مافيا الأحتكار والمضاربة تتوغل على المواطنين والسبب هو تواطىء حكومة الباطرونا برعاية وتوجيه من لوبيات الفساد في الداخل والخارج وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدولي ….أما النقابات فقد تم أحتواءها وشراء ذمم زعاماتها …فمن سيوقف جشع لوبيات المحروقات ومن سيدافع عن المواطنين للحد من تدهور أوضاعهم المعيشية؟
إجتمع حر شهر غشت هذه السنة مع حر أسعار المحروقات والخضر والفواكه بما يُنذر بموجة ارتفاع جديدة للتضخم تعيده إلى المستويات غير المسبوقة المسجلة في بداية السنة الجارية.
ومنذ بداية الشهر الجاري ارتفع سعر الغازوال إلى أكثر من 13.30 درهماً للتر الواحد، فيما بلغ البنزين 15 درهماً نتيجة 4 زيادات متتالية نفذتها شركات توزيع المحروقات، رغم عدم تسجيل أي ارتفاع كبير في السوق الدولية.
المنحى نفسه سارت فيه أسعار الخضر والفواكه، حيث تم رصد ارتفاع في مختلف الأسواق بالمغرب، خصوصاً الخضر مثل البطاطس والبصل والطماطم، فيما زادت أثمان الفواكه أكثر مما كانت عليه قبلا لتتجاوز 15 درهماً في المتوسط.
وكان معدل التضخم في المغرب قد سجل أعلى مستوى له في شهر فبراير الماضي بأكثر من 10 في المائة، ثم بدأ ينخفض تدريجياً ليصل إلى 4,9 في المائة في شهر يوليوز، مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 11,7 في المائة.
ولا يستبعد أن تكشف معطيات التضخم الخاصة بشهر غشت، والتي ستصدر الشهر القادم، عن عودة التضخم إلى منحاه التصاعدي أخذاً بعين الاعتبار الارتفاع الذي طال المحروقات بأكثر من درهم ونصف، وما لذلك من تأثير على باقي المنتجات والخدمات.
وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أشار إلى أن “ارتفاع أسعار المحروقات يُساهم في ارتفاع أثمان جميع القطاعات التي لها صلة بالنقل والمواصلات، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من طرف المستهلكين نظراً للحركية التي تُسجل عادةً في فصل الصيف”.
التصدير والحرارة
وإذا كان ارتفاع أسعار المحروقات غير مبرر، فإن ارتفاع أسعار الخضر يجد أسبابه في عودة التصدير إلى الأسواق الإفريقية، وكذا موجة الحرارة المفرطة التي شهدها المغرب في الأسابيع الماضية، حيث تم تسجيل رقم قياسي وطني ناهز 50 درجة في أكادير المعروفة بالإنتاج الفلاحي.
وقال رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في تصريح صحفي، ان سبب ارتفاع أسعار الخضر في الأيام الأخيرة يرجع أساسا إلى ترخيص السلطات المكلفة بالفلاحة بتصدير البطاطس والبصل بالأساس إلى عدد من الأسواق، وهو ما نتج عنه انخفاض في العرض الموجه إلى السوق المحلية.