خالفت الجزائر مرة أخرى الأعراف والمواثيق الدولية باستمرارها في احتجاز رفاة مغربي قتله خفر السواحل الجزائري في اغسطس الماضي بعد أن دخل المياه الإقليمية عن طريق الخطأ فيما كان يمارس ورفاقه الرياضة المائية ‘جت سكي’.
ولا يوجد ما يبرر استمرار السلطات الجزائرية في احتجاز رفات المواطن المغربي لا إنسانية ولا أخلاقية ولا وفق ما تقتضيه المواثيق والأعراف الدولية في مثل هذه الحوادث.
والجزائر ذاتها تؤكد منذ عقود أن احتجاز رفات قتلاها في حرب التحرير التي تحتجزها فرنسا منذ الاستقلال، مخالف للأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية ومع ذلك تمارس اللعبة ذاتها.
وأمام هذا التعنت والعناد الذي يقول مغاربة إنه ينم عن حقد وعداء مجاني وعقلية مريضة، طالب الثلاثاء محامي وعائلة المغربي عبدالعالي مشوار الذي قتل بدم بارد برصاص خفر السواحل الجزائري بعد ما تاه خلال جولة على متن دراجات مائية بمنطقة حدودية، بإعادة رفاته ‘العالقة’ في الجزائر، على خلفية أزمة بين البلدين.
وقتل مشوار وهو مصطاف مغربي يبلغ من العمر 40 عاما كان مقيما في فرنسا وابن عمه بلال قيسي وهو فرنسي مغربي يبلغ ن العمر 29 عاما، بنيران خفر السواحل الجزائري بحسب الناجي من الحادث محمد قيسي، شقيق بلال. وقد عُثر على جثة قيسي قبالة السواحل المغربية.
وقال مصطفى مشوار والد عبدالعالي الثلاثاء “ليس لدينا أي معلومات عن رفات ابننا”، مضيفا للصحافيين في الدار البيضاء “نأمل أن يتم تسريع الإجراء لنتمكن من الحداد”.
وقال حكيم شركي المحامي الفرنسي لعائلة مشوار “لقد وصلنا إلى طريق مسدود، بمعنى أننا قدمنا الطلبات والقنصلية (المغربية) لديها إمكانية التحقق من الهوية والحصول على الوثائق اللازمة وإصدار تصريح المرور”.
وأضاف “مر أسبوع ولم ترد السلطات في النيابة العسكرية الجزائرية””، متسائلا عن معنى هذا التراخي”.
وفُتح تحقيق من قبل النيابة العامة في وجدة وآخر في فرنسا. وفي 3 سبتمبر، ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أنه “تمّ اللجوء إلى إطلاق النار” بعد “تحذير صوتي” من وحدة لخفر السواحل، إثر “عيارات نارية تحذيرية أمام تعنّت أصحاب هذه الدراجات المائية” المغاربة الذين تجاوزوا الحدود البحرية الجزائرية.
وفي رسالة موجهة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون طلبت عائلة مشوار “تدخله” لإعادة جثمان عبدالعالي “في أسرع وقت ممكن”.
وكان المصطافان برفقة شاب يدعى إسماعيل صنابي وهو أيضا مغربي-فرنسي، مصاب ومحتجز في الجزائر، بحسب محمد قيسي.
ويكتسب الحادث حساسية بالنظر إلى استمرار القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، بينما علاقاتهما متوترة منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء المغربية.
وقطعت الجزائر علاقاتها الرسمية مع الرباط قبل عامين متهمة إياها بـ”بارتكاب أعمال عدائية… منذ استقلال الجزائر” في 1962، بينما أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر ورفض “مبرراتها الزائفة”.