تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس بأن يبدأ البرلمان، اعتبارًا من هذا الخريف، بالبحث في إستراتيجية فرنسا في أفريقيا ومنطقة الساحل، ضِمن سعيه لإشراك المؤسسة التشريعية، ومن ورائها الأحزاب الممثلة في البرلمان، في اتخاذ قرارات صعبة كي لا يتحمل وحده مسؤولية انهيار النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل، بالتزامن مع بروز مؤشرات على تراجع مستمر لدور باريس في مناطق نفوذها التقليدية.
وينظر محللون إلى الخطوة على أنها أيضا محاولة لتخفيف الغضب الداخلي بعد الانتقادات الشديدة التي تعرض لها الرئيس الفرنسي من قبل المعارضة وفئات واسعة من المجتمع بشأن فشل سياسته الأفريقية، وسط دعوات إلى مراجعتها.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات كثيرة تنادي بإعادة النظر في سياسة فرنسا بأفريقيا دعا 94 نائبا من مختلف الأحزاب السياسية، ضِمن رسالة مفتوحة إلى إيمانويل ماكرون في أغسطس الماضي، إلى تغيير سياسة فرنسا في أفريقيا تغييرا جذريا.
وتساءل النواب، في رسالتهم التي نشروها في يومية “لو فيغارو”، “هل بعد فرانس أفريك، نحن محكومون بانحسار فرنسا في أفريقيا؟”.
ماكرون يريد إشراك البرلمان ومسؤولي الأحزاب في فهم الأخطاء المتراكمة التي قادت إلى تراجع نفوذ فرنسا في أفريقيا
وبينما يدرك الجميع أن تراجع النفوذ الفرنسي في المستعمرات الأفريقية السابقة ليس أمرا حديثا وأنه نتاج تراكم جملة من الأخطاء على مدى العقود الماضية، يعتقد الفرنسيون أن ما يتحمل مسؤوليتَه ماكرون هو أنه لم يتدخل لتدارك الأمر وأصر على اتباع الإستراتيجية التقليدية التي لم تعد تروق الأفارقة.
ويرى مراقبون أن ماكرون يريد إشراك السياسيين الفرنسيين في فهم وتفكيك سلسلة الأخطاء المتراكمة التي ارتكبتها فرنسا خلال العقود الماضية وأفضت إلى تراجع تأثيرها في مستعمراتها القديمة. بل أكثر من ذلك، باتت شعوب تلك المستعمرات تتظاهر ضد فرنسا وترحب بالانقلابات التي تقطع مع باريس بغض النظر عن الجهة التي تقف وراء الانقلابات ومدى قدرتها على إخراج البلدان التي حدثت فيها هذه الانقلابات من أزماتها الاقتصادية والأمنية.
واستفزت تصريحات أدلى بها ماكرون سابقا الفرنسيين عندما تحدث عن نهاية “فرنسا الأفريقية”، وهي تصريحات اعتبرت بمثابة تمهيد لإعلان ماكرون الانسحاب من مواقع نفوذ باتت باريس تعاني فيها من الأزمات، مثل مالي والنيجر والغابون، قبل أن تفاجئه الانقلابات العسكرية التي ترفع شعار القطْع مع باريس.
وقال ماكرون في مارس الماضي ضِمن خطاب له من الغابون إن عصر “فرنسا الأفريقية” انتهى وفرنسا صارت الآن “محاورا محايدا” في القارة، وهو ما أوحى بأن فرنسا تستعيد السقوط الحر الذي قاد إمبراطوريات سابقة إلى خسارة نفوذها مثل قرار بريطانيا الانسحاب من محمياتها في عدن والجنوب العربي والخليج وشرق السويس بعد أن صارت عاجزة عن حمايتها.
ولم يوضح الرئيس الفرنسي معنى لعب دور “المحاور المحايد”، لكن كلامه أوحى بأن باريس لم تعد قادرة على لعب دور الدولة الحامية لأمن دول أفريقيا، وأن على هذه الدول أن تعتمد على نفسها، وهو ما قد يفسر سلسلة الانقلابات في منطقة الساحل.
وبعد مالي وبوركينا فاسو تجد فرنسا نفسها في وضع حساس جدًا في النيجر، حيث ندد العسكريون بالاتفاقيات الدفاعية التي تربط بلدهم بباريس وطالبوا فرنسا بسحب نحو 1500 جندي متمركز في البلد ويشارك في محاربة الجهاديين.
وأقرّت وزارة الجيوش الفرنسية الثلاثاء بوجود “محادثات” بين الجيشين النيجري والفرنسي حول “سحب بعض العناصر العسكرية” من النيجر، فيما يطالب قادة الانقلاب في نيامي برحيل كل القوات الفرنسية. وبذلك أكّدت الوزارة ما أعلنه رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين الذي عيّنه النظام العسكري.
ويشكّل هذا التصريح عدولا عن الموقف الحازم الذي اتّخذته باريس ولا تزال تتخذه إلى حد الآن، والذي أصرّت فيه على عدم الاعتراف بالسلطات الجديدة في نيامي بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، حليف فرنسا.
ويطالب بعض المقرّبين من ماكرون بـ”تغيير موقف” العسكريين الفرنسيين المتمسّكين بالحفاظ على وجود دائم أو حتى تخفيضه في غرب أفريقيا، في حين أنّ “حجم التبادلات التجارية مع هذه البلدان (مستعمرات فرنسا القديمة) ضئيل”، حسب ما أفاد به أحدهم.
وعلى الرّغم من قرار السلطات المنبثقة من الانقلاب إلغاء العديد من اتفاقيات التعاون العسكري المبرمة مع فرنسا ودعوتها إلى “انسحاب سريع” للقوات الفرنسية، إلا أنّ باريس استبعدت حتى الآن الرحيل عن النيجر حيث لا يزال السفير موجوداً في سفارتها بنيامي رغم تهديده بالطرد.
وتنتظر باريس لترى ما إذا كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي أدانت الانقلاب وفرضت عقوبات شديدة على النيجر وهدّدت بالتدخل عسكريا، قادرة على تحقيق نتائج.
وحاول ماكرون بشجاعة التخلص من إرث المدرسة الفرنسية القديمة التي تعتمد على الرعاية الأبوية في علاقتها بالدول الفرنكوفونية في أفريقيا، من خلال تقليص الوجود العسكري الفرنسي في تلك الدول والسعي لإقامة علاقات اقتصادية أكثر توازنا، خاصة في ظل الإغراءات التي تقدمها روسيا والصين إلى بلدان القارة.
وقبل أيام كشف ماكرون أنه قال للدبلوماسيين الفرنسيين “مازلنا نميل إلى محادثة العواصم الأفريقية ومن هم في السلطة فقط. علينا إعادة التعامل مع المجتمع المدني، ومع هؤلاء الذين في المعارضة”. وهذا كلام جيد لكنه جاء متأخرا جدا بعد أن اتسعت دائرة الانقلابات العسكرية وتظاهر الآلاف في أكثر من دولة ضد فرنسا واتهموها بمعاداة شعوبهم. والخلاف مع القادة يمكن أن تجد باريس طريقا لإدارته، لكن عداء الشعوب من الصعب تطويقه.