أمرت النيابة العامة بالتطبيق الصارم والحازم للقانون، في حق كل مشتبه به في اعتراض سبيل قوافل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى المتضررين من الزلزال وسرقتها بالعنف أو باستعمال أساليب احتيالية.
جاء ذلك في بلاغ، أصدرته النيابة العامة، إثر الاطلاع على “بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة”.
وأصدرت رئاسة النيابة العامة بحسب البلاغ، تعليماتها للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة من أجل التفاعل الجدي والفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة في هذا الصدد، وتكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها.
وكانت “الجريدة ” قد كشفت أمس الأربعاء، استنادا إلى مصادرها أن شبكة متخصصة في السرقة والنهب بالقوة أو باستعمال أساليب احتيالية، تترصد أصحاب قوافل المساعدات الموجهة إلى المناطق المتضررة من الزلزال.
كما توصلت النيابة العامة بشكاية من أخبارنا الجالية ضد جمعيات يترأسها مغاربة و مسجلة ببلجيكا ، استغلت الكارثة لجمع تبرعات من مغاربة العالم ، و قد صرح محامي الجريدة بأن النيابة العامة ستقوم بمتابعة هؤلاء الاشخاص بتعاون مع السلطات البلجيكية لتحديد هوية المسؤولين عن الجمعيات .