إستراتيجية وطنية مغربية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية لتدعيم إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ على المستويين الوطني والمحلي.
أكّد الوزير المكلف بالميزانية في المغرب فوزي لقجع الجمعة في البرلمان أن العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا الحكومة إلى إحداث مستودعات على مستوى كل جهة، لضمان مخزون كاف من المواد الأساسية والتجهيزات الضرورية لمواجهة الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تحدث في المستقبل.
وقال فوزي لقجع، خلال عرض قدمه أمام أعضاء لجنتي المالية بمجلسي المستشارين والنواب، إن التعليمات الملكية واضحة بخصوص إحداث منصّة في كل جهة لضمان مخزون كاف من أجل مواجهة كل الاحتمالات ضمن تدبير المخاطر الطبيعية.
وكان بلاغ الديوان الملكي قد أشار إلى أن الملك محمد السادس أمر بإحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرّة، أدوية، مواد غذائية…) في كل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.
وأكد خبراء في الاقتصاد على أهمية إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية وتحيينها، تضمن الأمن الغذائي في ظل الكوارث الطبيعية غير المنتظرة والتحولات الدولية التي تؤثر على التوريد وتغير الأسعار، مشيرين إلى أن إعداد مخزون احتياطي من شأنه أن يساعد على تغير الأسعار ونقص الاحتياطي الدولي.
لا بد من ربط التوجيهات الملكية التي تباشر الحكومة تنفيذها بآليات رقابية تتبع الملف بمختلف مراحله
وأكد عبدالله نصيف، مدير تدبير المخاطر الطبيعية في وزارة الداخلية، أن المغرب اعتمد إستراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية تغطي الفترة 2020 – 2030، عبر إشراك جميع الفاعلين، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وكذلك السكّان والفاعلين الاقتصاديين والأكاديميين، مشيرا إلى أن زلزال مدينة الحسيمة شكل نقطة تحول أبرزت ضرورة تبني مقاربة استشرافية ومندمجة في مجال تدبير المخاطر الطبيعية.
ويُعد المغرب من بين أكثر البلدان تعرُّضا للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن الكوارث، مثل الفيضانات والزلازل وموجات الجفاف، تتسبَّب في خسارته أكثر من 575 مليون دولار كل عام. علاوةً على ذلك، يُنذِر التوسع العمراني السريع وتغير المناخ بزيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.
وتم إعداد الإستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية في المغرب بين عامي 2021 و2031 تحت إشراف مديرية جديدة لإدارة مخاطر الكوارث في وزارة الداخلية، حيث قسمت الإستراتيجية إلى شقين، الأول برنامج أولويات العمل (2021-2023) والثاني برنامج العمل التنفيذي (2021-2026).
وعليه ستتم إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية من أداة للاستجابة في حالات الطوارئ إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود. وحتى مارس 2022 ساند الصندوق 180 مشروعاً للحد من مخاطر الكوارث، بلغت استثماراتها إجمالاً 304 ملايين دولار وشارك صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية في تمويلها بمبلغ 111 مليون دولار.
وقد عادت المشاريع الهيكلية المنجزة بالنفع على أكثر من 174 ألف مستفيد بشكل مباشر في أنحاء التراب الوطني. وأكّد رئيس الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية بالبرلمان) عبدالرحيم شهيد على ضرورة ربط هذه التوجيهات الملكية التي تباشر الحكومة تنفيذها بآليات رقابية تتّبع الملف في مختلف مراحله، مضيفا أن الرهان الذي يواجه الجميع وليس الحكومة وحدها هو النجاح في برنامج الإعمار والتأهيل.
ويدعم البنك الدولي صندوقا وطنيا لمكافحة الكوارث الطبيعية ويقوم بتمويل استثمارات الحد من مخاطر الكوارث والتأهب لمواجهتها على المستوى المحلي. وأكد النائب البرلماني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني أنه “بالفعل، من غير الممكن التحكم في الظواهر الطبيعية القصوى، لكن من الممكن في المقابل التخفيف من آثارها وتداعياتها السلبية، من خلال سياسة عمومية ناجعة لاستباق وتدبير المخاطر، وهو الأمر الذي تقدمت فيه بلادُنا كثيراً، وراكمت فيه خبرة عالية خلال السنوات الماضية”.
◙ البنك الدولي يؤكد في تقرير حديث على الدور المهم للحكومة المغربية في توفير إطار توجيهي لمجابهة الكوارث
وفي سياق الاستعداد لإنشاء مستودعات جهوية للمخزون من أجل التصدي للكوارث دعا حموني وزير التجهيز والماء إلى الكشف عن التدابير التي اتخذتها الوزارة في قطاعي التجهيز والماء معا، تحضيرا واستباقا للمخاطر التي من المحتمل حدوثها، سواء على مستوى صيانة البنى التحتية والمنشآت أو على مستوى توفير الموارد البشرية والوسائل التقنية والتجهيزات.
وأكد البنك الدولي في تقرير حديث على الدور المهم للحكومة المغربية في توفير إطار توجيهي وموارد مالية لمجابهة الكوارث وبناء القدرة على تحمل الظواهر المناخية. وفي سياق التجاوب مع توجيهات الملك محمد السادس أكد وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت أن السلطات العمومية اتخذت مجموعة من التدابير لتعزيز وتحسين التدخل العمومي في مواجهة الكوارث عن طريق تدبيرها بشكل استباقي وذلك من خلال الانتقال من مقاربة ردة الفعل لتدبير الأزمات إلى مقاربة استشرافية ترتكز على “الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسيس والوقاية”.
وبغرض توسيع نطاق تعزيز المرونة الحضرية في المدن المغربية ودعم تعميم إدارة مخاطر الكوارث وتدابير التكيف مع تغير المناخ على المستوى المحلي، قامت وزارة الداخلية، وبدعم من البنك الدولي، بإعداد دليل المرونة الحضرية للمدن المغربية. وهذا الدليل موجه إلى دوائر اتخاذ القرار والموظفين التقنيين على مستوى المدن، حيث يحتوي على إرشادات تفصيلية وتدريجية بشأن العمليات والأدوات والموارد اللازمة لوضع إستراتيجيات وخطط عمل دقيقة لتحقيق المرونة الحضرية.