ردت تونس على تقارير إعلامية مغربية تتحدث عن احتجاز مواطنين مغاربة في مطار قرطاج الدولي في خضم برود في العلاقات بعد استقبال الرئيس قيس سعيد لرئيس جبهة البوليساريو ابراهيم غالي للمشاركة في في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد) في سبتمبر الماضي.
وقالت وزارة الخارجية التونسية أنها تنفي ما تمّ ترويجه من أخبار حول احتجاز مواطنين حاملين للجنسية المغربية في مطار تونس قرطاج مضيفة في في بيان، الثلاثاء، أن “خبر الاحتجاز لا أساس له من الصحة وإنّ الإجراءات المتّبعة الخاصة بدخول أشقائنا من المملكة المغربية لم تتغيّر ويتواصل الترحيب بهم كما هو معهود”.
وأوضحت الوزارة أنه “قد تمّ السماح لهؤلاء المواطنين من المغرب السفر إلى وجهات أخرى أو الدخول إلى الأراضي التونسية بصفة عادية”، فيما لم يصدر تعليق فوري من الرباط حول الأمر.
وكانت وسائل إعلام مغربية تحدثت عن منع سلطات مطار قرطاج بتونس العاصمة “دخول مواطنين مغاربة قبل احتجازهم بشكل مؤقت لأسباب أمنية، ليتم الإفراج عنهم بعد تدخل القنصلية المغربية”.
وأشارت إلى أن “المواطنين المغاربة المذكورين، يعملون في الجزائر وانتهت مدة صلاحية تأشيراتهم في هذا البلد، وهو ما يحتم عليهم تسجيل مغادرتهم للتراب الجزائري ومن ثم إعادة الدخول إليه، وهو ما دفعهم للذهاب إلى تونس باعتبارها البلد الأقرب”.
ولعبت الجزائر وفق مراقبين دورا في توتير العلاقات بين تونس والمغرب حيث أشارت تقارير أن السلطات الجزائرية كانت وراء خطة استقبال غالي في تونس مقابل تقديم مساعدات اقتصادية ومالية لتونس التي تعاني من أزمة مالية مع رفض صندوق النقد تقديم دعم بنحو 1.9 مليار دولار.
وقطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب في أغسطس 2021 بسبب الخلاف بشان الصحراء المغربية حيث تم سحب السفراء واغلاق المجال الجوي.
ودعا وزراء ومسؤولون سابقون الى تجاوز حالة البرود في العلاقات مع المغرب وإحداث نوع من التوازن على غرار وزير الخارجية الأسبق احمد ونيس الذي وجه انتقادات للجزائر واتهمها بمحاولة تعكير صفو العلاقات المغربية التونسية التي وصفت في مراحل معينة بأنها مثالية وإستراتيجية.
ونددت الخارجية المغربية حينها بخطوة استقبال غالي قائلة انه “بعد أن ضاعفت تونس من المواقف والتصرفات السلبية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا، جاء موقفها في إطار منتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد) ليؤكد بشكل صارخ هذا التوجه العدائي”.
وقضية الصحراء المغربية تعتبر قضية شديدة الحساسية بالنسبة للمغرب الذي يعتبرها من ثوابته الوطنية والموقف منها يعتبر مقياسا في علاقات المملكة الخارجية.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد أن ملف الصحراء “هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
