إحتجاج أمام البرلمان الأوروبي ببروكسل على قتل خفر الحدود الجزائري شابين مغربيين

احتج العشرات من مغاربة العالم، اليوم السبت، أمام مبنى البرلمان الاوروبي، على قتل مواطنين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية، برصاص خفر السواحل الجزائري  على الحدود مع منطقة السعيدية الشاطئية. ورفع المحتجون شعارات تطالب بعدم إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب، منددين بما حدث.

. هذه الوقفة دعت إليها جمعية الصداقة الاوروبية المغربية احتجاجاً على «اقتراف خفر السواحل الجزائري جريمة اغتيال شابين مغربيين ». وحسب بيان لمنظمي الوقفة، فإن ذلك«يشكل جريمة دولية مكتملة الأركان وانتهاكاً شنيعاً لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين». وأدان الحضور «هذا العمل الإجرامي وطالبوا بعدم إفلات مقترفيه ورؤسائهم من قادة حرس الحدود الجزائري من العقاب والمحاسبة على الصعيد الدولي».

ونددت الجمعية بالسياسة العدوانية للنظام العسكري الجزائري الذي يقوم بحملات متسمة بالكراهية والدعوة إلى التصعيد ضد المغرب.

وفي هذا السياق، قال عصام بلقايفة، رئيس جمعية الصداقة الاوروبية المغربية ، إن الوقفة الاحتجاجية جاءت من أجل التنديد بالجريمة الممنهجة التي ارتكبها الجيش الجزائري في حق شابين مغربيين، مؤكدا مطالبة

الجمعية، المجتمع الدولي، بـ«ترتيب الجزاءات الملائمة بمقتضى القانون الدولي»، مضيفا أن الجريمة «كان مخططا لها من طرف الجيش الجزائري، موضحا أن جمعية الصداقة الأوروبية المغربية «تدرس رفقة الجمعيات الحقوقية تقديم دعوى قضائية ضد قادة الجيش الجزائري في المحاكم الدولية، ونعتبر أن ما تم انتهاك للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لكافة مواثيق حقوق الإنسان».

ومن جانبها، فوضت عائلة الضحايا مكتبي المحاماة حكيم شرقي (محام بهيئة باريس) وغزلان محترم (محامية بهيئة الدار البيضاء)، بحيث تقدما على الفور بشكاية بفرنسا تتضمن صك اتهام متعلق  بالقتل العمد، واختطاف سفينة وعدم مساعدة شخص في حالة خطر. وحسب بلاغ لمكتبي المحاميين، فإن عائلة قيسي لجأت للقضاء بسبب صمت السلطات الجزائرية، التي وقعت عملية الاغتيال الغاشم على أراضيها، بحثا عن الإنصاف وتحقيق العدالة وتسليط الضوء على وحشية النظام الجزائري، كما دعت عائلة قيسي إلى احترام مشاعرهم ومعاناتهم وعدم الانسياق إلى حركات الدعم والمساندة أو الاحتجاجات التي لها أهداف مغرضة أو الركوب عليها لتحقيق مآرب أطراف تحركها أهداف وأجندات. وطالبت العائلة، السلطات الجزائرية، بتمكينها من جثمان عبد العالي مشيور الموجود حاليا في عهدة الجزائر وإعادته إلى عائلته حتى يدفن في المغرب في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن المعركة الحقيقية في هذا الملف هي تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في مقتل الشباب في عرض بحر السعيدية.

وفشلت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية في الدفاع عن عناصرها المدانين في الجريمة، حين أصدرت بيانا حاولت من خلاله تبرير العملية التي أسفرت عن مقتل سائحين مغربيين كانا يتمتعان بالجنسية الفرنسية، اعترفت من خلاله بأن «وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية اعترضت، أمسية يوم الثلاثاء، في حدود الساعة السابعة وسبع وأربعين دقيقة، ثلاث دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية». وأقرت وزارة الدفاع الجزائرية بأن عناصرها أطلقت النار على المواطنين بعدما اجتازا رفقة آخرين الحدود البحرية الفاصلة بين محطة السعيدية ومرسى بن مهيدي دون أن تكون لهما ومن معهما نية اختراق المياه الإقليمية الجزائرية، محاولة إخلاء مسؤولية خفر السواحل الجزائرية إزاء الحادث بعدما ادعوا أن عناصر خفر السواحل حذرت سائقي الدراجات المائية صوتيا ثم برصاصات تحذيرية، وبأنها لم تباشر إطلاق الرصاص عليهم إلا بعد رفض الضحايا الانصياع لهم.