طالب الثلاثاء محامي وعائلة مغربي قُتل نهاية غشت برصاص خفر السواحل الجزائريين بعدما تاه خلال جولة على متن دراجات مائية بمنطقة حدودية، بإعادة رفاته “العالقة” في الجزائر، على خلفية أزمة بين البلدين.
قتل عبد العالي مشوار وهو مصطاف مغربي، يبلغ 40 عاما كان مقيماً في فرنسا، وابن عمه بلال قيسي، وهو فرنسي مغربي يبلغ 29 عاما، في 29 غشت بنيران خفر السواحل الجزائريين بعدما تاها خلال جولة على متن دراجات مائية، بحسب الناجي من الحادث محمد قيسي، شقيق بلال.
وقد عُثر على جثة قيسي قبالة السواحل المغربية.
وقال مصطفى مشوار، والد عبد العالي، “ليس لدينا أي معلومات عن رفات ابننا” وأشار إلى الصحافيين في الدار البيضاء “نأمل أن يتم تسريع الإجراء لنتمكن من الحداد”.
وقال حكيم شركي، المحامي الفرنسي لعائلة مشوار، “لقد وصلنا إلى طريق مسدود، بمعنى أننا قدمنا الطلبات، والقنصلية (المغربية) لديها إمكانية التحقق من الهوية، والحصول على الوثائق اللازمة وإصدار تصريح المرور”.
وأضاف “مر أسبوع ولم ترد السلطات في النيابة العسكرية (الجزائرية)” متسائلا عن “معنى” هذا “التراخي”.
وفُتح تحقيق من قبل النيابة العامة في وجدة (شمال شرق المغرب) وآخر في فرنسا.
في 3 سبتمبر، ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية “تمّ اللجوء إلى إطلاق النار” بعد “تحذير صوتي” من وحدة لخفر السواحل، إثر “عيارات نارية تحذيرية أمام تعنّت أصحاب هذه الدراجات المائية” المغاربة الذين تجاوزوا الحدود البحرية الجزائرية.
وفي رسالة موجهة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون واطلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء، طلبت عائلة مشوار “تدخله” لإعادة جثمان عبد العالي “في أسرع وقت ممكن”.
وكان المصطافان برفقة شاب يدعى إسماعيل صنابي، هو أيضاً مغربي-فرنسي، مصاب ومحتجز في الجزائر، بحسب محمد قيسي.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الحكومة المغربية على ما حصل.
ويكتسب الحادث حساسية بالنظر إلى استمرار القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، علما أن علاقاتهما متوترة منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.
وقطعت الجزائر علاقاتها الرسمية مع الرباط قبل عامين متهمة إياها “بارتكاب أعمال عدائية… منذ استقلال الجزائر” في 1962. من جانبه أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر ورفض “مبرراته الزائفة”.
