عاد التوتر بين وزارة العدل المغربية والراسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذين وجهوا انتقادات “لاذعة” واتهامات لوزير العدل عبداللطيف وهبي، واتهموا وزارته بـ”إعادة نفس الخروقات” التي شابت امتحان دورة أكتوبر، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة الأسبوع الماضي لدورة 09 يوليو 2023.
واجتمع أعضاء التنسيقية الوطنية للمرسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة واللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من أجل تدارس موضوع نتائج الامتحان، حيث شكك هؤلاء في “تكرار سيناريو امتحان ديسمبر الماضي”، الذي شابته حسب قولهم خروقات أساسها تسريب أسئلة الامتحان.
وقالت الهيئتان في بلاغ إن وزارة العدل أظهرت مرة ثانية “تخبطها وضربها العشوائي في طريقة إجراء الامتحان بشكل متسارع وبنفس الشروط المجحفة، بل تجاوز الأمر ذلك إلى التستر وعدم الإفصاح عن اللجنة المشرفة على الامتحان، وتعمد حشو أسئلة خارجة عن التوصيف وما أشير إليه بالقرار المنظم”.
كما أشارتا إلى أن “الغش كان مسموحا به بشكل واضح ومفضوح، وإعلان النتائج كان بعد شهر وبشكل مفاجئ والتي تضمنت على عكس تصريحات السيد وزير العدل أكثر من 2600 ناجح دون الإعلان عن معايير النجاح التي تحكمها كما العادة مزاجية وزير العدل والمحاصصة الحزبية والمهنية، في خرق سافر للقانون والذي تؤكده للمرة الثانية لوائح المنجحين في الامتحان الجديد”.
◙ الهيئتان تجددا موقفهما الثابت تجاه فضيحة امتحان المحاماة ورفض محاولات طمس وتجاوز الجريمة والفساد الذي شاب الامتحان
وجددت الهيئتان “موقفهما الثابت تجاه فضيحة امتحان المحاماة دورة 04 ديسمبر 2022، ورفض محاولات طمس وتجاوز الجريمة والفساد الذي شاب الامتحان المذكور بأي شكل من الأشكال”. وعبرتا عن أسفهما حيال عدم احترام توصيات وسيط المملكة والمتعلقة بضمان شفافية الامتحان وعدم تكرار ما حدث والالتزام بشروط إجراء الامتحان الجديد وما يضمن عدم التلاعب به، والذي كان شرطا أساسيا لقبول هذا الامتحان.
وتدخلت مؤسسة الوسيط (دستورية) آنذاك مقترحة إعادة الامتحان الأول، حينما رفعت تقريرا خاصا “إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، ضمنته مجموعة من الاقتراحات والتوصيات، من أبرزها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 ديسمبر 2022، وإحاطته بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين ومراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة“.
وقال أسامة جبالي عضو تنسيقية امتحان المحاماة، توجهنا الثلاثاء إلى مقر وزارة العدل للاطلاع على أوراق الامتحان مع نموذج التصحيح المعتمد بكل من امتحان 2022 و2023، لكن لم نجد نتيجة تذكر، في ظل استمرار سياسة الآذان الصماء وتعنت الإدارة التي تعللت بأن اللجنة لم تتشكل بعد”، مضيفا أن “قبولنا إجراء امتحان 2023 كان على أساس احترام مجموعة من الضوابط تكفل التنافس الشريف القائم على الاستحقاق وتكافؤ الفرص، من بينها نشر نموذج التصحيح فور إجراء الاختبارات الكتابية”.
واتهمت كل من التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة واللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في البلاغ شديد اللهجة وزارة العدل باعتماد منطق اللوائح الجاهزة والمحسوبية والزبونية في هذا الامتحان الجديد، “وهو ما يتبدى بوضوح من خلال أسماء المنجحين التي تنحدر معظمها من أحزاب سياسية أو عائلات تنتمي إلى أسرة العدالة”، واستغربتا عدم نشر نموذج التصحيح المعتمد من طرف الوزارة مما يثير مجموعة من التساؤلات حول طبيعة الأجوبة الصحيحة وإمكانية التلاعب بها.