تعمل الحكومة المغربية على تنفيذ برامج إصلاحية تستجيب للتحديات التنموية والاجتماعية انسجاما مع التوجيهات الملكية في خطاب العرش الأخير.
ودعا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إلى إعداد مشروع موازنة مالية لسنة 2024 يعطي الأولوية لتوفير الاحتياجات الضرورية والمشاريع التنموية في طور الإنجاز مع ترشيد النفقات وتوزيع نفقات التسيير بالتوازن على المستويين المركزي والجهوي.
وحدد أخنوش أربع أولويات لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أولها توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وثانيها مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وثالثها مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وأخيرا تعزيز استدامة المالية العمومية.
وإعمالا لمبدأ ترشيد النفقات طالب أخنوش المسؤولين الحكوميين بالحرص على التدبير الأمثل لنفقات التسيير من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، منبّها إلى عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، وخاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، والتقليص إلى أقصى حد في نفقات اقتناء السيارات، وبناء وتهيئة المقرات الإدارية وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.
وطالب رئيس الحكومة بضرورة عقلنة إعانات الدولة من خلال ربط عمليات التحويل بتغطية النفقات الخاصة بالموظفين بالنسبة إلى المؤسسات العمومية، ومدى تقدم المشاريع الممولة من ميزانيات هذه المؤسسات، أو الحسابات الخصوصية للخزينة، أو مرافق الدولة المسيّرة بصورة مستقلة، وذلك في إطار التوازن مع الموارد الذاتية من خلال التدابير والتوجيهات الواردة في هذا المنشور، إذ تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بكل قطاع ومؤسسة والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار كما هو مفصل في هذا المنشور.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد قال في خطاب العرش الأخير إن “الجدية يجب أن تظل مذهبنا في الحياة والعمل، وأن تشمل الحياة السياسية والإدارية والقضائية، من خلال خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفّع عن المزايدات والحسابات الضيقة”.
وفي بيان مشترك، اعتبرت الأحزاب المشكلة للحكومة أن “مضمون خطاب العرش يعدّ بوصلة عمل الحكومة والإصلاحات التي تقوم بها، لما يتضمّنه من توجيهات إستراتيجية دقيقة، تساعدنا في تثمين المنجزات كما تنبهنا للإكراهات”.
الحكومة تضع ضمن أولوياتها مواجهة تداعيات الظرفية على القدرة الشرائية للمواطنين إلى جانب المعالجة السريعة لإشكالية ندرة المياه
وأكدت شريفة لمويير الباحثة في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس لـ”العرب” أن مطالبة رئيس الحكومة بعقلنة وترشيد نفقات المؤسسات الحكومية خطوة إيجابية بالتأكيد في ظل مجموعة من المتغيرات التي يعرفها الواقع المغربي والتي تقتضي فرضا التحلي باليقظة والجدية الكافية لمسايرة النهضة التنموية التي يعرفها المغرب، وكذلك مواجهة مجموعة التحديات التي تواجهها هاته المشاريع التنموية.
وتعتقد لمويير أن “دعوة رئيس الحكومة لترشيد النفقات يجب أن تكون دعوة جدية وليست ظرفية، تنفيذا لتوجهات خطاب العرش الأخير، الذي حث مؤسسات الدولة بالتحلّي بالجدية”، مؤكدة أن هذه الدعوة “يجب أن تكون مرفقة بإرادة حقيقية لمواجهة التحديات التي تعرفها المملكة، ومعها بلوغ النهضة التنموية التي تعرفها بلادنا”.
وتضع الحكومة هدف إرساء أسس الدولة الاجتماعية على رأس أولويات البرنامج الحكومي.
وتعتزم الحكومة المغربية المصادقة على مجمل القوانين ذات الصلة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاصة بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وبفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذلك بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أيّ نشاط مأجور أو غير مأجور.
كما تضع الحكومة ضمن أولوياتها مواجهة تداعيات الظرفية على القدرة الشرائية للمواطنين إلى جانب المعالجة السريعة لإشكالية ندرة المياه.