وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول المعايير المجالية لاختيار العمال للعمل بالخارج على أساس اتفاقيات التشغيل.
وقال البرلماني إنه وحسب ما هو متوفر من معطيات، فقد وقعت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مع شركةٍ ألمانية متخصصة في الألياف البصرية، على اتفاقية شراكة هدفها تشغيل نحو عشرة آلاف عامل مؤهل انطلاقا من المغرب، على المدى المتوسط. ويبدو أنَّه، بالإضافة إلى هدف التشغيل، فإطار الاتفاقية يتوخى تمكين التقنيين المغاربة وتأهيلهم لاكتساب المهارات المطلوبة ومعادلة شهاداتهم في سوق الشغل الألماني.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي إلى جانب العديد من مثيلاتها مع بلدان أخرى، ضمن محاولة الحكومة التخفيف من وطأة ومؤشرات البطالة المتصاعدة، علماً أن الموقف المبدئي يقتضي، بالأحرى، السعيُ نحو توظيف اليد العاملة والطاقات المغربية داخل الوطن، وليس خارجه، من خلال توفير الشروط الاقتصادية والاستثمارية اللازمة.
وأكد على أنه وبغض النظر عن ذلك، وبالنظر إلى اضطرار عددٍ هائل من الطاقات المغربية إلى مغادرة البلاد بحثاً عن آفاق مهنية أوسع، فإنَّ اختيار الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للمغاربة الذين “سيستفيدون” من هذه الهجرة المهنية لا بد أن يخضع لمعايير مضبوطة، سواء فيما يتعلق بالمؤهلات المهنية والتقنية والعلمية والدراسية، أو كذلك فيما يتعلق بمعايير الاستهداف المجالي، لا سيما بالنسبة للأقاليم والجهات التي تعرف نسباً أكبر من البطالة وانحساراً في فرص الشغل وضعف الاستثمار، من قبيل إقليم تازة.
وتساءل حول المعايير الجغرافية وكيفيات اختيار الأقاليم التي يتم التركيز عليها في اختيار العمال الذين “يستفيدون” من اتفاقيات التشغيل في بلدان أجنبية يضطر الشباب للهجرة إليها.