حُكم على نائب برلماني وصحافي رياضي مغربيين بالسجن بعد إدانتهما باختلاس تذاكر مخصصة لمشجعي المنتخب المغربي خلال كأس العام لكرة القدم في قطر عام 2022، وفق ما أفاد مصدر قضائي السبت.
وسلطت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء الجمعة عقوبة السجن 18 شهرا على النائب البرلماني ورئيس أحد نوادي كرة القدم محمد الحيداوي، وفق ما أفاد محاميه محمد بنمالك.
والحيداوي نائب منتخب عن التجمع الوطني للأحرار (حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش)، ورئيس نادي أولمبيك آسفي الناشط في دوري الدرجة الأولى، وهو أيضا عضو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
كما قضت المحكمة أن يدفع الحيداوي الموقوف منذ 26 يوليو غرامة قدرها 2000 درهم (190 يورو).
وقال محاميه “ما زلت أؤكد براءة موكلي الذي لم يرتكب أي جريمة ولا أفهم سبب محاكمته”، مشيرا إلى أنه سيستأنف الحكم.
كما حكم في نفس القضية على الصحافي الإذاعي الرياضي عادل العماري بالسجن عشرة أشهر وغرامة قدرها 1000 درهم (95 يورو). لكن أبقت المحكمة العماري في حال سراح.
ووجهت إلى الرجلين تهم “محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب”.
أثارت الفضيحة ضجة في خضم منافسة فريق “أسود الأطلس” في مونديال قطر، عندما حرم العديد من المشجعين من تذاكرهم المجانية التي وعدهم بها الاتحاد المغربي لكرة القدم بعد توجههم إلى الدوحة.
بيعت تلك التذاكر في السوق السوداء بأربعة أو خمسة أضعاف قيمتها.
في مواجهة موجة السخط العام، تعهدت السلطات المغربية معاقبة المسؤولين عن اختلاس التذاكر.
وكانت الشرطة القضائية قد استمعت إلى المتهمين في مطلع أيار/مايو في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة.
وتنامى السخط من عملية الاحتيال بعد أن وصل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم، محققا إنجازا تاريخيا لمنتخب إفريقي وعربي.