أوقفت نقابة الأطباء في فرنسا طبيباً عاماً لمدة أسبوعين بسبب “انتهاك الالتزامات الأخلاقية”، وذلك بعد تصفحه أو فحصه ملف تطعيم الرئيس إيمانويل ماكرون مرتين، حسبما أفاد موقع إيغورا الإخباري الطبي.
الطبيب الشاب المعني، ويدعى الدكتور مايكل روشوي، برّر فعلته بأنه كان يهدف إلى التنبيه إلى خلل أمني. ففي شهر غشت عام 2021، بعد أيام قليلة من تمديد التصريح الصحي وإصدار قانون يجعل التطعيم ضد كوفيد-19 إلزامياً، أبلغ عن عيوب أمنية تسمح لجميع مقدمي الرعاية بالوصول إلى ملف التطعيم لأي مريض، بشرط أن يكون لديك فقط تاريخ ميلاده. ومن أجل إثارة ردات الفعل، أراد أن يثبت أنه يستطيع الوصول إلى معلومات رئيس الجمهورية.
لكن الغرفة التأديبية لنقابة أطباء أوت دو فرانس، اعتبرت في قرارها أنه “لا يمكن قبول مثل هذا التبرير للانتهاكات المذكورة. وأنه، وعلى عكس ما يؤكده الطبيب، فإن هذه البيانات كانت محمية بالسرية الطبية”، بحسب موقع إيغورا الإخباري الطبي.
تجدر الإشارة إلى أن الطبيب اكتشف في أثناء قيامه بتجربته، خلافاً لكل التوقعات، أن تاريخ التطعيم الأول للرئيس إيمانويل ماكرون الذي أعلن عنه علناً، يوم 31 مايو، ليس هو التاريخ المذكور على المنصة، بل تاريخ 13 يوليو.
ويشرح قائلاً: “هناك، قلت لنفسي إنه كان من الممكن أن يكون لدى مئات الأشخاص إمكان الوصول إلى ملف التطعيم هذا الذي يحتوي على معلومات كاذبة، ومن المحتمل أن توحي بأن رئيس الجمهورية ضد اللقاح أو أنه قد تم تطعيمه في وقت متأخر، على عكس ما قاله”. و”قررت إخبار الإليزيه، لكنني لم أتلقَ أي رد”.
لكن محيط الرئيس إيمانويل ماكرون أكد وقتها أن الأمر كان خطأً إدارياً بسيطاً، بعد تصاعد الجدل عندما تم الإعلان عن التواريخ، على خلفية مقال لموقع “ميديابارت”، حول الوضع المعقد الذي يحيط بتطعيم الرئيس ماكرون، فقد اطلع العشرات من مقدمي الرعاية بشكل خاطئ على ملف الرئيس. ومنهم للمرة الثانية الدكتور مايكل روشوي الذي أراد الإشارة إلى أن الخطأ لم يتم تصحيحه. ثم تم تقديم شكوى ضده. وصدر الحكم ضده بداية هذا الأسبوع بتوقيفه عن العمل في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر بتهمة ”الإخلال بالالتزامات الأخلاقية”.