفرنسية إلى الموضوع في عدد الثلاثاء الماضي، مؤكدة أن المملكة المغربية تملك خيارات بديلة في حالة أي حكم سلبي يصدر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري والزراعة الموقعة بين الرباط وبروكسل، وسيدفع المغرب إلى زيادة توسيع شراكاته خارج الاتحاد الأوروبي، مع وجود مفاوضات مع اليابان وروسيا والصين.
وفي ما يخص مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد فيرجينيوس سينكيفيسيوس المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصائد الأسماك، أن “المفوضية تسعى إلى تجديد الاتفاق مع الرباط، على الرغم من الصعوبات، وأولويتنا هي الحصول على تمديد، لذلك نريد استكماله في أسرع وقت ممكن”.