ألغت المحكمة الدستورية البلجيكية يوم الخميس عدة أحكام في مرسوم فلمنكي يحظر التمويل أو الدعم من الخارج للمجتمعات الدينية المحلية ، وهو الإجراء الذي استهدف المساجد بشكل أساسي.
المرسوم الصادر بالجهة الفلامانية و الذي وجه على الخصوص للديانة الاسلامية و كان يعتبر بمتابة خرق للدستور البلجيكي بالتدخل في الديانات المعترف بها ببلجيكا ، حيث نص المرسوم عن منع تمويل المساجد من الخارج ، و منع جلب الأئمة من دول أخرى و كان موجه بالخصوص لدولة المغرب و تركيا .
كما أعطى المرسوم الصلاحية لأمن الدولة لزيارة المساجد و البحث معهم بدون أي سبب الشيء الذي يعتبر تدخل غير قانوني و بعيد عن صلاحيات امن الدولة البلجيكي .
كما اسفر كذلك على سحب الاعتراف بالعديد من المساجد بالجهة الفلامانكية مما شكل دعرا للجهات المسؤولة عن الديانة الاسلامية و خصوصا عندما يتم استقبال امام مغربي او تركي لإلقاء محاضرات بالمساجد الشيء الذي يمكن منعه من الجهاة الامنية .
و حسب مصادر مطلعة ، فمصدر هذا المرسوم هو عدة شكايات لنفس الاشخاص من اصول مغربية و الذين يعرفون بخدمتهم لأجندات خارجية و ضد المصالح المغربية و الذين وجهوا تقارير لوزير العدل البلجيكي و وزير الداخلية يرفضون جلب الأئمة من المغرب في شهر رمضان و كذا يتهمون بعض مسؤولي المساجد بالتخابر لصالح المغرب ، و هذا يدخل في السياسة التي تتبعها جماعة العدل و الاحسان المغربية و بعض الاشخاص الذين يمثلوها ببلجيكا .
و الغريب في الامر هو أن نفس الاشخاص نراهم يصلون صلاة الجمعة بسفارة العربية السعودية ، و يسافرون في رحلات سرية الى الامارات و يحضرون كذلك في المناسبات و الاعياد بالسفارة المغربية ، مما يجعلنا نطرح عدة أسئلة عن التوجهات الحقيقية و مزاعم هؤلاء الاشخاص أم هم فقط عبدة المال ، يبيعون أنفسهم لمن يدفع أكثر.
هذا و قد طعنت عدة جمعيات دينية ببلجيكا ، في هذا المرسوم الجديد أمام المحكمة الدستورية. موجهين اتهاماتهم بالتدخل في حرية التدين .
وفي حكم أصدرته يوم الخميس ، وجدت المحكمة أن هذه الأحكام تتعارض مع حرية الدين والعبادة وألغت عناصر من ثلاث مواد من المرسوم.