تحذير من نصّابين يستغلون كرم مغاربة بلجيكا للنصب باسم ضحايا الزلزال.
تم إطلاق تحذير من نصّابين بإسم جمعيات مسجلة ببلجيكا يستغلون كرم الجالية للنصب باسم ضحايا الزلزال
في هذا الإطار، تعدد حسابات بنكية أجنبية، تدعي جمع التبرعات النقدية للمغرب،مستغلة فاجعة الزلزال الذي أصاب إقليم الحوز.
ويزعم المحتالون ، أنهم يجمعون الأموال للناجين من الزلزال الذين تركوا بدون مأوى أوتدفئة أو ماء بعد الكارثة، لكن بدلا من مساعدة المحتاجين، يعمدون إلى تحويل التبرعات،بعيدا عن المؤسسات الخيرية، إلى حساباتهم الشخصية أو لجمعيات وهمية التي يمتلكونها تنشط فقط في جمع التبرعات.
وقد لاحظت جاليتنا ببلجيكا ، أن حسابات بنكية أجنبية للنصب والاحتيال، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في « تيك توك » و« فيسبوك »، التي يدعو أصحابها بإسم جمعيات إلى دعم المغرب، وهي العملية التي تصدى لها عدد من « مغاربة العالم » في مواقع التواصل الاجتماعي، وحذروا متابعيهم من النصب والاحتيال باسم الزلزال، مشيرين، فيالوقت نفسه، إلى أن المغرب خصص صندوقا للمساهمة في مواجهة الآثار المترتبة عن الزلزال لوضع حد لاستغلال « تجار الكوارث ».
و من بين المحتالين توجد جمعيات أجنبية يترأسها مغاربة، يوجد مقرها في بلجيكا و إسبانيا و فرنسا، إذ تدعي منشوراتها أنها بصدد تقديم الإعانات النقدية والعينية، إلى المتضررين من الزلزال بالمغرب، إضافة إلى أشخاص من جنسية مغربية يستقرون في أوربا يتلقون أموالا من متبرعين، خاصة من أفراد الجالية المغربية، بدعوى مساعدة أسر الضحايا في الحوز، وهوما دفع، في كثير من الأحيان، إلى مواجهات مع « مغاربة العالم » يرفضون استغلال الزلزال واستغلال الفاجعة للثراء، على حساب الضحايا، بل إن أحد « الصحفيين » هدد بتقديم شكاية بالنصب والاحتيال، لأن السيدة طلبت من متابعيها تحويل الأموال إليها، على أن تتكلف بنقلها إلى الضحايا رغم أن هذه الجمعية قد تلاعبت في سنة 2018 بعدة معدات طبية كانت متوجهة الى المغرب، مشيرا إلى أن القانون المغربي ينص على أنه من الواجب « على الجمعية التي تدعو إلى التبرع أن تكون حاصلة على الترخيص من الأمانة العامة للحكومة، طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالإحسان العمومي، وأن تكون مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل»، مشيرا إلى أن «من مارس هذه العملية من دون أن يتوفر على الترخيص فإنه يكون خاضعا للعقوبات المنصوص عليها طبقا للقوانين المعمول بها».
و رصدت جريدة أخبارنا الجالية عدة حسابات لجمعيات يترأسها مغاربة معروفة بين الجالية المغربية ببروكسيل تعمل على جمع التبرعات مما أدى الى تكليف محامي الجريدة لمتابعة المسؤولين الثلاثة للجمعية و رفع دعوة قضائية ضدهم لمعرفة مآل الاموال التي جمعت لهذا الغرض.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات تدعو إلى التبرع، تتضمن حسابات بنكية وأرقام الهواتف المحمولة، ما اعتبره عدد من متابعيهم تبرعات عشوائية ونصبا واحتيالا،داعين إلى تقديم المساهمات إلى الجهات المرخص لها القيام بتلقي التبرعات، أو الصندوق الرسمي لضمان وصول التبرعات لأجل إعادة الإعمار وجبر ضرر الذين نسف الزلزال مساكنهم.
من أجل التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة بالمناطق المتضررة من “زلزال الحوز”،وتشجيع إعادة الحياة الاقتصادية والإيواء، والاحتياط من الكوارث الممكنة مستقبلا بمختلف جهات المملكة، أحدثت الحكومة استثنائيا صندوقا خاصا بتدبير الآثار المترتبة عن الفاجعة.
ووفق نص مشروع المرسوم، فقد أنشئ من أجل “التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال”، وستكون السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، لدى وزارة الاقتصاد والمالية، هي الآمرة بقبض موارده وصرف نفقاته.
ويتضمن هذا الحساب في جانب الموارد “المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة”، ومساهمات الجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والقطاع الخاص، والمنظمات والهيئات الدولية، والمبالغ المرجعة من النفقات المقيدة في الحساب، والهبات والوصايا،إضافة إلى “الموارد المختلفة” التي لم تحدّد تفاصيلها في مشروع المرسوم.
وبالنسبة إلى “الجانب المدين”، أي المستفيد من المبالغ المدفوعة، فيهم هذا الحساب“النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازلالمدمرة على مستوى المناطق المتضررة، والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة، والنفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، ولاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية”.
وستصرف موارد الصندوق أيضا في “النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من جهات المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة إلى الجماعات الترابية، وإلى الميزانية العامة،و المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق”، مع النفقات المختلفة المتطلَّبة التي لم تذكر في هذا الشق.
وحسب بلاغ للخزينة العامة للمملكة، فإن المواطنين والهيئات الخاصة والعمومية الراغبين في دفع مساهماتهم عن طريق التحويل المصرفي لـ”الحساب رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته البلاد”، يمكنهم صرف التحويلات إلى “الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية”، مع تحديد الغرض من التحويل في “المساهمة في الصندوق الخاص رقم 126”.
وسجل البلاغ أن التعريف البنكي للتحويلات الصادرة على المستوى الوطني هو: 001810007800020110620318
وبالنسبة إلى التحويلات من الخارج، فإن الحساب المصرفي الدولي للمستفيد هو: “MA64 001 810 00 780 002 011 062 03 18″، واسم المستفيد هو: “الخازنالوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية”، والبنك المستفيد هو: “بنك المغرب”، أما عنوانالسويفت فهو: “BKAMMAMR”.
كما يمكن للمساهمين “دفع مساهماتهم بواسطة البطاقة البنكية عبر البوابة الإلكترونيةللخزينة العامة للمملكة (www.tgr.gov.ma)”، أو الإسهام “نقدًا أو عن طريق شيكاتمصرفية للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة الذين يزاولون علىالمستوى الوطني؛ ويتعلق الأمر بالخَزنة الوزاريين والخزنة الجهويين وخزنة العمالات أوالأقاليم والقباض، وكذا على مستوى الأعوان المحاسبين لدى البعثات الدبلوماسيةوالقنصلية للمملكة المغربية بالخارج.”
وينبغي أن تحرر الشيكات المصرفية باسم “المحاسب العمومي المعني (الخازن الوزاري أوالخازن الجهوي أو خازن العمالة أو الإقليم أو القابض أو العون المحاسب بالخارج”. ومنالمرتقب أن يسلَّم “إيصال بالدفع بالنسبة للمساهمات المقدمة نقدا أو تصريح بالدفعبالنسبة للمساهمات المقدمة عن طريق الشيكات المصرفية.”