السلطة الجزائرية تخشى من تحول مظاهرات التضامن مع غزة إلى حراك مناهض لها

وأطلقت قوى سياسية وأهلية في الجزائر دعوة إلى المشاركة في مظاهرات ومسيرات شعبية الخميس، بالعاصمة ومختلف مدن ومحافظات الجمهورية، للتعبير عن التضامن والدعم الشعبي الجزائري مع الشعب الفلسطيني، ولإدانة الحرب التي تشنها إسرائيل على سكان القطاع، وارتكابها لمجازر فظيعة.

وظهرت في اللائحة أحزاب سياسية وتنظيمات مدنية معروفة بالولاء أو القرب من السلطة، على غرار جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء الوطني، والكشافة الإسلامية ومرصد المجتمع المدني، بينما غابت قوى المعارضة الراديكالية، مما يظهر رغبة السلطة في توظيف أذرعها السياسية والمدنية لاجتياز امتحان الموقف الشعبي دون السقوط في إمكانية عودة الاحتجاجات السياسية المناهضة لها.

وباستثناء حركة مجتمع السلم الإخوانية، وجبهة القوى الاشتراكية اليسارية اللتين ظهرتا في لائحة الدعوة إلى المظاهرات الشعبية المتضامنة مع غزة، فإن فواعل المعارضة السياسية وحتى الشخصيات المستقلة غابت عن الدعوة، الأمر الذي يبرز تأثير التجاذبات الداخلية على بلورة المواقف الخارجية، بما فيها تلك التي تشكل إجماعا لدى الجزائريين، كما هو الشأن بالنسبة للقضية الفلسطينية.

ويبدو أن السلطة الجزائرية بصدد رفع الحرج عن نفسها أمام الرأي العام الداخلي والعربي، فهي على خطابها الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع مع إسرائيل، لا تسمح للشعب بالتعبير عن تضامنه مع الفلسطينيين كباقي الشعوب العربية، وذلك عبر تعبئة أذرعها السياسية والمدنية لاحتواء الموقف دون السقوط في إمكانية تحويل المظاهرات إلى احتجاجات سياسية مناوئة لها.

ولا يستبعد أن تكون الشعارات والمفردات التي ظهرت الجمعة الماضي، في الوقفات العفوية المنتظمة بالقرب من بعض المساجد بالعاصمة، لاسيما في الضواحي المعروفة بخلفيتها الشعبية الإسلامية كالحراش وباب الوادي، أحد الأسباب التي عززت موقف السلطة المانع للمسيرات والمظاهرات، ويبدو أنها خشيت من توظيفها من طرف الإسلاميين، لاسيما فلول الحزب المنحل والإخوان.

وكان محتجون قد رددوا شعارات تعود إلى تسعينات القرن الماضي لما كانت جبهة الإنقاذ المنحلة في ذروة عنفوانها، على غرار “خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيعود”، و”الجهاد، الجهاد”، و”عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله”، الأمر الذي يكون قد دفع السلطة إلى تدقيق حساباتها تجاه التعاطي مع الموقف الشعبي، وغطى على مخاوفها غير المعلنة من عودة احتجاجات الحراك الشعبي.

وكانت الصفحة الرسمية للرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، قد أعلنت الأربعاء عن “إطلاق سراح عبدالرزاق مقري، بعد توقيفه ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، من طرف رجال أمن بزي مدني أمام مبنى الحركة، ووعدت بتقديم توضيحات حول المسألة”.

ولا يستبعد أن يكون توقيف مقري، غداة الانتقادات الشديدة التي وجهها للسلطة، على خلفية عدم سماحها للجزائريين بالتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وغلق الفضاء العام أمامهم، بسبب حجج وصفها بـ”الواهية”، وأشار إلى بعضها، كالخوف من تغلغل تنظيمات معادية كحركة “ماك” الانفصالية.

وشدد الزعيم السابق لحركة “حمس”، في تسجيل له، على أن “الموقف الجزائري يتوجب أن يكون منسجما ومتناغما بين شقيه الرسمي والشعبي، وعاكسا للإجماع الذي تحظى به القضية الفلسطينية لدى الجزائريين، وأن من يريد أن يستغل الموقف الشعبي فليتفضل بما في ذلك السلطة ونحن سنكون خلفه”.

وفجر عبدالرزاق مقري، الذي ظهر ليل الثلاثاء – الأربعاء في بعض سحات وشوارع العاصمة وهو يدعو ويحث على النزول إلى الشارع، بعد المجزرة المرتكبة في مستشفى المعمداني بقطاع غزة، لغما سياسيا غير مسبوق، بالقول في تسجيله “هناك طرف في السلطة وحتى في الشارع يريد التطبيع مع إسرائيل، وقد سمعت ذلك بأذني، وإننا سنقف في وجه أي محاولة لذلك لأن عقيدة الشعب الجزائري وثورة التحرير ترفض الاستعمار والظلم والجرائم”.

وجاءت التطورات التي يعيشها قطاع غزة الفلسطيني، لتزيد من حدة التوتر الذي يخيم على علاقة السلطة بالإسلاميين في الآونة الأخيرة، فبعد حملة التوقيفات التي طالت قياديين من جبهة الإنقاذ المنحلة مطلع الشهر الجاري، على خلفية البيان الموقع من طرف ما يعرف بمجلس إطارات جبهة الإنقاذ، تم أيضا منع نائب رئيس الحزب علي بلحاج، من السير في العاصمة، في إطار الإجراءات التحفظية المطبقة عليه منذ خروجه من السجن العام 2003، ثم خروج الإخواني عبدالرزاق مقري عن تحفظه المفاجئ.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عمدت الحكومة الجزائرية إلى إلغاء تظاهرات فنية وثقافية، وأعلنت الأربعاء عن إرجاء المنافسات الكروية، والتي تعتبر أيضا مصدر صداع للسلطة، وإن سوقه بيان الهيئة المنظمة على أنه فعل تضامني، فإنه يعتبر خطوة لعدم السماح بأي تجمع شعبي قد يصدر أي ردة فعل مفاجئة.

وبالموازاة مع الموقف السياسي الذي جاء خافتا مقارنة بالخطاب المتداول في وقت سابق بشأن القضية الفلسطينية، حيث اكتفى بـ”التضامن والتأييد للشعب الفلسطيني وإدانة العدوان الإسرائيلي، ورفض المساواة بين الطرفين بشأن التعامل مع المدنيين”، فقد أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبدالمجيد تبون قرر إلغاء زيارته لمحافظة الجلفة بجنوب البلاد، من أجل التفرغ لمتابعة التطورات في قطاع غزة.