ما مصير القوات الفرنسية بالنيجر بعد مطالبتها بالرحيل

من شأن رفض فرنسا الاستجابة لطلب المجلس العسكري في النيجر بسحب نحو 1500 عسكري من قواتها، تصعيد الموقف بين الطرفين، ووضع البلاد أمام سيناريوهين، إما الدخول في مواجهة عسكرية على الطريقة الإيفوارية، وإما اللجوء إلى الضغط الشعبي والدبلوماسي.

وتراهن فرنسا على تدخل عسكري للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا “إيكواس”، ينهي انقلاب السادس والعشرين من يوليو الماضي، الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم من السلطة، أو انقلاب مضاد يقوده ضباط الجبهات ضد “جنرال القصر” عبد الرحمن تياني، قائد الحرس الرئاسي الذي يتزعم الانقلاب.

بينما يعول المجلس العسكري في النيجر على النموذج المالي، من خلال طلب انسحاب القوات الفرنسية رسميا من البلاد، وحشد الجماهير أمام قاعدتها العسكرية للضغط عليها باعتبارها قوة احتلال، وتعزيز تعاونه العسكري مع روسيا، وبالأخص شركة فاغنر الأمنية، وإحراج باريس في مجلس الأمن الدولي بمساعدة موسكو.

وتعتبر النيجر مركزا لعمليات القوات الفرنسية في الساحل بعد طردها من مالي وبوركينا فاسو، وتملك قاعدة عسكرية كبيرة في العاصمة نيامي.

وتلعب هذه القاعدة العسكرية الفرنسية الدور الأبرز في مكافحة الإرهاب في الساحل، وأيضا مراقبة موجات الهجرة غير النظامية الأفريقية نحو أوروبا، كما أنها مركز لعمليات حلف شمال الأطلسي “ناتو” في المنطقة.

ولذلك لا ترغب باريس في التفريط في النيجر، وترك المجال مفتوحا لروسيا لفرض هيمنتها على منطقة الساحل، ومحاصرة حليفتها تشاد، غربا من النيجر وشرقا من السودان، وشمالا من ليبيا، وجنوبا من جمهورية أفريقيا الوسطى، وجميع هذه الدول ينتشر فيها آلاف العناصر من فاغنر.

وعلى الرغم من أن حجم القوات الفرنسية محدود ولا يتجاوز 1500 عنصر، لكنها أفضل تدريب وتسليح من جيش النيجر، الذي يفوقها عددا بأضعاف (ارتفع من 11 ألفا إلى 50 ألف عنصر حسبما أعلنه بازوم).

ويدرك المجلس العسكري في النيجر أن طرد القوات الفرنسية بالقوة من شأنه أن يؤدي إلى تدخل عسكري فرنسي مباشر وبقوات أكبر، خاصة في ظل تفوقها الجوي الكاسح، وامتلاكها قاعدة جوية في العاصمة التشادية نجامينا، ما يهدد بتدمير كامل سلاح الجو النيجري، مثلما حدث في كوت ديفوار أواخر 2004. حيث أدى قصف جيش كوت ديفوار الموالي للوران غباغبو، مركزا للجيش الفرنسي بالبلاد، إلى مقتل 9 فرنسيين وجرح آخرين، ورد الجيش الفرنسي بتدمير كامل سلاح جو كوت ديفوار المقدر حينها بـ7 طائرات حربية فقط.

وهذا السيناريو مستبعد في النيجر، خاصة في ظل إمكانية تدخل الولايات المتحدة حليفة فرنسا في الناتو، والتي تمتلك أكبر قاعدة طائرات مسيرة في أفريقيا بمدينة أغاديس شمالي النيجر، بالإضافة إلى تمركز قوات أوروبية صغيرة أغلبها من ألمانيا.

فالمجلس العسكري في النيجر لا يمكنه خوض الحرب على ثلاث جبهات دفعة واحدة، الأولى ضد الجماعات الإرهابية، والثانية ضد قوات إيكواس، والثالثة ضد فرنسا وحلفائها، مع إمكانية فتح جبهات أخرى ضد قوى محلية مثل الطوارق والعرب في الشمال والشرق.

ويمثل الضغط الشعبي والدبلوماسي الخيار الأقل تكلفة والأكثر جدوى بالنسبة للانقلابيين في النيجر، خاصة وأنه أثبت جدواه في مالي، رغم أن فرنسا لم ترم المنشفة بسرعة حينها إلا بعد ضغوط شديدة.

وفي الحادي عشر من أغسطس، احتشد الآلاف من أنصار المجلس العسكري في النيجر أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي للمطالبة برحيل القوات الفرنسية، والتحالف مع روسيا على غرار ما فعلته مالي وبوركينا فاسو.

وإثارة النزعة الوطنية في النيجر ضد فرنسا، يستخدمها المجلس العسكري بحثا عن مشروعية لانقلابهم، ومحاولة لتبرير محاكمة الرئيس بازوم، وزيادة الضغط على فرنسا للاعتراف بهم، أو على الأقل عدم التحرك عسكريا ضدهم.

كما شرع المجلس العسكري بالنيجر في التحرك دبلوماسيا، حيث أوفد رئيس حكومته علي محمد الأمين زين إلى العاصمة التشادية نجامينا، في السابع عشر من أغسطس الجاري، والذي أعلن عقب الزيارة أن المجلس العسكري في تشاد برئاسة محمد ديبي، يدعم السلطات الجديدة في نيامي.

وتحييد تشاد، حليفة باريس الوثيقة، من شأنه إضعاف أي تحرك للطيران الحربي الفرنسي ضد الانقلابيين في النيجر.

كما أرسل المجلس العسكري في النيجر وفدا إلى الانقلابيين في غينيا طالبا “تعزيز الدعم لمواجهة التحديات المقبلة”، واستقبل وفدين من مالي وبوركينا فاسو، اللذين أعلنا دعمهما له.

وهذا النشاط الدبلوماسي لانقلابيي النيجر يهدف إلى تشكيل جبهة للمجالس العسكرية في غرب أفريقيا، ضد أي تدخل عسكري فرنسي أو من إيكواس في نيامي، لأن الدور سيكون على بقية الانقلابيين في دول الجوار الواحد تلو الآخر.

ومن شأن دخول شركة فاغنر الروسية إلى النيجر وتعاقدها مع المجلس العسكري على غرار الاتفاقية التي وقعتها في مالي مقابل مبالغ مالية وامتيازات لاستغلال مناجم الذهب، أن يصعب من عمل القوات الفرنسية ويضع تحركاتها تحت أعين موسكو.

إذ تواترت تقارير إعلامية غير مؤكدة عن وصول عناصر من فاغنر إلى النيجر، وهو ما لم تؤكده أي جهة رسمية، لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حذر من أن فاغنر “تستغل عدم الاستقرار في النيجر”، رغم اعتقاده بأن الانقلاب لم يكن بتحريض من روسيا، أو من قبل فاغنر “إلا أنهم يحاولون الاستفادة منه”.

ويشاطره الرأي وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الذي قال في حوار مع وكالة الصحافة الفرنسية “فاغنر، ليست وراء هذا الانقلاب. لكن بطريقة انتهازية يمكن لها أن تسعى إلى تعزيز هذه الطغمة العسكرية التي تحاول ترسيخ وضعها. لكن يجب إدراك تداعيات هذا الاختيار”.

وبالحديث عن التداعيات، فإن باريس تلوح بورقة المساعدات الدولية، والتي تمثل 40 في المئة من موازنة النيجر، بحسب وزير الدفاع الفرنسي، الذي أشار إلى أن فاغنر لم تنجح في القضاء على الإرهاب في مالي، التي توجد 40 في المئة من أراضيها خارج سيطرة الدولة.

فهناك قلق فرنسي وغربي من استغلال فاغنر للانقلاب في النيجر، لتحقيق أهداف مادية وإستراتيجية، وإمكانية استحواذها على مناجم الذهب واليورانيوم في البلاد.

وسبق أن سرّع توقيع باماكو اتفاقية أمنية مع فاغنر، انسحاب القوات الفرنسية من مالي، لصعوبة تنسيق عمليات مكافحة الإرهاب بين طرفين غير حليفين ومتنافسين.

فانسحاب القوات الفرنسية من النيجر مرتبط بعدة عوامل، أبرزها مدى قدرة المجلس العسكري على الصمود أمام الضغوط الدولية، خاصة بعد وقف المساعدات الدولية، واحتمال تدخل إيكواس عسكريا، والتهديدات الإرهابية، وإمكانية حدوث انقلاب عسكري ثان على يد ضباط ميدانيين دربتهم فرنسا وحلفاؤها، ولم يكن لهم دور في انقلاب “جنرال القصر”.

ورغم أن جميع الانقلابات السبعة التي وقعت في غرب أفريقيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة نجحت في الاستمرار ومقاومة الضغوطات الدولية، فإن الفرق الوحيد مع النيجر أن الرئيس بازوم رفض الاستقالة، وتشكلت حكومة في المنفى يتهمها الانقلابيون بمنح تفويض لباريس بالتدخل العسكري في البلاد.

وهذا ما يستند إليه الجيش الفرنسي لإبقاء جنوده في النيجر، مع إدراكه أن الانقلابيين أضعف من أن يقدروا على إخراجه بالقوة، لكن المسألة من المرجح أن تحسم دبلوماسيا لا عسكريا، إلا إذا دخلت البلاد في مستنقع من الفوضى والاقتتال الداخلي.