حذّر نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بحضور وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي من تفاقم الوضع داخل المؤسسات السجنية في أعقاب الإنذار الذي أطلقه المندوب العام لإدارة السجون بفعل الارتفاع المتزايد لمعدلات الاعتقال الاحتياطي، منبهين في المقابل إلى مخاطر استغلال مشروع قانون العقوبات البديلة لشرعنة الإفلات من العقاب.
وأثار البرلمان المغربي ملف اكتظاظ السجون في البلاد، وسط تساؤلات عن مدى قدرة المشروع الجديد في التخفيف من وضعية الاكتظاظ التي تعاني منها المؤسسات السجنية.
ويرى أعضاء في لجنة العدل والتشريع أن هناك أسئلة كثيرة تدور حول مصير هذا القانون حتّى يطبّق على غرار الدول الرائدة في العقوبات البديلة مثل الولايات المتحدة والسويد وأستراليا.
وشدّد هؤلاء على ضرورة الرفع الكبير في عدد أفراد الشرطة وخلق مؤسسات للتتبع ومراقبة تنفيذ العقوبات المحكوم بها سواء لخدمة الصالح العام أو عبر المراقبة الإلكترونية أو إعادة التأهيل وإنتاج الأطباء النفسانيين وكتاب الضبط والموظفين بالسجون.
وأوضح محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أنه “إذا كانت السلطات المعنية تراهن على تطبيق هذا المشروع الإستراتيجي بالموارد الأمنية والقضائية والسجنية الحالية فلن يذهب المشروع بعيدا ولن يحقق أهدافه المرجوة، بل قد يتم استغلاله فقط من أجل الإفلات الشرعي من العقوبة السجنية والقيام ببعض الأعمال لضمان البقاء خارج أسوار السجن”، وأضاف “إننا سنجد أنفسنا أمام مشاكل أخرى، فبدل أن يحل هذا القانون مشاكل السياسة الجنائية سينتج مشاكل أخرى إضافية”.
وفي خطوة لطمأنة النواب من أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب، أكد وزير العدل عبداللطيف وهبي أن “اعتماد نظام العقوبات البديلة يأتي كحل يعوّل عليه للتصدي للنقائص التي تعتري سياسة العقوبات الحالية، كما يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى القوانين الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة”.
وأعلن وهبي أن “وزارة العدل أنهت إعداد مشروع القانون الجنائي وأحالت النسخة النهائية على رئيس الحكومة عزيز أخنوش”، مشيرا إلى أن “الوزارة أجرت نقاشا مع الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بمشروع القانون الجنائي خاصة الأمانة العامة للحكومة”.
وعبّرت المندوبية العامة للسجون، (مؤسسة رسمية)، في بلاغ لها في أغسطس الماضي، عن قلقها من تسجيل زيادة في عدد السجناء، مطالبة السلطات القضائية والإدارية بالإسراع في إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عنه من إخلالات أو انفلات أمني.
ورحّب رشيد حموني رئيس مجموعة حزب التقدم والاشتراكية بالبرلمان بإخراج قانون العقوبات البديلة لمواجهة وضعية الاكتظاظ في السجون، لاسيما في ظل الأرقام المخيفة للسجناء وتأثيرها السلبي على أدوار هذه المؤسسات والبرامج التي تشتغل عليها.
وأكدت مجموعة حزب التقدم والاشتراكية أن إيجاد الحلول لهذه الوضعية غير المقبولة لا يتوقف فقط على إقرار العقوبات البديلة، وحتى لا يتم الإفلات من العقاب، وجب اعتماد المقاربة القانونية. ولفتت إلى أن تزايد عدد السجناء تتحكم فيه عوامل كثيرة ومختلفة، مما يتطلب مراجعة شاملة لمجموع السياسات العمومية، بما فيها السياسة الجنائية.
ويرى الفريق النيابي للحزب المعارض أن الأمر يتطلب فتح نقاش واسع وعميق حول السياسة الجنائية برمَّتِها، خاصة في ما يتعلق بحماية الحريات، وتقديم أجوبة عن الأسئلة المجتمعية الراهنة، معبرا عن تطلعه إلى تجاوز تخلف القانون عن واقع المجتمع، وأن يكون التشريع قاطرة لتأطير وتنظيم سلوكاتٍ وممارساتٍ فردية وجماعية تسيرُ نحو الأفضل.
في خطوة لطمأنة النواب أكد وزير العدل عبداللطيف وهبي أن اعتماد نظام العقوبات البديلة يأتي كحل يعوّل عليه للتصدي للنقائص التي تعتري سياسة العقوبات الحالية
وأكد أستاذ القانون الدولي عمر الشرقاوي أنه “ضدّ الإفلات من العقوبة” مشيرا إلى أنه “مع تشريع عقوبة المراقبة الإلكترونية أو الخدمة الاجتماعية التي يترتب عنهما إطلاق السجين مقابل خدمات للمجتمع والتزامات لفائدة الصالح العام في المساجد والمستشفيات والإدارات العمومية والمؤسسات الاجتماعية”.
وسبق أن نفى مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة مساهمة القانون في الإفلات من العقاب، موضحا أنه ليست كل الجرائم والجنح ترتكب في الظروف نفسها والسياق نفسه، فالحالات تختلف، لذلك تعد الإمكانيات التي يتيحها القانون فرصة يمكن أن يقدمها القاضي، ليس بشكل أوتوماتيكي، وإنما بناء على سلطة تقديرية، حينما يعتقد أن لدى الجاني إمكانيات لإعادة الاندماج في المجتمع، عن طريق تفعيل هذه العقوبات البديلة، سواء بخدمة المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو بعض التدابير العلاجية.
وحسب إحصائيات وزارة العدل لسنة 2020 تمثل العقوبات السالبة للحرية، الصادرة بسنتين أو أقل أكثر من 40 في المئة من السجناء، وعليه يرى برلمانيون أن هذه عقوبات غير رادعة، بل ترفع فقط من نسبة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، وأن التقارر الدورية الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الوطنية أثبتت فشل الاعتماد المفرط على عقوبة السجن بالنسبة إلى المخالفات والجنح البسيطة، مسجلين أن الفترات القصيرة ليست متلائمةً مع الاستفادة من البرامج التي تحددها المؤسسات السجنية، ولا تُمَكِّن من الحد من حالات العودة إلى السجون.