وجهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول واقعة غمر مطار وجدة بمياه الأمطار.
وقالت البرلمانية إنه “في الوقت الذي تبذل فيه بلادُنا، منذ سنواتٍ، مجهوداتٍ جبارة من أجل الارتقاء بالبنيات التحتية لفائدة المواطنات والمواطنين من جهة، ولأجل جعل المغرب وجهة سياحية وقِبلة لاستضافة الملتقيات الدولية الكبرى الرياضية وغيرها”.
وأوضحت خنيتي أنه “في هذا الوقت تَظهرُ بعضُ الوقائع التي تخدش صورة بلادنا وبنياتها التحتية، كما حدث مؤخراً في مطار وجدة أنجاد الذي غمرته مياهٌ كثيفة وتَحَوَّلَ إلى ما يُشبه بركة مائية، على إثر التساقطات المطرية التي شهدتها عددٌ من مناطق جهة الشرق. وهي الواقعة التي تسببت في استياءٍ عارم للمسافرين مستعملي المطار المذكور، ومن بينهم أبناء الجالية المغربية وسياح أجانب، وذلك من جراء المشاكل التي تعرضوا إليها، وأمتعتهم ومصالحهم، ومن جراء تأخر بعض الرحلات. وهو الأمر الذي تَمَّ تناقله على نطاقٍ واسع في وسائل إعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضافت أنه “كان هناك تدخلٌ من أجل تجفيف المياه التي غمرت المطار ومنشآته ومرافقه، ولم يكن هناك إلغاء للرحلات، ولم يتم إغلاق المحطة الجوية. وهذه أمور علاجية إيجابية نسجلها. لكن هذا لا يمنع من المساءلة عن المسؤولية التقصيرية التي أدت إلى هذه النازلة المسيئة لصورة بلادنا. كما لا يمنع من طرح المخاوف من تكرار نفس السيناريو في مع هطول أية أمطار لا سيما ونحن على مشارف فصليْ الخريف والشتاء. وذلك مع العلم أنَّ منشأةً حيويةً من حجم مطار من المفترض أنها لا يمكن أن تُبنى دون تصاميم ومواد وتراخيص وميزانيات تُوفِّـــرُ المعايير التقنية والتعميرية والمعمارية التي تجعلها في منأى عن التعرض لمثل هذه المظاهر”.
وتساءلت النائبة البرلمانية، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل معرفة أسباب ما حصل لمطار وجدة أنجاد، بأفق ترتيب المسؤوليات، وكذا التدابير المتخذة من أجل تفادي تكرار الحادث في هذا المطار المذكور وباقي المطارات الأخرى.