كشف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الملكية المغربية عبدالحميد عدو الثلاثاء عن الخطوط العريضة المتعلقة بحجم التمويلات التي ستضخها الدولة لتطوير نشاط الشركة.
وتخطط الشركة المملوكة للدولة لإنفاق قرابة 25 مليار دولار لمضاعفة أسطولها أربع مرات ليصل إلى 200 طائرة خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وكانت الخطوط الملكية تمتلك 60 طائرة قبل عام 2019، لكنَّها تخلّت عن 10 منها، شملت طائرات مستأجرة لأمد طويل، فيما قررت بيع أخرى بعدما أمضت سنوات طويلة في الخدمة، بسبب انخفاض الطلب عقب تفشي الجائحة آنذاك.
وتضع خطة كهذه الشركة في طريق المنافسة الإقليمية، وربما في مرحلة ثانية الدخول في المنافسة على المسافات الطويلة لاسيما في ظل اعتماد البلاد سياسة الأجواء المفتوحة.
وقال عدو في مقابلة مع بلومبرغ الشرق على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش إن “الهدف من شراء الطائرات أن تصبح المملكة رابطا عالميا”.
ويسعى المغرب لأن تكون الدار البيضاء مركزاً حديثا يتمتع بقدرة استيعابية كبيرة، مع سوق ضخمة، خاصة مع حصول البلد على حق تنظيم مونديال 2030 مع كل من إسبانيا والبرتغال.
ويقول خبراء في صناعة الطيران إن الشركة تريد أن تكون نقطة الوصل الرئيسية بين أوروبا ودول غرب أفريقيا خاصة أنه لا يوجد شركات طيران ناجحة في شمال أفريقيا.
وأكدوا أن المغرب يمتلك فرصة كبيرة لأنه على عكس دبي والمنامة والدوحة ومسقط، التي تتنافس على أن تكون نقطة العبور إلى شرق آسيا، ولا توجد شركات طيران ناجحة في شمال أفريقيا قادرة على المنافسة.
وتشير تصريحات عدو إلى أن بلاده سرعت خطتها لشراء هذه الطائرات، حيث كان برنامجها السابق يتضمن شراء هذا العدد من الطائرات خلال 15 عاما.
وفي يوليو الماضي وسّعت الحكومة من طموحاتها في قطاع الطيران حينما قررت رفع رأسمال شركة الطيران المملوكة للدولة، في برنامج طموح يمتد حتى العام 2037 للارتقاء بأعمالها.
وأبرم رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعدو حينها عقد برنامج “ستضاعف بموجبه الملكية المغربية أسطولها الجوي”. وينص العقد أيضا على “رفع مساهمة الدولة في رأسمال شركة الخطوط الملكية”، لكن من دون الإعلان عن حجم الزيادة.
وتشير آخر البيانات إلى أن رأسمال الشركة بلغ في العام 2019 حوالي 370 مليون دولار، مملوكا بأكثر من 98 في المئة للدولة.
2018 آخر عام حققت فيها الخطوط الملكية أرباحاً بواقع 15 مليون دولار ليبدأ مسلسل الخسائر منذ 2019
وتتضمن حزمة الدعم المالي الحكومي للشركة ضمانات من الدولة للاقتراض من أجل شراء الطائرات الجديدة، وهو ما كشفت عنه مصادر في وقت سابق هذا العام. ومنذ 2020 بلغ دعم الدولة للشركة نحو 6 مليارات درهم (أقل من 600 مليون دولار).
وكان 2018 آخر عام حققت فيها الخطوط الملكية أرباحاً بواقع 156 مليون درهم (نحو 15 مليون دولار)، ليبدأ مسلسل الخسائر منذ 2019 بنحو 12.7 مليون دولار، ثم تفاقمت بسبب كورونا إلى 370 مليون دولار عام 2020، و260 مليون درهم في 2021.
وتستهدف الخطوط المغربية أن تشتري طائرات عريضة ومتوسطة البدن، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرا إلى أنه بنهاية العام ستفتح الشركة الباب أمام الشركات العالمية لتقديم عروضها.
وقال “سوف نطرق باب جميع شركائنا والبنوك والشركات الكبرى لتمويل هذه الصفقات”. وأضاف “سننتقل من 50 إلى 200 طائرة. أي بمعدل 15 طائرة سنوياً، وهذا قدر كبير بالنسبة إلينا، ولكننا واثقون جداً من أننا سنصل إلى هذا الهدف”.
ويتكون أسطول الشركة في معظمه من طائرات بوينغ الأميركية، وتسعى منافِستها أيرباص للظفر بطلبية شراء لأحد طرازاتها، وفق تصريح سابق لهادي عاكوم نائب رئيس المبيعات لأفريقيا وبلاد الشام في شركة تصنيع الطائرات الأوروبية.