تشارك وزيرة الخزانة الأميركية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع المقبل في مدينة مراكش بالمغرب ما يكشف الثقة التي توليها واشنطن لقدرة السلطات المغربية على تنظيم مثل هذه التظاهرات الدولية رغم تداعيات زلزال الحوز.
واختار صندوق النقد والبنك الدوليين المغرب لتنظيم هذه الاجتماعات لأول مرة في بلد افريقي منذ 50 سنة.
كما تأتي الزيارة للتأكيد على أولويات الولايات المتحدة، ومن بينها زيادة تمويل المؤسستين، في ظل الفوضى السياسية التي يشهدها الكونغرس الأميركي.
وقالت وزارة الخزانة اليوم الجمعة إن يلين ستعمل خلال الاجتماعات في مدينة مراكش على دفع إصلاحات البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي أطلقتها قبل عام لتوسيع مهامها إلى ما هو أبعد من الحد من الفقر بغية المساعدة في مكافحة تغير المناخ وغيره من التحديات العالمية.
وتشارك الولايات المتحدة بقوة في الاجتماعات من منطلق الثقة في قدرة المغرب على تنظيم هذا التظاهرات رغم تحديات تداعيات زلزال الحوز حيث تنظم هذه الاجتماعات في دولة افريقية لأول مرة بعد 50 سنة.
وتمثل المغرب حليفا هاما للولايات المتحدة في أفريقيا حيث كان قرار تنظيم الاجتماعات في مراكش بدعم أميركي كبير إذ بلغت العلاقات بين البلدين ذروتها في مختلف المجالات بما فيها العسكري بتنظيم مناورات الأسد الأفريقي.
وتطورت العلاقات الأميركية المغربية منذ إعلان واشنطن عن تأييدها لمشروع الحكم الذاتي المتعلق بالصحراء المغربية بعد ان وقعت الرباط اتفاقية سلام مع تل ابيب برعاية إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ديسمبر 2020.
واثنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجييفا على قدرات المغرب في تنظيم الاجتماعات مشيدة بكرم وتضامن المغاربة بعد الزلزال.
وستضغط يلين أيضا على الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي للمساهمة في زيادة موارد الإقراض على أساس الحصص في الصندوق دون أي تغييرات في هيكل المساهمة من شأنها أن تعطي وزنا أكبر لدول الأسواق الناشئة الكبيرة مثل الصين والهند والبرازيل.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أيضا إن يلين ستحث الدول والمؤسسات المشاركة في الاجتماعات على توفير التمويل الذي تحتاجه أوكرانيا لمحاربة الغزو الروسي.
لكن رحلة يلين، التي ستتوقف خلالها في لوكسمبورغ لحضور اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو في 16 أكتوبر تأتي في أعقاب أزمة تمويل أمريكية جعلت الكونغرس يتجنب بالكاد إغلاق الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراء تمويل مؤقت لم يتضمن الأموال المطلوبة لأوكرانيا.
كما قاد الجمهوريون المتشددون في الكونغرس تمردا أدى إلى الإطاحة برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بشكل غير مسبوق. وقد تؤدي الجهود المبذولة لإيجاد بديل لمكارثي إلى تأخير زيادة الإنفاق الدائم وتشريعات أخرى.
وعبرت نيكي بودزينسكي، النائبة الديمقراطية عن ولاية إيلينوي، عن قلقها من صورة “عدم الاستقرار والفوضى” في الداخل في الوقت الذي تضغط فيه يلين في الخارج لتحقيق المصالح الأميركية.
وقالت بودزينسكي “أعتقد أن الجميع على مستوى العالم منتبه. أميركا تقود وهذا لا يمر مرور الكرام”.
وردا على سؤال عما إذا كانت الأحداث في الكونغرس قوضت رسالة يلين، قال مسؤول وزارة الخزانة إن الوزيرة تتمتع بمصداقية على الصعيد العالمي لأنها كانت قادرة على حل قضايا مثل حشد الدعم لأوكرانيا.
وذكر أن حزم التمويل التي اقترحتها وزارة الخزانة من صندوق النقد والبنك الدوليين يجب أن تلقى بعض القبول من الحزبين في الكونغرس. وتسعى إدارة بايدن إلى أن تصور للدول أن المؤسستين بديلتان عن الاقتراض من الصين.
وأضاف “على نطاق أوسع وعبر مجموعة من القضايا، علينا فقط أن نتدخل ونتحدث مع شركائنا… إنهم يدركون أن كل دولة لها سياساتها الخاصة، والجميع يفهم ذلك، وبالتالي عليك فقط أن تحاول إنجاز ما تستطيع وأن تتحدث مع شركائك أثناء وجودك هناك”.
وقال المسؤول إن يلين ستناقش في لوكسمبورغ مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي سبل تحسين المواءمة بين النهجين الأميركي والأوروبي تجاه الممارسات الاقتصادية للصين.
وأوضحت يلين خلال زيارتها لبكين في يوليو أن إدارة بايدن تسعى إلى منافسة صحية مع الصين على أساس تكافؤ الفرص، لكنها لن تتردد في حماية مصالح أمنها القومي و”إزالة المخاطر” عن سلاسل الإمداد الخاصة بها.
وردا على سؤال عما إذا كانت يلين ستلتقي بمسؤولين صينيين في مراكش، امتنع المسؤول عن التعليق على جدول اجتماعاتها الثنائية.
