تدخل إيكواس في النيجر: إما عودة النظام الدستوري وإما الفوضى المطلقة

يحمل التدخل العسكري لإيكواس في النيجر عدة سيناريوهات متباينة، بالنظر إلى وجود عدة عوامل داخلية وخارجية، ويواجه العديد من العقبات، منها أن نيجيريا أكبر قوة عسكرية في إيكواس والمجاورة للنيجر، تواجه رفضا من مجلس الشيوخ للمشاركة بالعملية العسكرية، بضغط من شيوخ القبائل والزعامات الدينية في بعض الولايات الشمالية ذات الغالبية المسلمة، والمتداخلة قبليا مع النيجر ومن بينها قبيلة الهوسا.

كما أن دولا بقيادة مجالس عسكرية انقلابية في إيكواس وهي مالي والنيجر وغينيا، تعارض هذه العملية، بل إن باماكو وواغادوغو هددتا بدخول الحرب إلى جانب المجلس العسكري في النيجر. ناهيك عن رفض الجزائر، الجارة الشمالية للنيجر، أي تدخل عسكري من شأنه مفاقمة الأوضاع الأمنية في الساحل.

ولا تدعم تشاد، الجارة الغربية للنيجر – ليست عضوا في إيكواس – العملية العسكرية، خاصة وأنها هي الأخرى تحت قيادة مجلس عسكري عطل الدستور.

ودوليا وإن كانت فرنسا داعمة لعملية عسكرية تعيد حليفها الرئيس محمد بازوم إلى الحكم، إلا أن إيطاليا غير متحمسة لأي تدخل غربي في المنطقة من شأنه أن يؤوّل على أنه عودة الاستعمار إلى أفريقيا.

أما الولايات المتحدة فموقفها متباين، فمرة تعلن تأييدها للموقف الجزائري، وفي أحيان أخرى تؤكد دعمها لإيكواس.

وبالنظر إلى روسيا التي دعت إلى إطلاق سراح بازوم، فهي تبدو المستفيد الأكبر من الانقلاب، لأنه يقوّي نفوذها بمنطقة الساحل على حساب فرنسا، وهذا ما تدركه دول إيكواس التي قررت التحرك عسكريا دون أخذ “شرعية” من مجلس الأمن الدولي، لأنها قد تواجه فيتو روسيا، خاصة في ظل حديث عن تحرك قوات فاغنر الروسية من مالي نحو النيجر للمشاركة في القتال المتوقع.

أما في النيجر، فإن رئيس الحرس الرئاسي عبدالرحمن تياني، الذي قاد الانقلاب ثم دعمه قادة الجيش بشكل مرتبك لتفادي إراقة الدماء، يحظى بدعم الآلاف من النيجريين في العاصمة نيامي، التي لم يتمكن بازوم من الفوز بها في انتخابات الرئاسة التي صعدت به إلى سدة الحكم عام 2021.

ولم يتحرك سوى بضعة عشرات من مؤيدي بازوم للتظاهر في اليوم الأول للانقلاب، ولم تشهد البلاد أيّ مظاهرات عارمة ضد الانقلاب حتى في الولايات المؤيدة له في الشمال والشرق. لكن التطور الداخلي الأهم لصالح بازوم هو إعلان ريسا آغ بولا، الوزير والزعيم السابق للمتمردين الطوارق في النيجر، إنشاء “مجلس المقاومة من أجل الجمهورية”، بهدف استعادة النظام الدستوري.

كل هذه العوامل المتباينة تضعنا أمام مشهد معقد، يحتمل عدة سيناريوهات، أولها نجاح التدخل العسكري، حيث يتوقع أشد المتفائلين بهذا السيناريو أنه بمجرد تحرك القوات نحو نيامي، فإن الانقلابيين سيفرّون من أمامهم، وأن انقلابا ثانيا من قيادة المجلس العسكري سيطيح بتياني، ويفسح المجال لعودة بازوم إلى الحكم، أو إلى مرحلة انتقالية قصيرة بتنسيق مع الإيكواس تنتهي بانتخابات رئاسية سريعة.

وينبني هذا السيناريو على أن قادة الجيش ليست لهم مواقف ضد بازوم، وإنما دعّموا انقلاب قائد الحرس الرئاسي لتجنب إراقة الدماء.

وإذا تدخلت قوات إيكواس واشتبكت مع الحرس الرئاسي، فإن قادة الجيش حينها سيتخلون عن دعم تياني، وبالتالي سينهار الانقلاب سريعا وبأقل قدر من الخسائر.

ويمكن للقوات الفرنسية المتمركزة في نيامي التحرك لدعم قوات إيكواس وتحرير بازوم، لتفادي سيناريو اغتياله، مثلما سبق لها وأن تدخلت عسكريا في كوت ديفوار في 2011، بعدما رفض الرئيس لوران غباغبو تسليم السلطة للحسن وتارا، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2010.

كما أن تحرك الطوارق في الشمال من شأنه تشتيت وحدات جيش النيجر المتواضع على بقعة صحراوية شاسعة ونائية، لطالما كان للطوارق كلمتهم فيها. ناهيك عن أن الجزء الأكبر من وحدات جيش النيجر منشغلة بقتال الجماعات الإرهابية في المنطقة الحدودية بولاية تيلابيري غربا، وأيضا في الشرق بولاية ديفا، خاصة في منطقة بحيرة تشاد.

فجيش النيجر الذي لم يتجاوز تعداده 11 ألف عسكري في 2021 (بازوم قال إنه رفعه إلى 50 ألفا)، لا يمكنه خوض حرب مع إيكواس في الجنوب، بينما قواته منخرطة في قتال بالغرب والشرق، ويواجه تهديدا محتملا في الشمال.

أما السيناريو الثاني فهو فشل التدخل العسكري. ففي حال لم تحشد إيكواس أكبر عدد من الجنود والضباط وبأسلحة أكثر تطورا، وباستخدام طيران حربي كاسح، وبدعم عسكري فرنسي، سواء مباشر أو عبر توفير الأسلحة والمعدات، وأيضا مساندة لوجيستية أميركية، فإنه من الصعب حسم المعركة.

وتزداد الصعوبة أكثر إذا تدخل الجيشان المالي والبوركينافي إلى جانب جيش النيجر، ومعهم قوات فاغنر، ما سيحقق نوعا من التوازن، وبالتالي سيطيل أمد القتال، والذي لن يخدم إيكواس، خاصة إذا نفذ الانقلابيون تهديداتهم باغتيال بازوم مع بدء الهجوم عليهم. كما أن طول الحرب سيؤدي إلى إضعاف الجبهة الداخلية في إيكواس، وخاصة نيجيريا، التي لا تحظى مشاركتها في العملية بدعم داخلي، ما سيدفعها للانسحاب. وإذا انسحبت أكبر قوة في إيكواس، فهذا سيؤدي إلى فشل العملية وانهيارها، خاصة وأن الجيش النيجيري يواجه منذ سنوات صعوبة في القضاء على التنظيمين الإرهابيين “بوكو حرام” و”داعش غرب أفريقيا”.

وبالنظر إلى انشغال الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، فلن يكون بإمكانهم تقديم ذخائر وأسلحة كافية إلى إيكواس، ما يجعل قدرتها على خوض حرب طويلة محدودة. ودون نصر سريع وكاسح يعيد بازوم إلى الحكم، فإن إيكواس ستصبح جزءا من الأزمة بدلا من أن تكون وسيلة لحلها، وقد تصبح عرضة للتفكك، خاصة إذ نفذ قادة المجالس العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو تهديداتهم بالانسحاب منها.

أما السيناريو الثالث الذي تواجهه النيجر فهو الفوضى. فإذا شاركت في الحرب دول إيكواس ذات الأنظمة الدستورية ضد المجالس العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو مع إمكانية انضمام غينيا، فإن المنطقة ستشتعل بحرب إقليمية قد تتجاوز حدود النيجر، وهو ما هدد به المجلس العسكري في نيامي.

وإذا دعمت الولايات المتحدة وفرنسا قوات إيكواس، وزودت روسيا الانقلابيين في النيجر بالأسلحة الثقيلة والذخيرة وبقوات فاغنر، فإن الصراع سيتحول إلى حرب بالوكالة، وتزداد مساحة القتال وحجم الضحايا في منطقة لا تحتمل مزيدا من المآسي.

وإذا تمرد الطوارق في الشمال بدعم فرنسي، وصمد الانقلابيون في نيامي، فإن ذلك سيحرك سيناريو انفصال شمال البلاد الذي يعاني التهميش ويحتضن مكامن الذهب ومناجم اليورانيوم، وقاعدة جوية أميركية للطائرات المسيّرة، واستثمارات فرنسية في استخراج اليورانيوم.

وإذا تشكل كيان سياسي للطوارق في شمال النيجر، فهذا سيشجعهم للتحرك شمال مالي وجنوب الجزائر وجنوب غرب ليبيا، لبناء دولة موحدة لقبائل الطوارق، ما سيشعل المنطقة بحرب أخرى لا علاقة لها بعملية إيكواس. وهذا ما دفع قائد أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة للتأكيد مؤخرا بأن الجيش الجزائري على استعداد “لمواجهة أيّ خطر يمس البلاد مهما كان نوعه وحجمه”.

والتهديد الآخر والأخطر، يتمثل في استغلال الجماعات الإرهابية انشغال جيش النيجر بالحرب في الجنوب ضد إيكواس للاستيلاء على مدن وقرى شمال النيجر وغربها بل وحتى شرقها، والتوسع إلى مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا، التي قد تتعرض للاستنزاف إذا طالت الحرب.

فدول الساحل تتميز بمساحاتها الواسعة وعدد سكانها القليل وصحرائها القاحلة وجيوشها صغيرة العدد وضعيفة العتاد وانتشار الفقر، ومن شأن حرب طويلة الأمد أن تؤدي إلى انهيارها وتفككها، وتكرار الانقلابات فيها، وإحياء النعرات القبلية والعرقية والدينية.

وإذا انهارت دول الساحل تحت نيران حرب إقليمية ودولية تفوق بكثير قدراتها على التحمل فإن موجات كبيرة من المهاجرين ستزحف بالملايين نحو الشمال الأفريقي وبالأخص الجزائر وتونس والمغرب وعبرها نحو أوروبا، ما يهدد استقرار هذه الدول، ويدخل هذه المناطق في فوضى ممتدة ومتعددة الأوجه.