هددت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم، سويسرا بإحتمال تدهور انسداد العلاقات الثنائية، على خلفية إحالة قضية وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار على المحكمة الفيدرالية
وجاء هذا التهديد في بيان صادر عقب مكالمة هاتفية بين عطاف ونظيره السويسري. وقال البيان أن الوزير الجزائري أعرب عن « أمله في بذل كل الجهود تفاديا من أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح ».
وأضاف البيان، على لسان أحمد عطاف، أن « هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية » معتبرا « من غير المقبول أن تعطي العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار الأحكام حول الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة في مسائل الأمن الوطني ».
ووصف عطاف تعامل القضاء السويسري مع ملف خالد نزار، المتواصل منذ عقود ب »القراءة الرجعية من قبل العدالة السويسرية فيما يخص بطولة الكفاح الذي خاضته الجزائر بمفردها ضد الإرهاب » وأشار « للطابع الفريد لهذه القضية » كونها « سمحت لمنظمة من الإرهابيين السابقين وحلفائهم باستخدام العدالة السويسرية لمحاكمة الدولة الجزائرية »
وكانت النيابة العامة للكونفدرالية السويسرية قد أصدرت قرارا مؤرخا في 28 غشت الجاري، يقضي بإحالة قضية خالد نزار على المحكمة الفيدرالية، بتهم تتعلق ب »انتهاك القانون الدولي الانساني ».
