ستتيح اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالمغرب بسط رؤيته للعديد من القضايا العالمية، كما ستخول له التعبير عن انشغالات القارة السمراء.
وقد اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في آخر ندوة صحفية عقدتها بموقع الاجتماعات بمراكش، أن هذا الحدث سيتيح التعاطي ومقاربة المشاكل والتحديات التي تواجهها البلدان السائرة في طريق النمو، خاصة في القارة الإفريقية.
وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد أكد أن أزمة المديونية في القارة الإفريقية ستكون حاضرة بقوة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالمغرب، عبر البحث عن حلول شاملة، بالموازاة مع إعادة تحديد مهام مؤسستي بروتن ووذر في مجال التنمية.
وحرص الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب التئام مجلس البنك المركزي المغربي، يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شتنبر، على توضيح أن المغرب يستضيف هذه الاجتماعات، التي يعود تنظيمها لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بين التاسع والخامس عشر من أكتوبر المقبل، غير أنه شدد على أن المملكة ستكون لها كلمتها في بعض القضايا التي تشغل العالم اليوم.
وأكد على أن المغرب سيركز على أزمة المديونية التي ثارت منذ 2008، خاصة في القارة الإفريقية. فقد ارتفعت مديونية البلدان السائرة في طريق النمو بشكل ملحوظ في العقدين الأخيرين، حسب صندوق النقد الدولي، الذي أكد أن أكثر من نصف البلدان السائرة في طريق النمو ذات الدخل الضعيف توجد في وضعية مديونية مفرطة.
وتمثل المديونية نوعا من الخطر في البلدان النامية ذات الدخل الضعيف. فقد تضاعفت مديونية البلدان الإفريقية في العشرة أعوام الأخيرة، بل إن ارتفاع معدلات فائدة المركزي الأمريكي يرفع قيمة الدولار، ما ينعكس سلبا على مديونية البلدان الإفريقية المسعرة مديونيتها بالدولار.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لاحظ أن “52 دولة متخلفة عن سداد ديونها أو قريبة بشكل خطير من الدخول في مرحلة العجز عن سداد الديون. وتضم هذه القائمة أغلب الدول الأقل نموا”.
واقترح توفير “حزمة تحفيز سنوية لخطة التنمية المستدامة بقيمة 500 مليار دولار لصالح الاستثمارات في التنمية المستدامة والعمل المناخي”.
وأكد على أن هذه الخطة تتضمن “تأسيس آلية فعالة لتخفيف الديون تدعم تجميد السداد وشروط إقراض أطول أجلا ومعدلات فائدة أقل للدول ذات الدخل المتوسط والتي تعاني من نقاط ضعف وتحديدا في ما يتعلق بالمناخ”.
وذهب إلى أن قادة العالم “يستطيعون التوسع في عمليات التمويل المشروطة للدول المحتاجة، وذلك عبر إعادة توجيه على نطاق أوسع لحقوق السحب الخاصة غير المستخدمة، واستخدام آليات مبتكرة لزيادة السيولة النقدية الدولية”.
وأكد الجواهري على أن هناك مسألة أخرى سيتم طرحها خلال الاجتماعات، وتتعلق بمراجعة مهام التنمية التي يتولاها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه قد يعلن بمراكش عن تعزيز تمثيلية البلدان الإفريقية في في أجهزة حكامة هاتين المؤسستين، والنموذج الجديد لتدخل المنظمات الدولية.
وقد شددت كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي في كلمة لها بأبيدجان بكوت ديفوار يوم الخميس المنصرم، على أنه يجب على الصندوق أن يساهم في إسماع صوت البلدان الناشئة والنامية، معبرة عن التطلع إلى موافقة الأعضاء على تخصيص مقعد ثالث لإفريقيا في المجلس التنفيذي للصندوق.
وقالت إن “الصدمات التي تلقيناها خلال السنوات القليلة الماضية تسببت في زيادة أعباء الدين عبر العديد من البلدان، بما في ذلك في إفريقيا. وأدى ذلك إلى تقلص أو نفاد الحيز المالي المتبقي – إلى جانب تزايد تكلفة خدمة الدين – ليضع العديد من الحكومات أمام قرارات صعبة. ويعني ذلك تحديد أولويات الإنفاق وإعلان خطط مالية عامة واضحة على المدى المتوسط لبناء المصداقية وخفض مستويات الدين”.