النقابات تصعد رفضا للنظام الأساسي للتعليم في المغرب

شهدت مدارس المغرب إضرابا وطنيا شاملا الثلاثاء يستمر لمدة 3 أيام، في خطوة تصعيدية موحدة من طرف مختلف الهيئات النقابية والتنسيقيات رفضا لإقرار النظام الأساسي الذي تبنته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي الذي يقولون إنه لا يلبي مطالب العاملين في قطاع التعليم.

وتجاوب العاملون في قطاع التعليم مع دعوة المجلس الوطني لتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي إلى خوض إضراب وتنفيذ وقفات احتجاجية بالمؤسسات وأمام الأكاديميات الجهوية الأربعاء، من أجل “فرض المطالب وإسقاط النظام الأساسي الجديد المكرس للمهانة والخنوع والفاقد لأي مشروعية والهاضم للحقوق والمكتسبات”.

وحسب معطيات استقتها “العرب” من المديريات الإقليمية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ونقابات التعليم، فقد سجل الإضراب نسبة مشاركة تجاوزت 90 في المئة.

وقاطعت النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم اجتماع الثلاثاء الذي دعا إليه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، لحلحلة ملف الأزمة مع الأستاذة.

وبررت النقابات المكونة من نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، هذا التصعيد بـ”خرق وزارة التربية الوطنية للمنهجية التشاركية والانفراد بإخراج نظام أساسي معيب لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولا يجيب عن المشاكل الفئوية المتراكمة، والانفراد بإحالته على مجلس الحكومة للمصادقة عليه دون إتمام النقاش في كل مقتضياته ودون الأخذ بالمطالب الملحة والعادلة لعموم الأسرة التعليمية”.

ويعتبر العاملون في قطاع التعليم أن النظام الأساسي لم يحقق الإنصاف في عدد من الملفات العالقة، مثل الإدماج الفعلي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وغياب تعويضات مناسبة، والإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة، من خلال ربطها بالمناظرة وتوفر المناصب المالية، وخلق فروقات بين الفئات التعليمية، وإثقال هيئة التدريس بمهام تدخل في حكم التطوع، وعدم تقليص ساعات العمل، وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تقوية إطاره القانوني.

في المقابل، يقول شكيب بنموسى إن النظام يحافظ على جميع المكتسبات السابقة، ويستجيب لمطلب توحيد المسارات المهنية، كما تضمن مقتضيات هامة في مجال التحفيز، ستستفيد منها هيئة التدريس، وتستجيب لمطالب طال انتظارها، ولاسيما من خلال فتح أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة لمجموعة من الفئات، كما سيتم إقرار نظام وآليات أخرى للتحفيز، تراعي المردودية المهنية.

وأكد الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبدالإله دحمان لـ”العرب” أن في ظل هذا الوضع وحالة الرفض المتنامي للنظام الأساسي، مقابل الإصرار المستمر للوزارة الوصية على التعليم على فرضه قسرا على الشغيلة التعليمية، فإن انتزاع المطالب يتطلب منا جميعا توحيد الصف النضالي خدمة لهيئة العاملين في قطاع التعليم.

وأكد عضو المجلس الوطني للتنسيقية عبدالسلام شطري لـ”العرب” أن الوزارة لم تلتقط إشارة المحطات الاحتجاجية السابقة التي استجاب لها الأساتذة بشكل كبير، وبدل اختيار لغة الحوار مع المتضررين، نهجت سياسة الهروب إلى الأمام وبادرت إلى نشر النظام الأساسي في الجريدة الرسمية ظنا منها أن ذلك سيطفئ لهيب الاحتجاج.

وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم رفض العودة إلى الحوار مع الوزارة، إلا بشروط وتعاقد جديد، وعلى أساس مراجعة النظام الأساسي والتوافق حوله، وحينها فقط يمكن التحاور في مواضيع جديدة.

كما جددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم رفضها للنظام الأساسي، ودعوتها الوزارة الوصية إلى الاستماع لنبض العاملين بالقطاع والكف عن الترويج لنظام لفظه حتى من شارك في إنتاجه ولا يحظى بالإجماع داخل قطاع التربية الوطنية.

وكانت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكدت خلال ندوة، الاثنين، أن “عدم التزام وزارة التربية الوطنية بمنهجية الحوار المتفق عليها، وانتقاء مضامين مشروع النظام الأساسي، وحذف مقتضيات متفق عليها، وتجاهل مقترحات النقابات، أفرغ النص من مضمونه، رغم بعض المكتسبات، وهو ما خيب آمال النقابات والعاملين في قطاع التعليم”.

وأكد تنسيق العاملين في قطاع التعليم أنه “في حال عدم الاستجابة للمطالب، فستكون مجبرة على احتجاجات أكثر تصعيدا، كما تدعو إلى الانخراط في البرنامج الاحتجاجي”.

ودافع وزير التربية عن النظام الأساسي الجديد، باعتباره نظاما محفزا ومثمنا لمهنة التدريس، للحفاظ على المكتسبات وتعزيزها ورد الاعتبار للأساتذة ومواكبتهم في مسارهم المهني من خلال التكوين الأساس والمستمر وتحسين ظروف اشتغالهم، وحل عدد من الملفات العالقة منذ سنوات، حيث تبقى آفاق الاشتغال دائما مفتوحة من أجل التجويد وفق بناء مشترك.

وفي ندوة صحفية الاثنين، أكد يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن الوزارة أخلفت التزاماتها، ولم تحترم ما جرى الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار المتعلقة بالنظام الأساسي، ففي آخر جلسة تم الاتفاق على تقديم النقابات ملاحظاتها على مشروع النظام الأساسي، لكن بمجرد خروج النقابات، قام الوزير بإرسال مشروع النظام للأمانة العامة للحكومة.