اتفق قادة أحزاب الائتلاف الحكومي في المغرب الجمعة على تجاوز خلافاتهم والمضي قدماً في التحالف، والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، والقيام بجهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان، وسط تأكيد على مواصلة وتقوية التنسيق والتشاور والعمل المشترك.
وأشاد زعماء الائتلاف الحكومي (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال) في المغرب بـ”روح الانسجام والتضامن والتعاون الذي يطبع عمل مختلف مكونات الأغلبية الحكومية”، مشيرين إلى عزمهم التعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، وتسريع إدراج مختلف التوجيهات الملكية، ومواصلة إدراج مضامين البرنامج الحكومي”.
ورصدت مصادر حزبية في تصريحات لـها أن خلافات طفت إلى السطح بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة على وجه الخصوص، واصطدام بين وزراء الحزبين، بينتها تصريحات أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي أكد فيها أن حزبه لن يقدم مزيداً من التنازلات لحلفائه داخل الأغلبية الحكومية.
وأكدت ذات المصادر، على تفجّر غضب الأصالة والمعاصرة من حليفه حزب الاستقلال بسبب مقالات نشرت في جريدة “العلم” الناطقة باسم الاستقلال تنتقد وزير العدل عبداللطيف وهبي، في عز المواجهة التي اندلعت بين الوزير وهيئة المحامين، وعدم تردد الجريدة اليومية في نشر بيان هيئة المحامين الذي ينتقد وهبي، دون مراعاة التضامن الحكومي.
وأثار دعم المنتمي إلى حزب الاستقلال عبدالواحد الأنصاري رئيس جهة فاس مكناس لمرشح رئاسة إحدى البلديات على مستوى مدينة تازة على حساب مرشح الأصالة والمعاصرة، استياء الأمين العام عبداللطيف وهبي الذي اعتبره خرقا لميثاق الأغلبية.
كما أثار وهبي بصفته وزيرا للعدل أمام رئيس حزب الاستقلال نزار بركة المواجهة التي حصلت في البرلمان مع نواب حزب الاستقلال أثناء مناقشة مشروع قانون الأسرة، ومشروع القانون الجنائي خصوصا النقاط المتعلقة بالحريات الفردية.
وأكد هشام عميري أستاذ العلوم السياسية أن “الصراع ما بين حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال يرتبط بعاملين، الأول يتجلى في التعديل الحكومي المرتقب، إذ أن كل حزب يرغب في الحفاظ على موقعه الحكومي وعلى عدد حقائبه الوزارية، خاصة أن مجموعة من الأطراف داخل حزب الاستقلال لم تكن راضية عن عدد الحقائب التي يتوفر عليها الحزب داخل الحكومة، أما العامل الثاني فيكمن في الصراع الذي يعرفه حزب الاستقلال نفسه، والذي لم يعقد بعد مؤتمره الوطني”.
وأوضح أن “هذا ما جعل الصراع ينتقل من البيت الداخلي للحزب إلى ما هو خارجي، وبالتالي استعمال حزب الأصالة والمعاصرة كورقة لأجل الضغط على بركة قصد عقد المؤتمر الوطني للحزب والمطالبة بحقائب وزارية تتناسب مع قوة حزب الاستقلال في التعديل الحكومي المرتقب”.
وشهد الاجتماع، الذي تمحور حول مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي نجح في تسوية الخلاف بين مكوني الحكومة، قبل أن تستفحل الأزمة التي قد تهدد بتفجير الأغلبية، بعدما ذكّر الجميع باحترام ميثاق الأغلبية والالتزام والانضباط له، وضرورة التضامن بين أحزاب التحالف الحكومي.
الاجتماع الذي تمحور حول مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد شهد تدخل رئيس الحكومة، الذي نجح في تسوية الخلاف بين مكوني الحكومة
وأقر البيان بالخلاف الدائر من خلال قوله إنه “استحضارا لبعض القضايا التي أفرزتها الممارسة عموما، والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي، اتفق قادة الأغلبية على تجاوزها والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، والقيام بجهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان”.
وعلق رشيد لزرق رئيس مركز “شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية” بالقول إن الأغلبية الحكومية الحالية يجب عليها الابتعاد عن المحاكمات الحزبية لضمان بقاء التحالف متماسكا”، مشيرا في تصريح لـه أن “الظرف الذي يمر به المغرب حاليا بعد الزلزال، يتطلب مجهودا حكوميا أكبر وأقصى درجات من التماسك لتنزيل برنامج النهوض بالمناطق المتضررة”.
وعبّر بيان الائتلاف الحكومي عن التعبئة الشاملة لجميع القطاعات الوزارية والمرافق التابعة لها، والانخراط بإرادة كبيرة في تنفيذ هذا البرنامج الاستعجالي “في إطار الالتقائية والتكامل والنجاعة وسرعة الإنجاز والحوكمة الجيدة لمختلف محاور هذا البرنامج من أجل إعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، وإطلاق برامج للتنمية المحلية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
كما نوهت رئاسة الأغلبية الحكومية بحكمة وتبصر العاهل المغربي الملك محمد السادس في التدبير الناجع والفوري لآثار الزلزال الذي تعرضت له البلاد، ورؤيته “متعددة الأبعاد” المتعلقة بإطلاق برنامج ضخم لمعالجة مخلفات الزلزال، عبر إنصاف ومساندة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنية التحتية المتضررة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.