تابع مغاربة العالم موضوع التصويت على مشروع قانون التبادل الالكتروني للمعلومات الذي قدم يوم الثلاثاء الماضي، بمجلس النواب. منتظرين قرار لجنة الخارجية بمجلس النواب لقبول مقتضيات هذا المشروع أو العمل على رفضه لدراسة بعض البنود المتعلقة بالمعطيات الشخصية لمغاربة العالم .
القرار الذي رفضه أغلبية البرلمانين للضرر الذي يمكن أن يلحق مغاربة العالم في حالة المصادقة عليه .
هذا و قد أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع مشروع القانون المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات الذي يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها سنة 2019، ان هذه الإتفاقية لاتتعلق بمنازل أو عقار أو أراضي الجالية لانها غير معنية بهذه الاتفاقية « و أن هذه المعلومات المتبادلة تستخدم فقط لأغراض ضريبية، و ليس مرتبطة بالضمان الاجتماعي أو شيء آخر » و أكد كذلك أن « هذا الاتفاق مرتبط بالحسابات المالية فكل ما هو منزل ، أراضي ، عقار أو غير ذلك فهو غير معني بهذا الاتفاق».
و أضاف فوزي لقجع أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب أن « كل فقرات أو مكونات هذه الاتفاقية نحافظ على سرية المعلومات المتبادلة و التي تعتبر شيء أساسي ».
و غيرها من التصريحات التي تظهر مدى جهل فوزي لقجع بإتفاقية التبادل الآلي للمعلومات و عدم درايته بمخاطرها على مغاربة العالم .
و هذا من البديهي لأن السيد لقجع لا يمكنه ان يفهم في جميع الامور المالية و الرياضية و حتى كل ما يتعلق لمغاربة العالم ، الشيء الذي يجعله سخرية امام الجالية المغربية التي شابهت تصريحاته بتصريحات المسؤولين الجزائريين عندما يتكلمون في أمور لا يفقهونها.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المغرب انضم سنة 2011 للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية لأنه في مجموعة الحالات بل في أغلبها هذه الأغراض المرتبطة بالازدواج الضريبي تكون في صالح المغاربة المقيمن بالخارج حتى يتفادوا تأدية الضريبة مرتين، موضحا أن ” الدول التي تنضم للمنتدى المذكور تتعهد بتنفيذ مجموعة من المعايير المتعلقة بشفافية المعلومات المالية ضمانا للحفاظ على التدبير المالي الشفاف في هذه البلدان”
وقال السيد بوريطة في تصريح للصحافة، عقب جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، وتقرر خلالها، بالإجماع، إرجاء البث في مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الموقعين من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، “إن المغرب بقدر ما هو منخرط في المجهود الدولي لمحاربة التهرب الضريبي وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال فإنه كذلك، لا يمكنه أن يسير في أي اتجاه من شأنه المساس بحقوق الجالية المغربية المقيمة في الخارج والتي تحظى بمكانة خاصة لدى جلالة الملك”.
وأوضح الوزير أن الحكومة تابعت النقاش الذي أثير حول بعض مقتضيات هاتين الاتفاقيتين خاصة بين أفراد الجالية المغربية “الذين كانت لهم تساؤلات مشروعة ومجموعة من المخاوف وكذلك مجموعة من الملاحظات الوجيهة”.
وأضاف أنه في تفاعل مع البرلمان من خلال مجلس النواب، سواء في إطار لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج أو خلال الجلسة التشريعية، “اتضح أن السادة النواب لديهم هذه الملاحظات، وبالتالي فإن الحكومة كانت واضحة بهذا الخصوص، كون هذه الفئة من المغاربة تحظى بعناية خاصة من جلالة الملك”.
وتابع السيد بوريطة قائلا إن المقتضيات مثار النقاش في الاتفاقيتين “إذا كانت تقتضي الشرح فينبغي القيام بذلك، أو إذا اقتضى الأمر أيضا رفع اللبس عنها بهدف تفادي تأويلها مستقبلا أو استعمالها بشكل سيئ، فيجب القيام بذلك”، مردفا أنه “إذا اقتضت الضرورة أيضا التعديل على مستوى بعض المقتضيات لإعطاء ضمانات أكثر، فإن الحكومة ستعمل على توفيرها”
وخلص الوزير إلى القول إن الحكومة تجاوبت بشكل إيجابي مع إرجاء البث في هاتين الاتفاقيتين وتدقيقهما أو العودة للتفاوض بشأنهما، “لأن الأمور التي تهم الجالية هي أمور مهمة ومهما كانت هذه المخاوف أو الملاحظات والهواجس فيجب أن تؤخد بعين الاعتبار، ولا يمكن المصادقة على أي اتفاقية إلا إذا كانت كل الضمانات متوفرة وأن حقوق الجالية المغربية لن تمس”.
وفي سياق ذي صلة، أكد السيد بوريطة أن الاتفاقيات الدولية السبع التي صادق عليها مجلس النواب بالإجماع خلال الجلسة التشريعية ذاتها، تعزز علاقات المغرب مع فضائه العربي والإفريقي والإسلامي، و تندرج في إطار تنفيذ توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتعزيز علاقات المغرب وتنويع شراكاته وتطوير التعاون مع الدول.
ويتعلق الأمر باتفاقيتين ثنائيتين وأربع اتفاقيات إقليمية اثنتان منها إفريقية وواحدة عربية وأخرى إسلامية، بالإضافة الى اتفاقية متعددة الأطراف.