أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الاثنين، عن حركة انتقالية واسعة شملت 25 في المئة من رجال السلطة، تكريسا لمعايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية وانسجاما مع مقاربة العاهل المغربي الملك محمد السادس التنموية.
وتهدف هذه الحركة الانتقالية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة وفق دينامية تجعل الإدارة في مُواكبة حاجيات المواطنين وتطلعاتهم.
وأوضحت وزارة الداخلية أن “الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة شملت 1116 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس”.
وزارة الداخلية المغربية تكرس إستراتيجية الترقية والتنقيلات، من منطق الحكامة التدبيرية والإدارية وربط المسؤولية بالمحاسبة
وأبرز بلاغ الداخلية أن هذه الحركة مثلت فرصة جديدة من أجل تنزيل التعليمات الملكية الداعية إلى “تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”، حيث تم الإعداد لها من خلال “تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء، ولقد استفاد من هذا النظام خلال هذه السنة 640 من نساء ورجال السلطة”.
ورجال السلطة هم الذين يسهرون على الأمن والاستقرار والتنمية المحلية ومن خلالهم يكون التخطيط الإنمائي في الأقاليم والجهات قابلا للتنفيذ والتنزيل بناء على متطلبات السكان، من مدارس وطرقات ومستشفيات، ومناطق خضراء، وذلك بمساعدة الهيئات المنتخبة والمصالح الخارجية للوزارات المعنية.
وأكد رشيد لزرق رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية في تصريح لـه، أن هذه الحركة الانتقالية “ترتبط بالورش الجهوية الموسعة التي تعمل الحكومة على تنفيذها، باعتبارها مدخلا للمراجعة الشاملة للمخطط التنموي على أساس الكفاءة والاستحقاق، وفق مقتضيات الدستور المتعلقة بالحكامة الجيدة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأضاف لزرق أن هذه “الورش الإصلاحية تكتسي أهمية بالغة بحكم ارتباطها برجال السلطة الذين يؤدون أدوارا طلائعية في التخطيط للسياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، ويؤثرون بشكل كبير في إنجاح مهام المرفق العام عبر الإشراف الفعال والمتابعة الدقيقة إعمالا للتوجيهات الملكية المرتبطة بالجدية وتتمثل في جودة الخدمات العمومية، والكفاءة في تدبير الموارد البشرية، ورعاية المرفق العام وخدمة المصلحة العامة”.
1116 من شملتهم الحركة الانتقالية وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس
وتكرس وزارة الداخلية المغربية إستراتيجية الترقية والتنقيلات، حسب مصادر مطلعة من منطق الحكامة التدبيرية والإدارية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق برنامج تعاقدي بين المسؤول الترابي والدولة في ما يرتبط أساسا بنوعية الخدمات المقدمة والقدرة على المبادرة وتدبير الأزمات والتواصل والتضحية والعمل الميداني المقترن بتكريس خدمات القرب للمواطن، وكذلك ربط التدبير بالنتائج ارتباطا برهانات وإكراهات النفوذ الترابي التابع للمسؤول الترابي.
ويقول مسؤولون بوزارة الداخلية إن الهدف من هذه الحركة الانتقالية هو تفعيل دور الإدارة الترابية وخلق دينامية جديدة تواكب التطورات التي تعرفها البلاد في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفق مقاربة تتوخى إدارة ترابية قريبة من قضايا المواطنين.
وستعتمد معايير جد موضوعية وفق سلم تنقيط واضح المعالم يستهدف تقييم أداء المسؤولين، بعيدا عن تقديرات رؤساء أقسام الشؤون الداخلية التي كانت تقترن في غالبية الأحيان بمنطق الشطط والمزاجية والمحسوبية، قبل عرضها على المحافظين الذين يصدرون قرارات قد تجانب الحقيقة وتكون مجحفة في حق بعض المسؤولين.
وشرعت وزارة الداخلية منذ مدة في استدعاء كل رجال السلطة المعنيين بالترقية، خاصة إلى مراتب كتاب عامين ورؤساء دوائر وباشوات، إلى مقر الوزارة بالرباط من أجل إخضاعهم لاختبارات ولقاءات مباشرة مع لجان مركزية مختصة في تدبير الموارد البشرية وتقييم الأداء، قبل أن يتم تطوير هذه الآلية، بتنقل هذه اللجان إلى مواقع اشتغال رجال السلطة المعنيين بكل الأقاليم المغربية من أجل مرافقتهم بمقرات عملهم في إطار الحرص على تقييم موضوعي أكثر دقة وشفافية يروم الإنصاف والتكوين.