تتواصل النداءات و الاصوات بطلب العفو العام عن معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية ( حراك الريف) ، بعد الأحكام القضائية الصادرة ضدهم والتي وصفها المراقبون بـ”القاسية”.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، أحكاما بالسجن تراوحت بين سنة واحدة و20 سنة، بحق قادة ونشطاء في احتجاجات شهدتها البلاد منذ نهاية 2016، تركزت في مدينة الحسيمة ، وعُرفت بـ”حراك الريف”.
هذا و يشهد “المغرب ، منذ سنة 2016، موجات متتالية من الاحتجاجات الاجتماعية، التي تنادي بتحسين المستوى المعيشي للمواطن وضمان تنمية عادلة بين جميع المدن”، وأنه “بالرغم من إقرار العاهل المغربي الملك محمد السادس بفشل النموذج التنموي، الذي أفرز احتجاجات شعبية، فإن الدولة لم تقفل الملف سياسيا من خلال إطلاق سراح المعتقلين، وقامت بتكريس المقاربة الأمنية والقضائية الصرفة”.
ويحق للبرلمان في البلاد إصدار عفو عام، إلا أن أحزاب الائتلاف الحكومي (239 من أصل 395 مقعدا) فضّلت النأي عن التدخل في عمل القضاء.
وأعلنت أحزاب الأغلبية الحكومية فيما قبل، إصرارها على احترام استقلال القضاء وضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، مشيرة إلى أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، كما أوضحت أن المحاكمة عرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، مشددة على أن المواطنين المغاربة سواسية أمام القانون وأن دولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات.
وصرح الصحفي بوشعيب البازي أن “الاحتجاجات الاجتماعية بالمغرب ترتب عنها اتخاذ مجموعة من التدابير العقابية في حق عدد من المسؤولين على المستوى الوطني والجهوي، مما يعني الاعتراف الرسمي والصريح بمشروعية مطالب المحتجين، وأكد أن هناك حالة من عدم الثقة في مؤسسات الدولة، مردها عجزها عن مواجهة التحديات المطروحة وإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحا”.
ووصف البازي الأحكام التي صدرت في حق نشطاء حراك الريف “بغير المنصفة، ولا تخدم المصلحة الوطنية والاستقرار الاجتماعي والديمقراطية والتنمية، بل تزيد في الاحتقان وتكرس انعدام الثقة بين المواطنين والدولة والمؤسسات”.
ويؤيد البازي أي مقترح من شأنه أن يحافظ على سمعة البلد ويحقق مصالحة حقيقية مع الريف، ويساهم في إطلاق سراح المعتقلين”، مما سيغلق الابواب امام العديد من الدول المتربصة بالمغرب و التي أصبحت تجند نشطاء من حراك الريف ضد المصالح المغربية ، الشيء الذي خططت له المخابرات الجزائرية منذ سنوات و تمكنت من إقناع مجموعات متفرقة من حراك الريف و اشخاص مبحوث عنهم بالمغرب في قضايا مختلفة للعمل ضد مصالح المملكة المغربية مقابل مبالغ مالية تقدر ب 1500€ شهريا حسب بحث صحفي قامت به أخبارنا الجالية.
و رغم توفر شروط المحاكمة العادلة ،انطلاقا من الاستدعاء وإلى غاية المداولة، مع إتاحة الفرصة أمام المتهمين للتحدث بكل أريحية أمام هيئة القضاء، واستدعاء شهود المتهمين، وحضور ممثلي المنظمات الحقوقية المغربية والدولية. الا أن محاكمة المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة كانت قاصية و الاحكام ليست عادلة بالنسبة لأشخاص يطالبون فقط بالعدالة الاجتماعية و توفير فرص العمل في منطقتهم التي تعتبر من الجهات المهمشة بالمغرب.
و يطالب الصحفي بوشعيب البازي جبر ضرر على أي متضرر من الاعتقالات التي أعقبت الاحتجاجات الاجتماعية، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة، مع اعتبار العفو بمثابة “براءة”، ويلفت البازي إلى أن “سبب إقدامه على هذا الطرح هو الرغبة في تدشين مرحلة جديدة وتخفيف الاحتقان القائم واستعادة الثقة في المؤسسات وإطلاق حوار وطني جاد”. ويدعو إلى تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل وينوب عنه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ومن الوكلاء العامّين للملك في الدائرة القضائية لتلك المناطق ومن نقباء المحامين بها للسهر على متابعة المسؤولين الحقيقين على احتجاجات ما يسمى حراك الريف .
وأوضح البازي ، أن “البرلمان يصدر فقط النصوص العامة المجردة، وأن العفو العام هو نص تشريعي يتم بموجبه نزع صفة الجريمة عن بعض الأفعال التي كان يعاقب عليها القانون والمرتكبة في مدة زمنية معينة وذلك بمنع كل تتبع ضد مرتكبيها ومحو العقاب المسلط عليهم، ولأن الأمر بات يتعلق بأفعال مرتكبة في الماضي وكانت مجرّمة في تاريخ اقترافها، وتكون أجريت في شأنها متابعات”.
من جهة ثانية أكد بوشعيب البازي ، أن العفو الشامل على نشطاء حراك الريف و بعض الصحفيين المعتقلبن بالمغرب سيعمل على توحيد صفوف مغاربة الخارج و الداخل و سيمهل لمغرب المؤسسات الذي يحلم به كل مغربي في عصرنا هذا و خصوصا مغرب النزاهة و الشفافية و المساءلة في مواجهة الفساد.