تتزايد الضغوط على فرنسا لكي تحذو حذو إسرائيل التي اعترفت مؤخرا بسيادة المغرب على الصحراء المتنازع عليها، في ظل أزمة مستمرة بين الرباط وباريس.
وتشهد علاقات الحليفين التاريخين، باريس والرباط، منذ عدة أشهر جفاء يكرسه فراغ منصب سفير المغرب في باريس، رغم نفي مسؤولين فرنسيين وجود أزمة مع الرباط. ولا تقدم الأخيرة أي تفسيرات رسمية حول الأزمة.
يعود أصل التوتر الحاد إلى قرار السلطات الفرنسية عام 2021 خفض عدد تأشيرات الدخول للمغاربة على خلفية رفض المملكة إعادة مهاجرين غير مرغوب فيهم، وقد تراجعت باريس عن قرارها في ديسمبر الماضي.
وسرعان ما تعمق الجفاء في يناير الماضي عندما تبنى النواب الأوروبيون قرارا ينتقد تدهور حرية الصحافة في المغرب، اعتبرته الرباط مؤامرة “دبرها” نواب حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البرلمان الأوروبي.
80في المئة من الإقليم الصحراوي تحت سيطرة المغرب الذي يقترح منحه حكما ذاتيا تحت سيادته
قبل ذلك، اتُهم المغرب في تحقيق، نشرته وسائل إعلام دولية صيف 2021، باستعمال برمجية “بيغاسوس” الإسرائيلية للتجسس على هواتف سياسيين فرنسيين بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو اتهام نفته الرباط.
كما أن من أسباب التوتر محاولات باريس، غير المجدية حتى الآن، للمصالحة مع الجزائر الخصم الرئيسي للمغرب. لكن الرباط تلوم فرنسا خصوصا على عدم حذوها حذو كل من الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين اعترفتا بـ”مغربية” الصحراء، والتي تعد “قضية وطنية” في المملكة.
ويرى أستاذ العلوم السياسية عبدالمغيث بنمسعود تريدانو أن “العلاقات مع القوى الدولية ينظر إليها في المغرب من زاوية الموقف من الصحراء”. والصحراء المغربية مستعمرة إسبانية سابقة غنية بالفوسفات والموارد السمكية.
يسيطر المغرب على 80 في المئة من الإقليم الصحراوي ويقترح منحه حكما ذاتيا تحت سيادته، فيما تدعو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “بوليساريو”، المدعومة من الجزائر، إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991، لكنه بقي حبرا على ورق.
وقد أعاد قرار إسرائيل مؤخرا الاعتراف بسيادة المغرب على الإقليم ترتيب الأوراق في المنطقة. جاء الاعتراف الإسرائيلي في إطار اتفاق ثلاثي رعته الولايات المتحدة أواخر العام 2020 تضمن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والدولة العبرية.
وكتب محرر موقع “بانورابوست” المغربي عزيز بوستة مقالا تساءل فيه “على من الدور الآن؟” للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. وأضاف “موقف فرنسا مهم لأن الموقف الأوروبي يرتهن به… يمكن إذن أن نتوقع ضغطا أشد من طرف الرباط على باريس”.
بيد أن باريس تعتبر أن موقفها من هذا النزاع “واضح وثابت” ويقوم على إيجاد “حل سياسي عادل ودائم ويحظى بقبول متبادل، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي”. في الوقت نفسه، تعتبر باريس مقترح الحكم الذاتي المغربي “جادا وذا مصداقية”، منذ إعلانه عام 2007.
وقد أكد السفير الفرنسي في المغرب كريستوف لوكوتوريي في حوار أجراه مؤخرا مع صحيفة “ليكونوميست” المحلية، أنه “منذ البداية كان موقفنا مؤيدا بوضوح للمغرب”. لكن المملكة تنتظر تأييدا أكثر وضوحا.
وتساءلت مجلة “فينانس نيوز إيبدو” المحلية “هل ستستمر فرنسا في دفن رأسها في الرمال؟”، معتبرة أنها “في نوع من الازدواجية تستعمل ملف الصحراء للحفاظ على مصالحها الاقتصادية في الجزائر”.
قرار إسرائيل مؤخرا الاعتراف بسيادة المغرب على الإقليم يعيد ترتيب الأوراق في المنطقة
بينما تدين وسائل إعلام مغربية أخرى “ميولا جزائرية” لدى إيمانويل ماكرون، في خضم الأزمة بين الجزائر والرباط، وفي ظل حملات إعلامية شبه دائمة مناهضة لفرنسا.
ويوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط حسن أوريد أن “بعض الصحف في المغرب تنتقد برودة الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، والذي تعتبر الرباط أنه بات متجاوزا”.
في العام الماضي، أعلنت إسبانيا القوة المستعمرة سابقا للإقليم، تغيرا في موقفها من النزاع، معتبرة المقترح المغربي للحكم الذاتي “القاعدة الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل هذا النزاع”.
وأضاف أوريد الذي كان ناطقا باسم القصر الملكي، “السياق الدولي والإقليمي تغير، ويفترض أن تأخذ المقاربة الفرنسية هذه التغيرات بعين الاعتبار”. في فرنسا نفسها، تطالب المعارضة اليمينية بالاعتراف بـ”مغربية” الصحراء.
وتساءل الدبلوماسي الفرنسي السابق جيرار أرو على تويتر “فرنسا التي كانت دائما الداعم الأكثر ثباتا للمغرب بخصوص هذه المسألة تجد نفسها اليوم متجاوزة من على يمينها بسلسلة من الاعترافات بمغربية الصحراء. فما العمل؟ هل نتبع ونخرق قرارات مجلس الأمن أم نقاوم الضغوط؟”.
رغم الجدل، تبقى فرنسا شريكا لا محيد عنه للمغرب. وقد كانت العام الماضي أول مستثمر أجنبي فيه، كما قدم منها حوالي مليون سائح إلى المملكة خلال الفصل الأول من هذا العام، فيما يمثل الطلبة المغاربة، وعددهم نحو 45 ألفا، أكبر جالية طلابية في فرنسا.
يشدد تريدانو على أن “القضايا الدبلوماسية يجب أن تحل بلطف، وبدل الاندفاع والأنانيات يجب أن تتخذ مصالح البلدين بعين الاعتبار”. ويدعو أوريد “إلى ترك المسألة للوقت… أحيانا يكون عدم التحرك أو عدم رد الفعل، فعلا في حد ذاته”، معربا عن أمله في “العودة إلى وضع طبيعي”.