المغرب يريد شراكات أوضح وذات قيمة مضافة، وسبق للرباط أن أكدت أنها لن توقع أي اتفاق يستبعد الأقاليم الصحراوية التي يعتبرها المغرب خاضعة لسيادته.
على الرغم من انتهاء اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يوم 17 يوليو، فقد أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها لإبرام اتفاقية صيد جديدة مع المغرب بمجرد أن تصدر عدالة الاتحاد الأوروبي، التي حالت دون تجديد الاتفاقية الحالية، قرارها في الاستئناف في هذه القضية. ولذلك، اتفق الطرفان على مواصلة العمل الفني في انتظار صدور الحكم.
وكشفت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أن لدى الاتحاد الأوروبي رغبة قوية في تجديد هذا الاتفاق الذي وقع في 2019 ويشمل مدة أربع سنوات، ويسمح للأسطول الأوروبي – وخاصة السفن الإسبانية – بالوصول إلى المياه الأطلسية المغربية مقابل تعويض مالي.
وفي سبتمبر 2021 ألغت المحكمة الأوروبية تجديد الاتفاق بعد تاريخ 17 يوليو 2023 وذلك لكونه يشمل الصحراء الغربية التي تمتلئ مياهها بالأسماك. واستأنفت بروكسل الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، لكن من غير المتوقع صدور الحكم قبل نهاية العام الجاري على أقرب تقدير، مما يمنع تجديد البروتوكول.
وبعد انتهاء اتفاق الصيد البحري في 17 تموز/يوليو، أشادت الحكومة المغربية بـ «الشراكة الاستراتيجية» مع الاتحاد الأوروبي والتي لا تقتصر فقط على صيد الأسماك، بل تشمل مجالات متعددة وقطاعات مهمة واستراتيجية. جاء ذلك، الخميس المنصرم، خلال المؤتمر الأسبوعي لمصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمتحدث باسم الحكومة المغربية، حيث رحب بالتقييم «الإيجابي» لبروتوكول الصيد البحري 2019-2023. وفيما يتعلق بمستقبل التعاون بين بروكسل والرباط في مجال الثروة السمكية، أكد أنه سيعتمد على «التقييم» الذي يقوم به المغرب والاتحاد الأوروبي. وسبق لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن أوضح كون السلطات المغربية لن تعتمد بعد اليوم النمط المعتاد في هذه الشراكة، أي الموارد الطبيعية مقابل الدعم المالي، بل إن المغرب يريد شراكات أوضح وذات قيمة مضافة. كما سبق للرباط أن أكدت أنها لن توقع أي اتفاق يستبعد الأقاليم الصحراوية التي يعتبرها المغرب خاضعة لسيادته.
من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، أن التعاون مع المغرب في مجال الثروة السمكية هو جزء من «شراكة عالمية متبادلة المنفعة، تجعل الطرفين شريكين استراتيجيين من أجل الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة». وحسب تقدير المفوض الأوروبي لمصايد الأسماك، فيرجينيوس سينكيفيتشوس: «أولويتنا هي الوصول إلى تمديد الاتفاق المذكور، ولكن الوضع صعب بسبب قرار محكمة الاتحاد الأوروبي». وأضاف قائلا «ما زلنا على اتصال في الموضوع، وعملنا مع المغرب مستمر، وآمل أن نتمكن من إبرام الاتفاق بمجرد صدور قرار من المحكمة».
في السياق ذاته، أشار وزير الفلاحة والصيد الإسباني، لويس بلاناس، إلى أنه في إطار اللجنة المشتركة للصيد البحري، اتفق الأوروبيون والمغاربة، الأسبوع الماضي، على «مواصلة العمل الفني حتى يتسنى بمجرد صدور الحكم، الإسراع بإبرام اتفاق جديد».
وأعلنت مدريد عن مساعدتها للصيادين الإسبان لتعويض تراجع نشاطهم، وقالت الحكومة الإسبانية إن الصيادين الإسبان سيكونون قادرين على تقديم طلب للحصول على مساعدات للتعويض عن تراجع نشاطهم بعد انتهاء سريان اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي وفق قرار قضائي منع تجديدها، بحسب ما أعلنت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.
وكان 21 قاربًا إسبانيا قد حصل على ترخيص للصيد في المياه المغربية في السنوات الثلاث الماضية بموجب هذه الاتفاقية المبرمة في 2019 والتي نصت على 92 رخصة لإسبانيا.
وستوزع المساعدات التي يبلغ مجموعها 302 ألف يورو لعام 2023 بين «مالكي السفن وطاقم القوارب الـ 11 الذين قاموا بالصيد لمدة 20 يومًا على الأقل بين 2021 و2023 في منطقة الصيد المغربية، وتستوفي الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما تحدده وزارة الفلاحة والصيد البحري الإسبانية.
في موضوع آخر، وقّع المغرب مع الصين، بداية الشهر الجاري، مذكرة تفاهم تتعلق على وجه الخصوص بصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتصنيع منتجات المأكولات البحرية. كما أطلقت شركة إسرائيلية متخصصة مشروع تربية الأحياء المائية في الصحراء المغربية، وكان المغرب وإسرائيل وقعا في فبراير المنصرم، على هامش الدورة السادسة لمؤتمر «آليوتيس» في مدينة أغادير، على اتفاقية شراكة بين «الوكالة الوطنية للزراعة المائية» والشركة الاسرائيلية AGRIGO، بهدف إنشاء مزرعة سمكية كبرى في سواحل المملكة بمبلغ 10 مليون يورو.