غياب دور المجلس الاوروبي للعلماء المغاربة يلعب دورا كبيرا في الهجمات الارهابية ببروكسيل
هناك شقان ظاهران للأزمة البلجيكية هما الإرهاب والفساد. وإذا أمعنا النظر في الظاهرتين سنكتشف أنهما يصدران عن الجهة نفسها، فهما في النهاية الشيء نفسه لكن لكل واحدة منهما تقنيتها الخاصة.
الإرهاب يحمي الفساد حين يشكل غطاء له، وفي المقابل فإن الفساد هو ما يمول الإرهاب بأسبابه وعدته ويمهد له.
عمليا فإن مسؤولية العملية الارهابية الاخيرة التي وقعت بمدينة بروكسيل تقع على عاتق المساجد المتواجدة على التراب البلجيكي التي يجب ان تلعب دورها في توجيه المسلمين و ابعادهم عن التطرف و لكن كما نعلم اغلبية المساجد لها هوس واحد هو التوسع و انشاء مدارس تعليم اللغة العربية و جمع الاموال متناسين الغرض الحقيقي من المساجد و الدور الذي تلعبه في التوعية و المساعدة على فهم القرآن و السنة بطريقة صحيحة مخالفة للتأويلات .
كما أن المجلس الاوروبي للعلماء المغاربة يعتبر مسؤولا عن كل ما يحدث في بلجيكا خصوصا و في أوروبا ، لكن دوره الباهت اذا لم نقل أنه منعدم على ارض الواقع ، فمردودية هذا المجلس تقترب من الصفر اذا أخدنا بعين الاعتبار الافطار الرمضاني الذي ينظمه كل سنة دون أي حصيلة او نتيجة تذكر .
و قد اصبح المجلس الاوروبي للعلماء المغاربة يشكل عبئا كبيرا على الجالية و كذا على المسؤولين الذين يرفضون التدخل لأن المسؤولين فيه عينوا بظهير ملكي ، ولو أين المشكل ؟ فصاحب الجلالة يعين المسؤولين للقيام بعمله على أحسن وجه و لم يرسلهم سياحا بأوروبا ، وجدوا غنيمة يتوصلون بها كل سنة من المغرب يتقاسمونها فيما بينهم بدون أي عناء أو شغل يذكر .
فالله تعالى أمر عباده بالسعي في الارض لطلب الرزق و التكسب و كفاية النفس عن الحاجة الى الناس، قال تعالى: { هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ } ، و ليس النوم و السياحة و الاسترزاق بأموال الشعب و المحسنين .
زيادة الى الغياب التام للمجلس الاوروبي للعلماء المغاربة و الدور الذي يمكن ان يلعبه داخل المساجد و بين الجالية المسلمة في التوعية و إظهار أضرار الارهاب على المهاجرين ببلجيكا، فقد أصبح الوقت ملحا لإيجاد بديل للمجلس الاوروبي للعلماء المغاربة و خصوصا و أنه مؤسسة جامدة و بدون مردودية و بدون اي عمل يذكر.
فبعض المسؤولين عن المساجد الغير القانونية و الغير المعترف بها من طرف السلطات البلجيكية لا تخفي ارتباطها ببعض الدول الممولة للارهاب ، فصارت تتحدث بلغة السياسية بالرغم من أنها لا تزال ممسكة بفكرها التطرفي.
والغريب في الأمر أن القانون البلجيكي لم يقل كلمته في ما يتعلق بالازدواجية التي تنطوي عليها تلك الظاهرة. فرغم عدم الاعتراف ببعض المساجد و تواجد المجلس الاوروبي للعلماء المغاربة كجمعية بلجيكية و مؤسسة مغربية فهي لازالت مفتوحة و بدون اي مراقبة و خصوصا تلك التي تتعلق بالاموال التي تجمع في كل المناسبات و التي نجهل لحد الساعة أين تصرف..
إنها معادلة لا تستقيم مع فكرة الحفاظ على المسلمين و توجيههم الى الطريق الصواب و خصوصا و أن الامور الدينية تشعبت و اصبحت مالية محضة ، و لهذا نجد رئيس المجلس الاوروبي للعلماء المغاربة عضوا في اغلبية الجمعيات و التشكلات الدينية ليأخد حقه من كل غنيمة و بدون الدفاع عن المقدسات المغربية كما حدث في اجتماع بمدينة أنفيرس البلجيكية بخصوص جمع الاموال لضحايا زلزال الحوز حيث صرحوا امامه على انهم لا يتيقون في الحساب البنكي الذي وضعه صاحب الجلالة و قبل ذلك بدون أي نزاع.، وبذلك يكون المجلس الاوروبي للعلماء المغاربة قد استسلم للتطرف، بان الاموال التي جمعت لا يعرف أحد أين صرفت.
دائرة شيطانية ليس من اليسير اختراقها. فعلى أساس حلقاتها المتلاحقة ، ذلك النظام الذي اعتبرته السلطات البلجيكية قدرا لا مفر منه.
لذلك يمكن النظر إلى ما يجري اليوم باعتباره ثمرة طبيعية لقرار سياسي جرد الجالية المغربية من حقها في الاختيار، بل إنها أفقدته الثقة في المساجد و رجال الدين.