المجلس الاوروبي للعلماء المغاربة.. عقد ونصف من الشلل و الاخفاقات

راكم المجلس الاوروبي للعلماء المغاربة  العديد من الإخفاقات طيلة عقد ونصف من الزمن، ذلك أنه فشل  في السهر على حسن أداء الفرائض الدينية والقيام بشعائر الإسلام وصون مقدساته في جو من الطمأنينة والأمن الروحي، بالنسبة لكافة المغاربة المقيمين بأوربا، رجالا ونساء، وفي إطار العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي، إضافة إلى فشله في الاسهام في أي حوار مفتوح بين كافة العقائد والأكثر من ذلك هو اشتغاله بطريقة غير قانونية ببلجيكا بإعتباره مؤسسة دينية مغربية نظمت  بموجب الظهير الشريف 1.08.17 الصادر في 20 شوال 1439 (20 أكتوبر 2008)

تحايلت على القانون البلجيكي للعمل تحت غطاء جمعية دولية  غير ربحية معترف بها بمرسوم ملكي بلجيكي رقم W / 22 / 15.772 بتاريخ 29/09/2009 مقرها بروكسيل.

و للتوضيح فجميع الجمعيات الدولية يعترف بها بمرسوم ملكي و ليس فقط المجلس الاوروبي للعلماء المغاربة و الاعتراف البلجيكي هو إعتراف بالجمعية الدولية و ليس بالمجلس الممول من طرف المغرب و أعضاؤه معينين من طرف الملك .

و رغم الظروف التي مر بها الشأن الديني ببلجيكا و بالخصوص الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا و التدخلات الغير المسؤولة لوزير العدل البلجيكي في شؤون المسلمين غير الديانات الاخرى الا إننا لم نرى أي رد فعل و لو حتى بيان واحد صادر عن المجلس الاوروبي للعلماء المغاربة الذي أصبح يعتبره مغاربة العالم مؤسسة شبح تصرف أموال الشعب دون فائدة ، نراها فقط في حفل إفطار في شهر رمضان .

فقد أصبحت مؤسسة عائلية يستفيد منها المقربين و يقسمون الغنيمة فيما بينهم ، تضم حتى دوي السوابق العدلية في التزوير، حتى رئيسها لا تتوفر فيه الشروط المذكورة في الظهير الملكي و التي تتمثل في إتقانه لعدة لغات و هو لا يتكلم حتى الفرنسية ، فقط العربية و لا يجرأ على التحدث بها للصحافة .

و رغم أن المديرية العامة للدراسات و المستندات وضعت رجلها السيد محمد بلحرش على رأس تدبير الشأن الديني بالخارج إلا أن درايته و معرفته بالخلل و الخمول في المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة لم يدفعه لكتابة تقارير عن الاختلالات التي تعرفها هذه المؤسسة مما يجعلنا نطرح العديد من الاسئلة عن مدى تورطه في هذه المؤسسة .

كل هذه المستويات وأخرى، التي يتناول جوانبها هذا الملف، جعلت المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة من بين أكثر المؤسسات المساءلة من خلال الخطاب الملكي، إلى جانب مؤسسات أخرى، الأمر الذي يدعوه إلى إعادة النظر في تركيبته وتكوينه وطريقة اشتغاله.

أسئلة الخطاب الملكي شاملة لجميع المؤسسات

قال بوشعيب البازي الصحفي المختص بشؤون الجالية أن الخطاب الملكي رد الاعتبار للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وفتح ورشا جديدا للسياسة المغربية فيما يخص المغاربة المقيمين بالخارج، وطرح عدة أسئلة موجهة للمؤسسات المعنية، دون ذكرها، ذلك أن الملك طلب إعادة النظر لتأهيل المؤسسات والمرافق المهتمة بقضايا الجالية، يضيف المتحدث.

و لم يعمل أيضا حسب بوشعيب البازي على تعميق وعي الجالية المغربية المسلمة المقيمة في أوربا بقيم الإسلام المثلى القائمة على التسامح والاعتدال والتعاون على البر والتقوى ونبذ الإثم والعدوان والعمل على إصدار فتاوى تستند إلى أحكام القرآن والسنة وترعى وحدة المذهب المالكي؛ و تقديم المساعدة للجالية المغربية المسلمة لاسيما الشباب لتمكينها من الفهم الصحيح للإسلام ومقاصده ومبادئه وكذا مد الجسور بين الشباب المسلم والمنابع الأصيلة لعقيدتهم ولتراثهم الثقافي في إطار من التعايش والتجانس بين قيم الأصالة والمعاصرة.

ومن بين الخروقات في عمل المجلس:

-لم ينهض  بالتربية الاجتماعية للنساء المغربيات المقيمات في أوربا، من خلال تمكينهن من اكتساب المعارف الدينية في إطار المذهب السني المالكي، وكذا تحقيق اندماجهن عل النحو الأمثل داخل البيئة التي يعشن فيها.

-و لم يشرف على عمل المساجد التي يسيرها مغاربة مقيمون في أوربا وتنسيق نشاطاتها وإصدار توجيهات تهدف إلى عقلنة الدور المنوط بها في تأطير الحياة الدينية للجالية المغربية المقيمة في أوروبا-

-ولم يعمل مع مفهوم المواطنة وقيم التقدم المرتبطة بها ودراستهما والانكباب على ما يترتب عنهما بالنسبة للجالية المغربية المقيمة في أوربا من حقوق وواجبات يتمتع بها أفرادها في كافة الدول الأوربية.

-و نرى غياب أبحاث ودراسات فقهية تعالج الإشكاليات الاجتماعية التربوية والتعليمية والثقافية التي تواجه أفراد الجالية المغربية المسلمة بأوربا وذلك من منطلق فقه المقاصد والمصالح المرسلة وفي إطار وحدة المذهب المالكي.

الى جانب كل هذه الخروقات ، فالمجلس الاوروبي للعلماء المغاربة ، لم يستغل على وضع التوجيهات وإبداء التوصيات بخصوص تنسيق الجهود الهادفة إلى عقلنة عمل الجمعيات المشار إليها أعلاه، و لم يفعل الدور المنوط به بالنسبة لتأطير الحياة الدينية للمواطنات والمواطنين المغاربة المسلمين المقيمين في أوربا.

حلول مستقبلية

و من خلال تصريحات الصحفي بوشعيب البازي فالمجلس الاوروبي للعلماء المغاربة أصبح يشكل عبئًا كبيرا على مغاربة العالم بغياب تام عن الشؤون الدينية للجالية المغربية بحيث لا يلبي احتياجات المرحلة الراهنة، ولا يتوجه إلى فئة الشباب، ولا ينشغل بتاتا بقضايا الإندماج، المواطنة، الهوية، التطرف، الإجرام و لا يلتفت إلى نسج علاقات بينية مع غير المسلمين، ولا يضطلع فيها بدور المحاور الديني لا على المستوى المحلي ولا الوطني، كما لا يسهم في إدارة النقاش العمومي في القضايا الإجتماعية والقانونية المتداولة حتى يعرف مدركات الغربيين عن المسلمين، ويتعرف هؤلاء الغربيون بدورهم عن هذا الوجود المسلم الذي يعتقد أنه يهدد هويته القومية.

وإذا كان الخطاب الملكي ل6 نونبر 2007، قد نص “على استبعاد التعيين المباشر، لأسباب مبدئية، لأن الأمر يتعلق بهيأة تمثيلية، وليس بوظيفة إدارية أو منصب سياسي، لذلك، نعتبر أن الانتخاب يظل هو المنطلق والمبتغى في إقامة هذه المؤسسة”، فإن البازي يرى أنه “الحل بالنسبة لتكوين المجلس، أنها ستحل مشكلة المجلس، وتساهم كذلك في ضمان الامن الروحي لمغاربة العالم .

هذا الأمر يتطلب، حسب الأستاذ الباحث في قضايا الهجرة، تعديلا دستوريا، الذي يكفي من أجل تطبيقه تصويت مجلس النواب ومجلس المستشارين. أو أن يأتي قانون من الحكومة أو البرلمان.

كما يلزم وفق البازي وضع مخطط عمل تشريعي بين الحكومة والبرلمان، لبرمجة القوانين الواجب تهييئها، ومنها قانون المجلس الاوروبي للعلماء المغاربة ، والتنسيق البرلماني لوضع المدة الكافية لمناقشة القوانين والمصادقة عليها.

للذكر المقال أرسل إلى :                  الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية

……………………………..المديرية العامة للدراسات و المستندات

……………………………..المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية…

………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج .
………………………….. ..إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights W