كلمة اقترنت برجالات حديدية تأتي على الأخضر واليابس تدمر وتحرق وتطلق الرصاص كألة عسكرية بدون منازع . فكم عدد الأبرياء الذين ضاعوا وجاعوا باسم رجال” فوق القانون ” , وكم من المواطنين توبعوا بتهم مفبركة ومخدومة باسم رجال ” فوق القانون ” وكم من تجاوزات مخزنية – تحت الأوامر – نفدت باسم رجال ” فوق القانون ” وكم من استفهام لم نجد له جواب باسم رجال ” فوق القانون ” ؟
القضية ليست جديدة على الناس وليس المغرب وحده ينفرد بظاهرة ” رجال فوق القانون ” فمعظم الأمة العربية تعاني نفس المرارة والضغوط حيث تهيمن على الساحة نخبة من المقربين إلى الزعامة والفخامة والسعادة وتتدخل في كل الأمور و تتصرف كأنها تملك المغرب و تسيطر على كل من فيه ، أناس يعتقدون أنهم فوق القانون ، لما لا و رجال الدرك يؤكدون ذلك و لا يستطيعون فعل أي شيء معهم ، يقودون سياراتهم على الطريق السيار بسرعة خيالية ، يجبرون الاخرين بحركات صبيانية خطيرة على افساح الطريق لهم سواء باشارات ضوئية أو بوضع خطير لا يترك الا مسافة متر واحد بين السيارتين ، فوضى عارمة يخلفها سائقون لسيارات الدولة .
فوق القانون تربى عليه المغاربة زمن ” السيبة ” فشعار إدريس البصري ” كول أوكل ” كان أقوى من هراوات الداخلية وكان يطلب من بطانته الحذر كل الحذر بمعنى ” اللي حصل إودي ” فانتعشت العمالات والأقاليم والمدن بدءا من بعض القياد مرورا بعمال وولاة ومن جانب أخر أن رجال فوق القانون كانوا ينصبون على الناس والتجار باسم العامل أو الوالي أو القايد حتى أنه في حالة من هذه المصائب بلغ إلى علم أحد السادة العمال ( رجل طيب وخدوم ) أن بعض الأشخاص يتحدث باسمه وينصب على التجار في إحدى المناسبات الوطنية ففتح السيد العامل تحقيقا لكن سرعان ما صدرت بعض الأوامر فوق القانون لكي لا يعير الإهتمام للموضوع فتم طمس القضية .
من هؤلاء المسؤولين الذين يعرضون حياة المواطن للخطر ؟ هل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يعلم بما يقوم به سائقوه في الطريق العام ؟
لما لا يحترم هؤلاء القانون و صاحب الجلالة يقف في الضوء الاحمر ؟
هل هذا هو مغرب اليوم ؟ أم يجب تغيير هذه النظرة اولا من رجال الدرك الذين لا حول و لا قوة لهم أمام هؤلاء المتسلطين .
اذا كنا في دولة الحق و القانون كما تقولون فعلى المسؤول الذي عرض سائقه المواطنين للخطر على الطريق السيار ان يعتذر للمواطنين و الا ليس هناك قانون و لا يحق لاي رجل امن ان يحاسب المخالفين في الطريق لان القانون في المغرب لا يطبق على الجميع .