تتعرض الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لعمليات نصب باسم الدين و جمع التبرعات و أعمال الخير.
القضية طرحها نائب برلماني عن التقدم و الإشتراكية، على وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
و ذكر ذات النائب في سؤال كتابي لناصر بوريطة، أن عمليات جمع وتوزيع التبرعات تعد أحد الممارسات الإنسانية الجديرة بالاهتمام، حيث تلعب دورا بارزا في التخفيف من الأعباء الاجتماعية وتعزيز مفهوم التضامن والتعاون داخل المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي.
ونبه النائب الى أن انتشار حالات النصب والاحتيال يمثل تهديدا كبيرا لاستدامة هذه الأعمال الخيرية، ويمكن أن يؤدي إلى تحولها عن أهدافها الإنسانية السامية.
وفي هذا السياق، شدد النائب على أن قوانين جمع التبرعات الخيرية تنظم عمليات العطاء الإنساني وجمع وتوزيع المساعدات المالية والمواد داخل البلاد. ومع ذلك، يواجه العديد من المغاربة، سواء داخل البلاد أو خارجها، تحديات فيما يتعلق بضعف الشفافية والوضوح في توزيع هذه التبرعات في العديد من الحالات.
وقد تم حسب النائب البرلماني، تسجيل انتشار العديد من الممارسات غير الأخلاقية التي يقوم بها بعض الأشخاص الذاتيين، وخصوصا بين المغاربة المقيمين في الخارج. حيث يبدو أنهم يستغلون تمسك المغاربة بقيم التضامن والتعاون والقيم الإنسانية، وذلك من أجل تحقيق مكاسب شخصية غير قانونية ، وهذا يعني أنهم يستغلون ثقة الناس ورغبتهم في دعم الأعمال الخيرية مثل بناء وصيانة المساجد ومساعدة المحتاجين والأشخاص الذين يواجهون صعوبات.
وفي ضوء هذا السياق، دعا النائب وزارة الخارجية إلى كشف الإجراءات التي ستتخذها للرقابة على عمليات جمع التبرعات ومراقبتها بين مغاربة الخارج. وطلب أيضا من الوزارة أن تتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة لتحقيق هذا الهدف الحيوي.