أعلنت سفارة الرباط في بانكوك عن بادرة لإشراك الجالية المغربية المقيمة في تايلاند وكمبوديا وجمهوريتي لاوس وميانمار في ورش إصلاح مدونة الأسرة.
وجاء في بلاغ للسفارة، أن “مصالح السفارة تهيب بجميع جمعيات المجتمع المدني، وأفراد الجالية المغربية، للمساهمة والانخراط في ورش إصلاح مدونة الأسرة من خلال الإدلاء بمقترحات، ومحاور، وأفكار من شأنها إغناء هذا المشروع، الذي يعتبر إطارا قانونيا ضامنا للحقوق والواجبات الأسرية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “سفارة الرباط بتايلاند قد وضعت بريدا إلكترونيا خاصا لاستقبال مقترحات وأفكار فعاليات وأفراد الجالية المغربية”
عبد الفتاح الزين، أستاذ جامعي باحث في قضايا الهجرة، يرى أن “الجالية المغربية المقيمة بالخارج لها دور هام في ورش إصلاح مدونة الأسرة”.
وقال الزين، إن “ما قامت به السفارة المغربية بتايلاند هو تنفيذ لديباجة الدستور، الذي يعطي اهتماما لمغاربة العالم الذين يتواجدون في كل دولة بدون استثناء”.
وأضاف أن “مشاركة مغاربة العالم في تعديل مدونة الأسرة إسهامٌ لامتدادنا العالمي، وأيضا إشراكهم من أجل الحفاظ على ثقافتهم الخارجية وكذلك المغربية داخل أرض الوطن”.
وأورد الأستاذ الجامعي الباحث في قضايا الهجرة أن “الهوية المغربية ليست منغلقة كما هو الحال في العديد من الدساتير العالمية، بل هي مبنية على الانفتاح والاندماج، ومبادرة السفارة المغربية بتايلاند المحمودة يجب أن تكون فعلية ومطبقة على أرض الواقع”.
وزاد أن “تطبيق هاته المشاركة بشكل قوي على أرض الواقع ينسجم مع المتغيرات التي يعرفها مغاربة العالم، حيث بدأت المرأة المغربية تهاجر إلى الخارج وتعطي صورة وهوية للثقافة المغربية الأصيلة”.
الإشراك لتجاوز التعقيدات
من جانبه، قال خالد مونا، خبير في مجال الهجرة، إن “إشراك الجالية في تعديل مدونة الأسرة أمر ضروري للغاية، وذلك لتجاوز الإشكال القانوني الكبير”.
وأضاف مونا بخصوص مسألة الزواج والطلاق، أن القانون المغربي يشترط في مسألة الزواج المدني “حضور شاهدين مسلمين”، وهذا الأمر ينطبق على الجالية المغربية في فرنسا بفعل الاتفاقية الموقعة بين باريس والرباط.
وأورد المتحدث عينه أن “المشكل الحاصل هو أن هاته الاتفاقية تم تعميمها على جميع أفراد الجالية في العالم، وغالبية الدول لا تشترط وجود شهود، ما يدفع المغاربة هناك إلى القيام بـ[زواج العدول]، وفي حالة رغبتهم في الطلاق، يحتاجون لإعلان الطلاق في بلد الإقامة وأيضا في المغرب”.
واعتبر الخبير في مجال الهجرة أن “المشرع المغربي لم يأخذ بعين الاعتبار كون القانون الفرنسي لا ينطبق على الدول الأخرى”، مبينا أن “تعديل المدونة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البلدان التي يقطن بها مغاربة العالم”.
“يجب كذلك الأخذ بعين الاعتبار أن الجالية المغربية لها حضور قوي على المستوى العالمي، ويجب الاستماع إلى مقترحاتها، كما على جميع التمثيليات الديبلوماسية المغربية أن تفتح حوارا معها”، يقول المتحدث سالف الذكر.
وأردف مونا بأن “هنالك إشكالا أيضا في مسألة تكوين العاملين بقنصليات المملكة بالخارج، حيث يشهد المغاربة خلال عمليات الزواج أو الطلاق إجراءات معقدة فيما يتعلق بالحصول على الوثائق”.
وخلص المتحدث إلى أن “هاته الأمور تدفع إلى نتائج وخيمة، كمثال: وفاة مغربي في الخارج يجعل زوجته الأجنبية بلا حق في الحصول على ميراثه، وأولاده بحاجة إلى وثائق ثبوت النسب”.