تشعر الجزائر بخيبة أمل كبيرة بعد تلقيها ضربة موجعة عقب رفض مطلبها للانضمام إلى مجموعة بريكس في مقابل قبول ضم 6 دول اخرى بينها ثلاث عربية لكنها في المقابل تكابر بالترويج لنفسها كقوة قادرة مستقبلا على الانضمام للتكتل بفضل “اقتصادها المتنوع والثري.”
وتتجاهل الجزائر الشروط الاقتصادية للانضمام الى بريكس خاصة فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي وعدم وجود مصادر اخرى للدخل سوى احتياطي من النفط والغاز.
وتعتمد الدولة الجزائرية على الطاقة موردا أساسيا إذ تمثل إيرادات النفط والغاز نحو 97 بالمئة من موارد الدولة، بينما لم تستثمر فائض تلك الإيرادات خاصة في السنوات التي شهدت طفرة في الأسعار بلغت أكثر من 100 دولار لبرميل النفط، في تنويع مصادر الدخل.
والانضمام لبريكس كان وفق معايير صارمة تشمل قوة التأثير الاقتصادي والمالي للدول الجديدة التي تم قبول عضويتها وستنضم للتكتل اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل وكذلك الاستقرار السياسي والأمني إضافة لمعايير أخرى، بينما كان متوقعا حتى قبل عقد قمة بريكس/افريقيا أنه لن يتم قبول طلب الجزائر لغياب مقومات الانضمام الأساسية.
وقالت السلطات الجزائرية إنها أخذت علما بقرار قادة مجموعة بريكس، القاضي بدعوة ستة أعضاء جدد، ليست هي من ضمنهم وذلك في كلمة وزير المالية لعزيز فايد، ألقاها في اليوم الأخير لقمة بريكس المنعقدة بمدينة جوهانسبرغ الجنوب إفريقية، بصفته ممثلا للرئيس عبدالمجيد تبون.
وألقت الجزائر بكل ثقلها السياسي والدبلوماسي خلال الأسابيع الأخيرة لضمان مقعد لها ضمن مجموعة “بريكس” حيث قال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية قبل أسبوعين إن “الصين وباقي الدول الفاعلة في مجموعة بريكس، على غرار روسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، تدعم انضمام الجزائر إلى هذا القطب الجديد لكن هذه الآمال اصطدمت بواقع يقول ان الجزائر لم تمتثل بعد لشروط المجموعة.
لكن تبون كذلك لم يجزم بأن انضمام بلاده إلى التكتل سيكون خلال القمة القادمة، مشيرا إلى أن أول خطوة قد تكون قبولها كعضو مراقب فيما يعتقد ان السلطات الجزائرية لم تكن واثقة تماما في امكانيات الانضمام.
والخميس، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الاتفاق على انضمام كل من السعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا والأرجنتين إلى “بريكس”.
وقال فايد في أول رد فعل جزائري على مخرجات القمة “لقد أخذت بلادي علما بالقرار الذي أعلن عنه اليوم (الخميس) قادة مجموعة البريكس والقاضي بدعوة ستة دول جديدة لعضوية المجموعة”.
وأفاد بأن الجزائر “تقدمت بترشحها للانضمام إلى المجموعة من منطلق إدراكها أن خيار التحالف والتكتل هو خيار سيادي واستراتيجي وتنموي”.
وسعى الفايد لتجاوز خيبة الامل بالحديث عن فرص اخرى للانضمام مشيرا الى ما وصفه بتطلع قادة “بريكس” لفتح المجال في المستقبل القريب لدول أخرى، بقوله “إن قناعتنا تظل راسخة بأن الجزائر بتاريخها المجيد ورصيدها الثري في مختلف المجالات بالإضافة إلى موقعها الجيواستراتيجي تقدم لعضويتها مزايا جلية”.
وذكر بأنها تعول في ذلك على “اقتصادها المتنوع والنمو التصاعدي بفضل طاقة شبانية خلاقة وموارد، تخلق كلها فرص للتعاون المثمر داخل المجموعة”.
وللمرة الأولى، أعلن تبون في صيف 2022 اهتمام بلاده بالانضمام إلى “بريكس”، ونهاية العام نفسه قالت المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الخارجية الجزائرية ليلى زروقي إن بلادها قدمت طلبا رسميا بهذا الشأن.
وعقب هذه الخطوة، صدرت تصريحات من كل من الصين وروسيا وجنوب إفريقيا ترحب بمساعي الجزائر للانضمام إلى التكتل لكن ذلك لم يترجم على ارض الواقع.
والترشح للانضمام إلى “بريكس” كان أهم ملف في حقيبة تبون خلال زيارتين أجراهما إلى روسيا والصين في يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين.
وكان خبراء اقتصاديون جزائريون استبعدوا امكانية انضمام الجزائر لبريكس لأسباب يرتبط بعضها بالتكتل ذاته ويتعلق البعض الآخر بطبيعة ونمط الاقتصاد الجزائري.
ويؤكد الخبراء على أهم 3 عوامل أساسية تفكر المنظمة في إدراجها كشروط أساسية للانضمام بحسب أغلب المتابعين، وهي تنوع الاقتصاد وقيمة الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان”.
والثلاثاء، انطلقت في جوهانسبرغ أعمال الاجتماعات الـ 15 للمجموعة، وكان في جدول أعمالها بحث طلبات انضمام من جانب أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع لتعزيز الاستثمار في إفريقيا.
ويسعى أعضاء “بريكس” إلى تقوية التكتل ضمن جهود لتأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد متعدد الأقطاب.