تتعرض الحكومة المغربية لانتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة بعد تجاهلها لانعقاد اللجان البرلمانية، وسط اتهامات بعدم رغبتها في التفاعل مع بعض المسائل التي تهم المواطنين بصفة مباشرة.
عبرت الحكومة المغربية الخميس، عن رفضها لاتهامات المعارضة بشأن الاستخفاف بالبرلمان وعدم التجاوب والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والرقابية لممثلي الشعب، معتبرة أن مساعي المعارضة لتفاعل الحكومة مع البرلمان مجرد تقديرات سياسية.
وأكّد المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس ضمن ندوة صحفية عقدها لتقديم حصيلة العمل البرلماني للسنة التشريعية الثانية أن “الانتقادات الموجهة ضد تفاعل الحكومة مع البرلمان خلال السنة التشريعية يغلب عليها التقدير السياسي ولا تستند على معطيات رقمية، بخلاف ما تؤكده المؤشرات المتعلقة بتطور مستوى تفاعل الحكومة مع المبادرات البرلمانية في شقيها الرقابي والتشريعي مقارنة بالحكومة السابقة”.
وأضاف بايتاس أن “السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021 – 2026 أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما يتجلى في عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة”، مؤكدا على “فعالية الحكومة في مواكبة أشغال البرلمان بمجلسيه، وإرساء التفاعل مع المبادرات التشريعية وتقييم السياسات العمومية”.
في المقابل اتهمت المعارضة البرلمانية الحكومة بتجاهل طلب انعقاد اللجان البرلمانية بسبب تهرب الحكومة من مواضيع لا ترغب في التفاعل معها، والاستخفاف بمقترحات القوانين، وعدم التزامها بتخصيص اجتماع كل شهر لدراسة مقترحات القوانين كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وانتقدت المعارضة تجاهل طلب انعقاد اللجان، وعزت ذلك إلى أن “هناك مواضيع محرجة لا ترغب الحكومة في التفاعل معها، كما أن مقترحات المعارضة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين لم تلق قبولا من قبل الحكومة التي اختارت اللجوء إلى إجراءات محدودة لم يكن لها أثر على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأكد بايتاس أن “المعارضة مطالبة بتحفيز التفاعل الحكومي مع البرلمان، لكن بالمقابل الأرقام معبرة وتشير إلى أنه تمت دراسة 240 مقترح قانون مع مكاتبة الفرق والمجموعات البرلمانية لتحديد موقف الحكومة من هذه المبادرات التشريعية”.
وامتد ضعف تفاعل الحكومة مع البرلمان، وفق محمد ملال رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، إلى المقترحات النيابية بحيث لم تصادق الحكومة طيلة السنة التشريعية إلا على مقترحين من أصل أكثر من 200 مقترح تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية منذ بدء السنة التشريعية، وهو ما يعتبر حسب برلمانيين من المعارضة خرقا للنظام الداخلي وللدستور الذي يُجبر الحكومة على عقد جلسة كل شهر لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمان.
ودفاعا عن واقعية المعطيات الحكومية بشأن تفاعلها مع البرلمان، أجرى بايتاس مقارنة اعتبرها منصفة بين الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش والحكومة السابقة التي ترأسها سعدالدين العثماني، وخلص إلى الكشف عن ارتفاع تجاوب الأولى مع الأسئلة البرلمانية مقارنة بالثانية.
وأوضح الناطق الرسمي والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن الحكومة التي يقودها التجمع الوطني للأحرار عقدت 17 اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين البرلمانية مقابل 5 اجتماعات عقدتها الحكومة السابقة، وهو ما يعني حرص الجهاز التنفيذي على التعاطي الإيجابي مع المبادرات البرلمانية والرفع من مستوى التفاعل بين السلطتين.
ورغم غياب التنسيق بين مكوناتها، إلا أن المهام التي تضطلع بها المعارضة البرلمانية، المؤلفة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والاشتراكي الموحد وتحالف اليسار الفيدرالي والحركة الشعبية، كما حددها الدستور في فصله العاشر، تقترح خيارات وسياسات بديلة عن سياسات الحكومة القائمة، وتستعمل الآليات الرقابية التي منحت لها لضمان محاسبة فعالة للعمل الحكومي لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة.
ولفت رشيد لزرق رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية إلى أن “الدستور منح المعارضة البرلمانية الحق في تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق كآلية رقابية، لكن يجب توظيفها بغاية تمكين البرلمان والمواطن المغربي من الوقوف على مكامن خلل عمل الحكومة والمؤسسات التي تعمل تحت إشرافها”.
المعارضة البرلمانية تتهم الحكومة بتجاهل طلب انعقاد اللجان البرلمانية بسبب تهرب الحكومة من مواضيع لا ترغب في التفاعل معها
ولدحض انتقادات المعارضة بشأن تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية للبرلمان، قال بايتاس إن “الحكومة حددت موقفها بشأن 122 مقترح قانون من أصل 172 مقترحا (أي ما نسبته 70.93 في المئة من عدد مقترحات القوانين) فضلا عن موافقة مجلسي البرلمان على مقترحي قانونين خلال هذه السنة التشريعية الثانية”.
وأكد رشيد حموني رئيس تكتل التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على “ضعف تفاعل الحكومة مع المبادرات والأسئلة البرلمانية خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والتي لم تتجاوز 45 في المئة”، لافتا إلى أن “أغلب القطاعات الحكومية لا تعطي أهمية للأسئلة الكتابية وتقدم أجوبة فضفاضة لا تجيب عن أسئلة المواطنين الحقيقية”.
وركز محمد أوزين البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية على مماطلة الحكومة في تقديم أرضية لنقاش مدونة الأسرة، وعلى ضرورة أن تملك الجرأة والتعامل مع المدونة كأولوية بتقديم أرضية للنقاش، ولا تخضع لمنطق الأغلبية أو المعارضة، كما أنها تتطلب فقط تحيين بعض النقائص.
وتشكو المعارضة البرلمانية مما سمّته امتداد هذه الهيمنة إلى تشكيل هيكلة مجلس النواب، وأعطت بعض النماذج لذلك، وأشارت إلى أنها تتعرض لتضييق الخناق باستخدام سلاح نسبية الوقت، حيث تسيطر الحكومة وأغلبيتها على التوقيت، ولا يتبقى إلا حيز ضيق للتعبير عن الرأي المخالف.
ووجه تكتل الاتحاد الاشتراكي انتقاداته للحكومة حول استمرار مجموعة من الإخلالات التي طبعت سلوك السلطة التنفيذية في علاقتها بالسلطة التشريعية، بهدف أخلقة الحياة السياسية وتطوير العمل البرلماني، وتجويد العلاقة بين الحكومة والمؤسسة التشريعية.