بدأت فرنسا في مفاوضات مع المجلس العسكري في النيجر بشأن سحب قواتها من البلاد، بعد أن منحها الأخير مهلة لإنهاء وجودها العسكري وأمر بطرد سفيرها وسط توتر بين البلد الأفريقي وباريس التي عبرت عن دعمها للرئيس المعزول محمد بازوم ورفضها الاعتراف بسلطة الانقلابيين.
وذكرت صحفية “لوموند” نقلا عدة مصادر فرنسية مطلعة على الأمر لم تكشف عن هويتها أنه “لم يتم تحديد عدد الجنود الفرنسيين ولا توقيت مغادرتهم حتى هذه اللحظة”.
وسيكون الانسحاب الفرنسي من النيجر بمثابة ضربة لنفوذ باريس في المنطقة بعد أن اضطرت إلى مغادرة مالي التي انتقل مقاتلون روس إليها.
وأكد أحد المصادر أنه “من الطبيعي مناقشة الأمر مع توقف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب منذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو/تموز الماضي”.
وقالت الصحيفة إن “المحادثات لا تجري مع قادة الانقلاب بل مع مسؤولي الجيش النظامي الذين تتعاون معهم فرنسا منذ فترة طويلة”.
وينتشر حاليا نحو 1500 جندي فرنسي في 3 قواعد عسكرية بالنيجر تتوزع بين العاصمة نيامي وفي منطقة أولام شمال العاصمة وفي أيورو قرب الحدود مع مالي.
وتوقعت المصادر الفرنسية “إعادة انتشار بعض الوحدات الفرنسية في المنطقة وخاصة في تشاد المجاورة، أو إعادتها مباشرة إلى باريس”.
ورفضت السلطات الفرنسية طلبات بسحب قواتها على الفور وطعنت في شرعية المجلس العسكري الحاكم في النيجر منذ الانقلاب.
ومنذ الانقلاب الذي أزاح الرئيس محمد بازوم من السلطة، خرج الآلاف من النيجيرين إلى شوارع العاصمة نيامي في مظاهرات، مطالبين برحيل القوات الفرنسية وبلغ التوتر ذروته بين النظام العسكري الحاكم وفرنسا.
وأحرق متظاهرون نيجيريون في عديد المظاهرات علم فرنسا ورفع آخرون العلم الروسي، في مشهد يؤكد أن روسيا مرشحة أكثر من أي وقت مضى لسحب البساط من تحت أقدام الفرنسيين في أفريقيا.
وتجمع عشرات الآلاف من المحتجين خارج قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي عاصمة النيجر يوم السبت الماضي مطالبين بمغادرة القوات الفرنسية.
والنيجر شريك أمني لفرنسا والولايات المتحدة اللتين تعتمدان على القواعد العسكرية في البلاد لمحاربة تمرد إسلامي في منطقة الساحل بغرب ووسط أفريقيا، بينما كانت باريس تعتبر الرئيس محمد بازوم شريكا موثوقا في مكافحة الإرهاب، لكن الانقلاب قطع عليها الطريق لتعويض خسارة نفوذها في مالي وحال دون تأمين حماية مصالحها بالمنطقة.
وترفض باريس عودة سفيرها لدى النيجر سيلفان إيتي رغم قرار المجلس العسكري بطرده من نيامي، كما تطالب بعودة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إنه “على اتصال يومي به”.
وكشف رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين الاثنين عن مفاوضات مع باريس تجريها حكومته المعينة من الانقلابيين العسكريين لضمان انسحاب سريع للقوات الفرنسية.
واعتبر زين أن القوات الفرنسية موجودة في البلاد “بشكل غير قانوني”، بعد أن “ألغت الإدارة العسكرية الاتفاقيات التي سمحت لهم بالتمركز على أراضينا”.
وتابع أن “الفرنسيين في وضع غير قانوني، لكنني أعتقد أن المباحثات الجارية يجب أن تسمح لهذه القوات بالانسحاب من بلادنا بسرعة كبيرة”.
وكان المجلس العسكري الانقلابي في النيجر قد ألغى الشهر الماضي الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، الأمر الذي رفضته باريس بحجة افتقار الانقلابيين للشرعية.
وفي سياق متصل أعلن علي محمد الأمين رئيس وزراء النيجر المعيّن من قبل المجلس العسكري الحاكم خلال مؤتمر صحافي أنّ نيامي تأمل “التوصّل في غضون أيام قليلة إلى اتّفاق” مع دول غرب إفريقيا (إيكواس) التي هدّدت بالتدخّل عسكرياً لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.
وقال “لم نوقف الاتصالات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بل نواصل الاتصالات”، مضيفا “لدينا آمال كبيرة بالتوصّل إلى اتّفاق مع إيكواس في غضون أيام قليلة”.