تسعى الحكومة المغربية بقيادة عزيز أخنوش في الفترة القادمة إلى الاهتمام بالوضع الاجتماعي والقيام بإصلاحات هيكلية على غرار توفير فرص التشغيل للفئات الضعيفة وجذب الاستثمار بالبلاد، تنفيذا لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس.
دشن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الدخول السياسي الحالي، برفع جملة من التحديات الاجتماعية، لافتا إلى أن حكومته ستعمل على فتح ملفات كبرى، مثل تعزيز السيادة المائية والغذائية، ومواصلة تنزيل “الورش الملكي” للحماية الاجتماعية.
وأكد عزيز أخنوش، في مستهل أشغال المجلس الحكومي، الخميس، أن الحكومة تنتظرها في هذا الدخول السياسي ملفات وأوراش كبرى، منها جذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية، مجددا الدعوة للوزراء لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس.
ويأتي الدخول السياسي الجديد في المغرب خلال موسم 2023 – 2024، بعد فترة “راحة صيفية” شهدت خطابا ملكيا بمناسبة عيد العرش حمل توجيهات كبرى عنوانها الجدية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وستؤطر عمل الحكومة والأحزاب السياسية والسلطات الفاعلين في الحياة السياسية المغربية.
وتابع أخنوش “نذكر هنا تأكيد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير على موضوع الحماية الاجتماعية، عندما أورد أنه استكمالاً لورش الحماية الاجتماعية، ننتظر الشروع، نهاية هذا العام، كما كان مقررا، في منح التعويضات الاجتماعية لفائدة الأسر المستهدفة، ونأمل أن يساهم هذا الدخل المباشر في تحسين الوضع المعيشي للملايين من الأسر والأطفال الذين نحس بمعاناتهم”.
ويعتبر بدء صرف منح التعويضات الاجتماعية للأسر المستهدفة في إطار ورش الحماية الاجتماعية، ملفا ذا أولوية ينتظر من حكومة أخنوش التعامل معه في المرحلة المقبلة، وقد وعدت به قبل نهاية العام الجاري.
والتزاما بالأجندة الملكية، أفاد أخنوش بأن الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل نهاية هذه السنة، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة، وأهاب بالمناسبة بمختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة.
وفي هذا الصدد أكدت شريفة لموير، الباحثة في العلوم السياسية، أن “الدخول السياسي لهذه السنة يحمل رهانات اجتماعية واقتصادية هامة جدا ما يستدعي معه انخراط كل الفعاليات السياسية، مع انكباب حكومة عزيز أخنوش على جملة الملفات التي تعتبر أولويات للمجتمع المغربي”.
وأوضحت في تصريح لـها” أن “أهم الأولويات التي على الحكومة التعاطي معها حماية الفئات الهشة والفقيرة من التحولات التي تعرفها الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ومن ارتفاع مهول للأسعار وللمحروقات والتي عانى المواطن المغربي من وطأتها”.
وأكد إدريس الفينة، أستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، أن “الحكومة المغربية مطالبة بتنفيذ الأجندة الملكية والذهاب بعيدا في تعميم التغطية الاجتماعية لتشمل كل فئات المجتمع بدون استثناء، بما فيها الفئات الهشة والفقيرة والفئات ذات المداخيل غير المستقرة أو الفئات المشتغلة بالقطاع غير المهيكل”.
ولفت إلى أن “مشروع التغطية الاجتماعية التي ألح عليها العاهل المغربي في خطابه الأخير، بمثابة استثمار مجتمعي بمردودية أكيدة على المدى البعيد، كما يشكل هذا المشروع خطوة عملية في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد الذي يروم إعادة توزيع الثروة بين فئات المجتمع ومجاليا”.
وارتباطا بتنزيل الإصلاحات الكبرى، أكد عزيز أخنوش أن الحكومة دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية.
الحكومة المغربية مطالبة بتنفيذ الأجندة الملكية والذهاب بعيدا في تعميم التغطية الاجتماعية لتشمل كل فئات المجتمع بدون استثناء
ويعتبر ملف الغلاء وارتفاع الأسعار من الأولويات التي على الحكومة الاهتمام بها، خصوصا مع مواصلة المعارضة استثمار هذه القضية في مواجهتها باعتماد المقاربات والقرارات التي لم تفلح حتى الآن في إعادة الأسعار إلى سابق عهدها وضمان استقرارها في ظل التقلبات الدولية والمناخية التي تؤثر على البلاد.
وأكد محمد غيات، رئيس مجموعة التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن “الأغلبية الحكومية مقتنعة بأن أولويات المرحلة مختزلة في استكمال بناء الدولة الاجتماعية”، مؤكدا أن “السنة الأولى من تولي هذه الحكومة تميزت بإطلاق أوراش اجتماعية كبرى مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والأمن الطاقي”.
وأقر أخنوش أن “الحكومة اشتغلت منذ تنصيبها في سياق دولي اتسم بتوالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لكن المملكة نجحت، والحمد لله، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس في مواجهة هذه الضغوط وفي تدبير الأزمات المركبة من خلال الحد من تداعياتها وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي للمواطنين”.
وفي هذا الإطار دعا رئيس الحكومة الوزراء إلى الرفع من نسق العمل، والتحلي بالفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة خلال السنوات القادمة، حتى تكون الحكومة في مستوى المسؤولية التي كلفها بها الملك محمد السادس، وعند حسن ثقة المغاربة.
وسيرتكز عمل الحكومة على المذكرة التوجيهية لإعداد ميزانية سنة 2024، التي عكست خطوطها العريضة جدية الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية، حسب أخنوش، الذي ثمن انخراط الوزراء التام في تفعيل مختلف التوجيهات الملكية وتنزيل البرنامج الحكومي خلال السنتين الماضيتين.