صادق مجلس النواب المغربي الثلاثاء على مشروع قانون العقوبات البديلة الذي كان قد أثار الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية بسبب بنود ينظر إليها معارضون على أنها تسهل الإفلات من العقاب، في حين تنظر إليها الحكومة ووزير العدل عبداللطيف وهبي على أنها إصلاح للعقوبات.
وأكد وزير العدل تعليقا على محاولات لتعديل بعض البنود، رفضه منطق الأحكام القاسية، مؤكدا أنه “ماشي غير اللي دار شي حاجة نديوه للحبس (ليس كل من يخطئ يستحق السجن)”.
وقال وهبي إن “السجن يكون مخيفا إذا لم يدخله الإنسان، أما بعد دخوله ما كيبقاش يخلعو، (لا يصبح مخيفا) وأنا أريد أن يكون السجن مصدرا لخوف الناس، أما إذا ذهبت هيبته فلن تبقى لديه قيمة”.
وشدد وهبي على ضرورة إعادة التأهيل والتربية داخل السجون، مبرزا أن الأحكام بالمغرب قاسية، وأعطى مثالا على ذلك بالقاصرين الذين يعتقلون على خلفية قضايا شغب الملاعب، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه “كون دابا كانو فالحبس كون مشات قرايتهم وسنهم ومستقبلهم، ومنهم من قد يتعرض للاغتصاب، فهل نريد أن نربيهم أو ننقذهم، قرروا أنتم ماذا تريدون”.
ورفضت الحكومة محاولة لتعديل على القانون يقضي بإتاحة الاستفادة من العقوبات البديلة في وجه المتهمين المحكومين بعقوبات لا تتجاوز سنتين بدل الخمس سنوات التي يقرها القانون الحالي.
وينص البند المثير للجدل على أن “العقوبات البديلة هي التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات”.
أما التعديل المقترح فيتمثل في “إقرار سنتين اعتمادا لسنة التدرج، وحتى لا يرى مواطن ضحية من ألحق به الأذى متمتعا بعقوبة بديلة ويتجول في الشارع العمومي، مما قد يشعره بأن العدالة لم تنصفه، وهنا سيفتح الباب أمام تفشي مجموعة من السلوكات، أولها شرع اليد”.
وعلق سعيد بعزيز، النائب عن الاتحاد الاشتراكي، على رفض الحكومة للتعديل بالقول “التشريع للوطن والمجتمع، وأن القوانين التي يتم إحضارها ينبغي تنزيلها بتدرج، وفي إطار ملاءمتها مع الواقع، ولا يمكن لمجرمين محكومين بخمس سنوات أن يتجولوا مع مواطنين أبرياء في الشارع العام”.
ويشكك معارضون في النوايا المعلنة للحكومة بشأن إصدار القانون معتبرين أن الهدف منه تنفيس اكتظاظ السجون.
وقال عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “تخوفنا من أن يسود منطق يبحث لحوالي 30 ألف سجين عن عقوبة بديلة، في ظل وجود 100 ألف سجين بالمغرب و68 ألف سرير فقط”.